این قانون است که بی هوس حکم می راند در حالیکه افراد تحت تاثیرهوس‌هایشان حکم می رانند. این نظریه در قرون وسطی و همینطور در دنیای جدید بعد از ماکیاولی، فلسفه های حقوق را درغرب شکل داده است.
*****
برای کسانی که گام در میدان مسائل اجتماعی و خاصه سیاست می‌گذارند، مطالعه تاریخ اندیشه ـ تاریخ اندیشه بدون بررسی سیر تاریخی مفاهیم بی‌معناست ـ ابزار مهم کارآموزی است. آشنائی هر چه گسترده‌تر و ژرفتر با تاریخ شکل گیری و روند تحولی مفاهیم اجتماعی بر بستر تاریخ و سیر تحولی جامعه های گوناگون در طی طریق تجربه‌ها و تدوین و نظریه پردازی در باره‌ی آنها ـ در قالب جدال مفاهیم و نظریه های رودررو ـ به دست اندیشمندانشان از اهمیت یگانه‌ای برخوردار است.
دکتر جواد طباطبائی یکی از برجسته‌ترین و پرکارترین اندیشمندان جامعه کنونی ایران است که نزدیک به سه دهه خدمات گفتاری و نوشتاری ایشان و آثار و نظریه‌های‌شان در زمینه تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و جهان به منزله‌ی آموزشگاه بزرگی است که بی‌دریغ در اختیار سرآمدان فکری و فرهنگی ما قرار دارد، خاصه برای آنان که پا در سیاست می‌گذارند. از جمله این آثار، سلسله درسگفتارهای ایشان است که رفته رفته بر روی سایت‌ها و رسانه‌هائی که کمر همت به انتشار این آثار بسته‌اند، درج شده و می‌شوند، ما را نه تنها با بخش های مهم و کلیدی تاریخ اندیشه کشورهای گوناگون و تأثیرگذار در ساختن جهان مدرن آشنا می‌کنند، بلکه رفته رفته به آن رابطه‌ای که جامعه‌ی ایرانی سده ایست در تلاش برقرای و تدوین آن میان خود و آن جهان است، شکل داده و آن را در آینه این تاریخ روشن می نماید.
ما ضمن سعی در انتشارمجدد این مجموعه درسگفتارهای منتشر شده و آن چه که به تدریج منتشر می‌شوند ـ همچنین در سایت بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه خواهی ـ در این جا برای تکیه ویژه و به منظور شناخت و درک عمیقتر رابطه دو مفهوم آزادی و قانون، بخشی از جلسه سوم در باره‌ی «اندیشه سیاسی مارکس» را می آوریم. با این امید که توانسته باشیم توجه خوانندگان را به این موضوع بیشتر و بهتر جلب کنیم که چرا و به چه معناست که گفته می‌شود؛ تجاوز از قانون تجاوز به آزادیست، زیرا فلسفه وجود قانون حفظ آزادیست.
*****
اندیشۀ سیاسی مارکس
جلسۀ سوم ـ بخش نخست
درسگفتار دکتر جواد طباطبایی
درادامه نقد مارکس از قانون ممیزی رسیدیم به اینجا که گفت قانون ممیزی تنها اسم قانون را دارد و از رسم قانون تهی است، زیرا برخلاف اصل آزادی است، اما قانون آزادی مطبوعات، قانون واقعی است زیرا آزادی دراین قانون اصل است واصولا درباره آزادی مطبوعات می توان قانون گذراند، اما درباره ممیزی نه، چون ممیزی سلب آزادی است، اما قانون آزادی مطبوعات، قانونی برای صیانت از آزادی است تا کسانیکه از آزادی تجاوز می کنند را مجازات نماید.
مارکس درادامه با اشاره به پیش بینی جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات می نویسد؛ علت پیش بینی این جرایم، نشانه استثنایی بودن امر جرم است، چون کسانی هستند که برخی اوقات مرتکب جرایم مطبوعاتی می شوند. پیش بینی جرایم و مجازات در قانون مطبوعات، ضمن اینکه برای جلوگیری از تکرار ارتکاب جرم و برای جلوگیری از توطئه علیه مطبوعات می باشد، تاکیدی است بر آزاد بودن مرتکب، زیرا مسولیت قانونی و مجازات قانونی مختص انسان آزاد و مسولیت پذیر است و پیش بینی مجازات برای انسان غیرآزاد و غیرمسول بی معنی است. مرتکب جرایم مطبوعاتی مرتکب جرم علیه خود و آزادی خودش است زیرا قانون مطبوعات، حامی آزادی اوست، فقدان قانون آزادی مطبوعات را باید بمنزله طرد آزادی مطبوعات به بیرون از قلمرو آزادی مشروع تلقی کرد، زیرا آزادیی که با قانون دولتی به رسمیت شناخته شده باشد بصورت قانونی وجود پیدا می کند.
