۳ ـ حکومت قانون
در این بخش، بررسی و بحث تنها ناظر بر رابطة قانون با توسعه اقتصادی است و محدود به این پیوند می‌باشد. [۲۰] حکومت قانون و دستکم قوه قضاییه مستقلی که به تواند شرایط امن و حقوق تضمین شده‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضمین کند، پیش‌شرط ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری است. سرمایه و به ویژه سرمایه‌ای که از خارج وارد می‌شود به ایمنی سیاسی و حقوقی نیاز دارد واگر کوچک‌ترین تهدیدی در این حوزه‌ها احساس کند، بی‌تردید گریزانی آن حتمی خواهد بود. سرمایه توان آن را دارد که در نقاط خطرناک جهان ـ حتا در میان شورش و جنگ ـ به فعالیت خود ادامه داده و در پی بهره‌وری از منابع طبیعی و یا دست‌یابی به سود باشد. اما بدون تضمین‌های لازم سیاسی و حقوقی در مورد اصل سرمایه و سود حاصله و آزادی خروج آن از کشور، سرمایه نمی‌تواند نقش تعیین کننده خود را به عنوان تضمین کننده رشد اقتصادی و اشتغال، برعهده گیرد. بدون سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال و اقتصاد غیرممکن می‌باشد. در کشورهای ندار، چون فقیرند، انباشت سرمایه به دلیل فقدان درآمد اضافی (بیش از مصرف) نمی‌تواند صورت گیرد. و چون درآمدی برای سرمایه‌گذاری را ندارند، همچنان در بند فقر گرفتار می‌مانند. به یاری سرمایه‌گذاری خارجی، که بیشتر به خاطر دست‌یابی به مواد خام و یا استفاده از نیروی کار ارزان‌تر راهی چنین کشورهائی می‌شود، امکان شکستن و از میان برداشتن این دور تسلسل فراهم می‌گردد. هرچند دستمزد و مزایای (به صورت بیمه و شرایط محیط کار) پرداختی به کارگران بومی، به مراتب پائین‌تر از سطح درآمد کارگران در کشورهای صاحب سرمایه می‌باشد، اما باید در نظر داشت که بدون سرمایه‌گذاری خارجی، حتا همین درآمد پائین و دستمزد اندک نیز فراهم نمی‌گردید. سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها درآمد بالاتری در زمان حال را ایجاد می‌کند بلکه همراهی آن با مزیت بزرگ انتقال دانش در تولید، مدیریت و بازاریابی، آینده روشن‌تری را در چشم‌انداز قرار می‌دهد. در مقایسه با شرایط اشتغال موجود بومی، صنایع ایجاد شده با سرمایه‌گذاری خارجی، محیط کاری مناسب‌تر و در کیفیت بالاتری را نیز برای صاحب‌خانه و کارگران بومی فراهم می‌آورند.