به نظر مارکس، آزادی به معنی فقدان قانون نیست بلکه بمنزله عین وجود قانون است، معمولا تلقی ما از آزادی، فقدان قانون است مثلا ما فضای بعد از شهریور ۱۳۲۰ را فضای آزاد می دانیم در حالیکه آن فضا، فضای فقدان قانون یا فقدان مجری قانون بود. مارکس می گوید؛ قانون بیانگر آزادی است و فقدان قانون بمنزله فقدان آزادی است. مارکس ترادف آزادی و قانون و ضرورت قانون برای آزادی درعالم انسانی را (با اقتباس از اسپینوزا که آزادی را درک ضرورت وعمل در جهت ضرورت و هگل که قانون را بیان ضرورت نسبتها یا نسبتهای ضروری میان پدیدارها دانسته بودند) با عالم طبیعت مقایسه می کند که وجود قانون درعالم طبیعت (مثل قانون جاذبه) موجب قانونمندی و انتظام عالم طبیعت می شود و اضافه می کند که آزادی ضرورتی است که طبق آن عمل می کنیم و از لحظه ای که خود را تابع این ضرورت قرار می دهیم به آزادی می رسیم، درهمین راستا می افزاید که قانون سقوط اشیاء تدبیری سرکوبگرانه علیه حرکت نیست زیرا به عنوان قانون جاذبه، حرکت ابدی اجرام سماوی را نظم می بخشد و ما وقتی حرکت خود را با آن تطبیق می دهیم احساس آزادی می کنیم و از اینجا نتیجه می گیرد که قانون آن چیزی است که به آزادی نظم می دهد، به تعبیر دیگر، قانون، عمل در جهت آزادی و تضمین آزادی است، بنابراین کسی که به قانون عمل نمی کند مثل کسی است که می خواهد قانون جاذبه را به هیچ بگیرد.
مارکس دراینجا تحت تاثیر آموزه های کانتی، هگلی، روسویی و حتی اسپینوزایی است و هنوز به دیدگاه بعدی خود که هر قانونی را بهرحال طبقاتی می شمارد چون از منافع یک طبقه دفاع می کند، نرسیده است و لذا قانون را معیارهای عام و ثابتی می داند که آزادی درآنها بصورت یک امرغیرشخصی در قلمرو نظر و مستقل از دلخواه وخودسری افراد وجود پیدا می کند. این نگاه به قانون، متاثراز تمامی تاریخ اندیشه درغرب است. ارسطو گفته بود این قانون است که بی هوس حکم می راند در حالیکه افراد تحت تاثیرهوس‌هایشان حکم می رانند. این نظریه در قرون وسطی و همینطور در دنیای جدید بعد از ماکیاولی، فلسفه های حقوق را درغرب شکل داده است.
چنین دیدگاهی به قانون درنوشته های سیاسی ما وجود نداشته است، بلکه در نوشته های ما، مسئله اصلی شخص است، به تعبیر دیگر مسئله اصلی، چه کسی باید حکومت کند؟ بوده است، جالب اینکه استعمال واژه قانون که همان canon یونانی است درمعنی law بسیارمتاخر می باشد و در کتاب قانون ابن سینا در معنای امروزی (معادل law ) بکار نرفته است. اگر از نوشته های سیاسی دینی که یک استثناء است بگذریم، در دو نوع نوشته های دیگر ما، یعنی فلسفه سیاسی مثل فارابی و دیگری سیاستنامه ها که بارزترین آنها سیاستنامه خواجه نظام الملک است، سخن از فرد(امام درنظریه فارابی و شاه در نظریه ایرانشهری که هردو برگزیده خداوند هستند) می باشد وهردو نظریه هم براین باورند که مدینه یا کشوردرست اداره نمی شود مگر اینکه امام(در معنای فارابی) یا شاه آرمانی ایرانی در رأس حکومت باشد، در واقع دراین دو نظریه، نسبت رییس حکومت به مدینه یا کشور مثل نسبت خداوند به جهان نسبت علّی و معلولی است که رییس حکومت هرگاه خواست می تواند مدینه یا شهر را خراب یا آباد کند.
درنوشته های عرفانی (مثل مرصادالعباد شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه) هم این خط فکری قابل پیگیری است، در این نوشته ها، شاه عادل مظهر جمال یا رحمانیت و شاه جابر مظهر جلال یا جباریت خداوند شمرده شده است، پس در اندیشه ایرانی اسلامی صحبت از قانون نیست بلکه صحبت از شخص حاکم می باشد و قانون همان اراده حاکم است. اما در جریان سوم که موسوم به شریعت نامه نویسی است وضعیت از این قرار است که شخص حاکم( خلیفه در نزد اهل سنت) جانشین پیامبر برای اجرای احکام شرعی است، پس قانون از قبل وجود دارد و حاکم صرفا مجری قانون است. براساس این دیدگاه، امکان تاسیس نظریه ای که درغرب موسوم به حکومت قانون است وجود داشت و از قضا نظریه حکومت قانون یا حکومت مشروطه درغرب در کلیسای قرن ۱۲، هنگامی که بین پاپ و شورای کلیسا بحث برسر مرجع نهایی تصمیم گیری شرعی یا فتوا درگرفت، تدوین یافت. در مورد جهان اسلام هم می توانست این اتفاق بیافتد جز اینکه ابزارهای مورد استفاده کلیسا یعنی حقوق رومی و حقوق طبیعی، در جهان اسلام وجود نداشت، چون مسیحت، شرع به معنای واقعی که در دین اسلام وجود دارد را نداشت لذا کلیسا ناچارا به حقوق رومی و نهادهای آن وابسته بود اما در جهان اسلام این دو عامل وجود نداشت.
خلیفه در آغاز هرچند مامور اجرای قانونهای شرع بود ولی نظریه خلافت به نوعی برمبنای نظریه سلطنت ایرانی و بیزانسی (روم شرقی) پی ریزی شده بود که پادشاه درآنها مشروط و مقید به هیچ قانونی نیست، لذا در نظریه خلافت که از یکسو دیر تدوین شد (اواسط قرن پنجم) و از سوی دیگرعمر کوتاهی هم داشت، خلیفه هرچند نظرش بر شرع بود ولی به قوانین آن عمل نمی کرد و بدینسان خلافت به نهاد پتیارگی و فساد همه جانبه تبدیل شد و در نتیجه در جهان اسلام، بحث قانون و بحث حکومت قانون مطرح نشد تا اینکه این مباحث در همین دوره جدید و آنهم از طریق ترجمه و الگوبرداری ازغرب پیدا شد، منظور این است که بحث قانون به عنوان یکی از موضوعات همیشه اصلی و مهم در فلسفه و اندیشه سیاسی غرب(قدیم وجدید) والهیات مسیحی بوده و از سابقه دوهزار و پانصد ساله در غرب برخوردار است.
مارکس (۱۸۴۲) هنوز بازتاب دهنده نظریه کهن اروپاست که براساس آن، قانون عبارت است از معیار ثابت و غیرشخصی که نظر به فرد نمی کند، لذا می نویسد؛ قانون کتاب مقدس آزادی یک قوم است که به عنوان وجود اثباتی یا تحصّلی (positive) آزادی در قلمرو حقوق قرار می گیرد و، وجود چنین قانونی(آزادی مطبوعات) ضروری است حتی اگر هرگز به مورد اجراء گذاشته نشود. مارکس ممیزی را بابردگی یکسان شمرده و تاکید می کند که این دو نمی توانند قانونی باشند حتی اگر هزار بارهم به عنوان قانون وضع شده باشند زیرا قانون، بیان آزادی است و هرچیزی که آزادی را سلب کند، نمی تواند قانون باشد. قانون بردگی می تواند وجود داشته باشد اما وجود چنین قانونی تاثیری در بردگی بودن بردگی ندارد.