چنانچه اشاره شد، بدون تضمین حقوقی و قوانین معتبر، سرمایه خارجی و تا اندازه زیادی سرمایه داخلی به سوی بازارهای داخلی حرکت نخواهد کرد. آمار نشان می‌دهد که پس از اصلاحات لازم در چین و هندوستان در ۱۹۹۰، سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای آن دو کشور جهش بی‌سابقه‌ای گرفتند. در سال ۱۹۹۰ سرمایه‌گذاری خارجی در هندوستان رقم ناچیزی یعنی کمتر از یک میلیارد دلار را نشان می‌دهند. این رقم برای سال ۲۰۱۱ بیش از پنجاه ملیارد دلار می‌باشد. داستان چین از هندوستان نیز شگفت انگیز‌تر است. سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۸۵ میلیارد دلار درسال ۲۰۱۰ رسید. برمبنای یک پژوهش جمع کل سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۲۰۰۶ به رقم بالاتر از هفت سد میلیارد دلار رسید. برمبنای همین پژوهش، سهم تولید سرمایه‌گذاری هفتاد میلیارد دلاری صنعتی خارجی، ۳۱ درصد تولید صنعتی چین در آن سال را تشکیل می‌دهد. [۲۱]
بدون تردید، اقتصاد هندوستان و چین، همانند دیگر پیشینیان و از آن میان اروپا و ژاپن پس از جنگ، کره، تایوان و هنگ کنگ، نمی‌توانستند بدون همراهی سرمایه‌گذاران خارجی، شاهد رشد سریع باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها نیز، بدون اصلاحات که دست دولت‌ها را تا مقدار زیاد از دخالت مستقیم در اقتصاد کوتاه می‌کرد و همچنین دادگستری مستقل (دستکم در موضوعات اقتصادی و در تضمین حقوق خاص سرمایه‌گذاران خارجی) که به تواند بر مبنای نص قانون حکم راند، میسر نمی‌شد. در اینجاست که دمکراسی که در آن، در مقایسه با هر نظام دیگر، حاکمیت قانون استوار‌تر است، نقش مثبت خود را نشان می‌دهد. به اِن معنا که با اطمینان به امنیت در چهارچوب و قوانین معتبر در کشورهای دمکرات است که کشورهای دیگر، چه دمکرات و یا حتا غیردمکرات می‌توانند با اعتماد کامل به محفوظ بودن حقوق قانونی خود سرمایه‌های خویش را در کشورهای دمکرات به کار اندازند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۷ که بالا‌ترین رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان نزدیک به دوتریلیارد دلار (۲۰۰۰ میلیارد) بود، نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دلار یا ۶۵٫۵ % به سوی کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه OECD حرکت کرده است. [۲۲] این روند تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت و تنها در چند سال گذشته است که با بهبود یافتن شرایط حقوقی و سیاسی و فراهم آمدن امکانات در دیگر کشور‌ها، درسد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است. [۲۳] باوجودی که برخی از کشورهای عضو این گروه دارای اقتصاد کوچکی هستند، اما تمامی جزو کشورهای آزاد جهان طبقه بندی می‌گردند. به سخن دیگر، این سازمان، باشگاه کشورهای توسعه‌یافته و دمکرات جهان است. سرمایه‌گذاری در چنین کشورهایی که تا اندازه زیاد توسعه یافته‌اند و بازدهی در آنها شاید، در قیاس با بسیاری کشورهای دیگر، از سوددهی نه چندان بالایی برخوردار شود، با وجود این چنین سطح بالائی از سرمایه‌گذاری که در آنها مشاهده می‌شود، نشانه اعتماد «سرمایه» به تضمین‌های موجود در دمکراسی‌ها می‌باشد. وجود ضوابط و قوانین روشن و برابر، هیچ جائی برای پرداخت رشوه و زد و بند با مقامات حکومتی برای موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌گذارد. در صورت تمایل، خروج اصل سرمایه و بهره بدست آمده از کشور میزبان به فورت و سادگی فراهم است. تجربه تاریخی ثابت کرده که دمکراسی مطمئن‌ترین جو برای سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌آورد. در صورت نبود دمکراسی، کشور میزبان خواستار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باید آماده کاستن از مقررات دست و پاگیر اقتصادی دولتی همراه با رشد قوه قضائیه مستقل نیز باشد.
ــــــــــــــــــــــــــ
[۲۰] ـ بسیاری از پژوهش‌گران، حق مالکیت فردی را پایه برقراری حکومت قانون می‌دانند.
[۲۱] ـ Xiaobao Bang, FDI In China, Kansas State University, 2008 –
http://krex.Kstate,ed/dspace/bitsream/2007/1116/1/XiaobaoDang2008.pdf
[22] ـ Organization for Economic Co-operation and Development
[23] ـ Source: OECD International Direct Investment Database.
البته بزرگ‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی نیز توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌باشد. سهم اروپا در سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