ازمقایسه قانون آزادی مطبوعات با قانون ممیزی معلوم می شود که از نظرمارکس، قانون به دو گونه واقعی و غیر واقعی بخش می شود و آزادی معیار این تقسیم است. قانون واقعی قانونی است که اولا مطابق با طبیعت انسانی است و ثانیا، دولت با پوشاندن جامه قانون بر آن، آنرا به رسمیت شناخته و از آن صیانت می کند و بدین صورت، قانون طبیعی نآگاه به قانون رسمی آگاه تبدیل می شود. مارکس در ادامه می افزاید؛ هرچیزی که دولت وضع کند، قانون واقعی نیست (مثل قانون بردگی و ممیزی) بلکه قانون واقعی باید مطابق نظم یا قانون طبیعی باشد که همه انسانها بطور ناخودآگاه آنرا می شناسند و آن نظم طبیعی، آزاد بودن انسان است. از نظر مارکس نقش دولت در پروسه قانون این است که قانون را تثبیت می کند، یعنی نهادهای لازم و ضروری برای قانون را، وضع، ایجاد و صیانت می کند.
مارکس درباره عمل به قانون می گوید؛ قانون آنگاه که به معنای حضور آزادی باشد، به معنای قانون واقعی (آزادی انسانی) خواهد بود و عمل آزادانه هم، عملی است که مطابق قانون واقعی باشد، به تعبیر دیگر، گردن نهادن به قانون واقعی، نه تنها اجبار نیست بلکه عمل آزادانه است. همچنانکه قانونهای طبیعت، تنها زمانی به عنوان امری بیگانه، آزادی فرد را محدود می کند که زندگی من عین زندگی آن قانونها نباشد، یعنی اگرمن به قانون طبیعت گردن ننهم، آن قانون (مثل قانون جاذبه)، به عنوان یک امر بیگانه و عامل بیرون از من عمل می کند، در نتیجه بر قانون پیشگیرانه، فایده عقلایی مترتب نیست، زیرا فایده عقلایی را تنها از سرشت موضوع(object) می توان استنتاج کرد که در این مورد همان آزادی است.
مارکس قانون ممیزی را مصداق قانون پیشگیرانه می داند که فایده عقلانی برآن مترتب نیست زیرا درهمه نظامهای حقوقی اصل برآزادی و برائت است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود حال آنکه قانون ممیزی با مجرم شناختن مطبوعات قبل از آنکه آنها جرمی مرتکب شوند، آنها را سانسور می کند. فایده عقلانی ناشی و برخاسته از طبیعت و سرشت قانون (آزادی) است و هرقاعده ای(مثل ممیزی) که با آزادی سازگار نباشد عقلانی نیست. از نظرمارکس قانون پیشگیرانه، امری است با تناقض و تعارض درونی و قانون ممیزی به عنوان یک قانون پیشگیرانه، یعنی آزادیی که آزادی نیست.
مارکس در مقایسه دیگری می گوید؛ اصل بر سلامت است و افراد هرگاه بیمار شوند تحت مداوا قرار می گیرند، روزنامه ها هم سالمند و هرگاه دچار بیماری(جرم مطبوعاتی) شدند باید تحت مداوا(مجازات) قرار گیرند، حال آنکه براساس قانون ممیزی، اصل بر بیماری است و روزنامه ها مجبورند سلامت خود را قبل از انتشار به ممیزی ثابت کنند و در حالی مجبور به این کار هستند که ممیزی حتی پزشک حاذقی هم نیست که انواع دردها و مداواها را بشناسد بلکه ممیزی مثل دلاک روستاها است که تنها یک دارو و مداوا می شناسد و آن قیچی است و هرچه که از اندام مطبوعات را نپسندد، می برد. مارکس در ادامه قانون ممیزی را شارلاتان (پزشک قلابی) می نامد که وقتی دملی را می بیند بجای مداوا، آنرا به داخل فشار می دهد و به این وسیله سلامت بیمار را تهدید می کند و سپس در جملات ستایش آمیزی می گوید؛ مطبوعات آزاد، چشم باز روح قومی، تجسم اعتماد یک قوم به خود و پیوندی است که وحدتی میان ملت و دولت وجهان ایجاد می کند. اما اینکه مطبوعات در کشورهای سوسیالیستی در مقایسه با این تفکرات چه وضعیتی داشت یا دارد بحث دیگری است و تجربه نشان داده که در این کشورها بیشتراز کشورهایی با مسلک و ایدئولوژی دیگر روزنامه های آزاد را سر بریده و می برند، زیرا بگفته مارکس، مطبوعات آزاد همچون آیینه ای است که هرگونه پلشتی را می نمایاند و در آیینه مطبوعات آزاد است که می توان دید، ممیزی، قانون افراد بی اخلاقی است که می خواهند به مردم اخلاق یاد بدهند. مارکس می گوید وقتی مطبوعات را می بندیم به این معنی است که ما به خود اعتماد نداریم، در نظر مارکس مطبوعات آزاد، از طریق ایجاد دیالوگ موجب وحدت ملت و دولت و اعتماد متقابل بین آنها و از سوی دیگر موجب پیوند میان آنها با جهان می گردد. مارکس یکی دیگر از کارکردهای مطبوعات آزاد را، انتقال پیکارهای اجتماعی از سطح خیابانی به سطح فکری و فرهنگی می شمارد و می گوید؛ مطبوعات تبلور فرهنگی است که پیکارهای مادی را به پیکارهای معنوی تبدیل می کند و به صورت خشن پیکارهای مادی، شکل آرمانی و فکری می دهد، مارکس همچنین با استفاده از سرشت رهایی بخش پدیده اعتراف درحضور کشیش که موجب رهایی اعتراف کننده از سنگینی گناه می شود می گوید؛ مطبوعات آزاد، اعتراف بیرحمانه یک قوم به خود است، به تعبیر دیگر، مطبوعات آزاد با انعکاس بدیها و پلشتیها، موجب رهایی آن قوم از آثار ناهنجاریها می گردد.
درفلسفه حقوق مارکس، فرق میان قانون مطبوعات و قانون ممیزی، فرق میان آزادی و خودسری و قانون واقعی با قانون صوری است، یعنی اینکه تنها نفس خود ممیزی نیست که بد است بلکه قانون ممیزی نشان از یک آسیب ژرف اجتماعی (بی اخلاقی) است و علاوه برآن، پیامد مهم دیگر ممیزی، دامن زدن به سالوس و ریاکاری است که بدتر از خود ممیزی می باشد. آزادی مبتنی بر قانون است در حالیکه خودسری مبتنی بر شخص است مارکس، سپس به وجه افتراق دیگری میان این دو قانون اشاره کرده و می گوید؛ قانون مطبوعات توسط قاضی اجرا می شود که دارای آزادی و استقلال قضائی است چون قاضی جز به قانون به کس دیگری حساب پس نمی دهد، در حالیکه ممیزی توسط مأموران حکومتی اجرا می شود که مستقل نیستند، بلکه مجری دستورات مقامات مافوق حکومتی هستند. هم چنین در مواردی که قانون ساکت و یا نیازمند تفسیر است، قاضی براساس وجدان و ضوابط حقوقی، دست به تفسیر قانون می زند ولی مأمور اجرای ممیزی، مسلوب الإراده و استقلال بوده و ضابطه ای جز تفسیر و برداشت مافوق ندارد. قاضی به تبع استقلال قوه قضاییه تابع و پیرو دولت نیست و مزید بر آن تنها به یک جرم مشخص شده در یک شکایت معین رسیدگی می کند در حالیکه مأمور ممیزی، عضوی از دولت است و در برابر روح مطبوعات قراردارد نه یک جرم مشخص و تعریف شده، قاضی جرم را براساس قانونی از پیش تصویب شده و مشخص (اصل قانونی بودن جرایم) رسیدگی می کند، حال آنکه مأمور ممیزی، جرایم را خلق می کند، کار مأمور ممیزی درواقع رسیدگی به جرایم نیست بلکه ایجاد آنهاست. قانون ممیزی بجای جرم، عقیده را مجازات می کند و از این حیث امری ممتنع است، زیرا، این قانون چیزی جز ممیزی نیست که به شکل قانون درآمده است، به تعبیر دیگر، قانون ممیزی به معنای واقعی قانون نیست یا قانون واقعی مبتنی برسرشت آزادی نیست بلکه یک امر شخصی مبتنی برخودسری است که به صورت قانون درآمده یا تنها جامه قانون برتن کرده است، زیرا هیچ دولتی نمی تواند به صراحت قانونی برای ایجاد خفقان بگذراند و آن را اعلام کند و به تعبیر دیگر، هیچ دولتی نمی تواند براساس اصل قانونی بودن جرایم، آزادی را جرم اعلام کند لذاست که مأمور ممیزی را به جای قانون می نشاند. مهمترین دلیل براینکه در ممیزی، مأمور به جای قانون نشسته این است که رسیدگی به امور ناظر برممیزی درصلاحیت نیروی پلیس قرار گرفته است نه دادگاه.
مارکس در پایان این مقاله به پیامدهای قانون ممیزی اشاره کرده و می گوید؛ ظاهر قانون ممیزی برای صیانت ازعفت، اخلاق و نظم عمومی است اما پیامدی جز سالوس و ریاکاری که رذیلت رذیلتهاست ندارد. وی ادامه می دهد؛ وقتی آزادی گفتار و مطبوعات آزاد نباشد، ریاکاری و سالوس در جامعه رواج پیدا می کند و، وقتی این عیب ظاهرشد، همه عیبهای دیگر که در همه آنها ذره ای از فضیلت یافت نمی شود، بدنبال آن می آیند. مارکس بعد از این کلیات به مصداق قانون ممیزی پرداخته و می گوید؛ نتیجه ای که ممیزی درپی دارد، این است که می خواهد از اخلاق دفاع کند اما، سالوس که بدترین اخلاق می باشد را رواج می دهد و در فضای آکنده از تزویر، حکومت صدایی جز صدای خود را نمی شنود، حکومت با اینکه می داند آنچکه می شنود صدای خودش است اما با اینهمه، این توهم را پیدا می کند که صدای مردم را می شنود و از مردم هم می خواهد به این توهم که حکومت صدای آنها را می شنود، باور داشته باشند. مارکس بعدا نشان خواهد داد که در نظامهای سرمایه داری، واقعیت امر، به جهت پرده پنداری که جلوی چشم را می گیرد، دیده نمی شود و چون واقعیت دیده نمی شود لذا یک فضای خیال اندیشانه ایجاد می گردد که درآن فضای خیالین، همه چیز در جای خود به نظر می آید و برای همه چیز توجیه عقلانی وجود دارد و چون حکومت بدلیل فقدان مطبوعات آزاد قادر به دیدن واقعیت و درک فضای عمومی واقعی خارج از حکومت نیست لذا به فضای عمومی خیال اندیشانه رانده می شود. حکومت دراین فضای خیالی، صدای خود را، صدای مردم می انگارد و به خود تلقین می کند که این صدای مردم است و به مردم هم تلقین می کند که باور کنند که حکومت صدای آنها را می شنود. نظریه خیال از نظریه های بسیار مهم مارکس است که البته قبل از او هم (مثل اسپینوزا) اشاراتی به این نظریه شده است. خلق فضای خیال اندیشانه محدود به حوزه حکومت نیست و گاهی اوقات اشخاص نیز ابتدا فضا یا شخصیتی خیالی (مثل پرفسورشاندل شریعتی) خلق کرده و سخنانی را در آن فضا مطرح کرده و سپس از آن فضا یا شخصیت خیالی نقل و قول می کنند. توکویل هم در مورد انقلاب فرانسه گفته که ادیبان (روشنفکران روزنامه ای)، در کنار جامعه واقعی فرانسه یک جامعه خیالی درست کرده بودند که درآن جامعه خیال اندیشانه همه چیز در سرجای خود قرار داشت، در حالیکه در جامعه واقعی فرانسه همه اشکالات ممکن (مثل تورم، بیکاری، ….. ) وجود داشت ولی در آن جامعه خیال اندیشانه هیچ اشکالی در میان نبود. جالب اینکه این جامعه خیالی بر جامعه واقعی فایق آمد. توکویل منشأ ترور و خشونت در انقلاب فرانسه را در فربه شدن همین جامعه خیالی می دانست و تحلیل می کرد. مارکس در نتیجه گیری خود از تفوق جامعه خیالی برجامعه واقعی می گوید؛ مردم در چنین جامعه ای یا دچار خرافه یا شکاکیت سیاسی می شوند زیرا امکان گفت وشنود میان حکومت و مردم درباره مسایل اساسی و تصحیح همدیگر وجود ندارد. نظریه توهم توطئه از جمله خرافه های سیاسی است که در چنین جوامعی که امکان بحث نظری درباره واقعیت مناسبات اجتماعی وجود ندارد شکل می گیرد.
نقل از: http://www.drtabatabaei.com/
