استقلال
جهان کنونی، گرایش به همکاری و همگامی میان کشور‌ها در صحنه بین‌المللی دارد. هر چند از آغاز چنین گرایشی دیرزمانی نمی‌گذرد و روند تحولات جهانی از بعد از جنگ دوم، چندان دراز نیست که به توان با اطمینان آینده آن را ترسیم نمود، اما با وجود این می‌توان دید که گرانیگاه تحولات اشاره و میل، نه به درگیری و ستیزه‌جوئی، بلکه به ادامه همکاری‌های گسترده‌تر را دارد. گرایش به جنگ، دست‌کم میان قدرت‌های بزرگ، به هر دلیل ـ که مهم‌ترین آن پیشبینی فاجعه جبران ناپذیر جنگ فراگیر از یک سو، و دست‌آوردهای عینی و مادی که صلح در سال‌های گذشته به همراه آورده، از سوی دیگر می‌باشند ـ کاهش شدیدی یافته و به طور آشکار از گفتمان و سیاست‌های آنان رخت بربسته است. گردن‌کشی و تهدیدهای دوران جنگ سرد، در روابط قدرت‌های بزرگ تا اندازه زیاد رنگ باخته و جای خود را به تلاش‌های جمعی ـ هر کشور به سهم قدرت و منافع ملی خود ـ برای حل مسایل جهانی داده است.
چنانچه در بخش تحولات تاریخی جهان دیدیم، قدرت‌های بزرگ جهان در گذشته [۱] با به رسمیت شناختن خودمختاری هر واحد سیاسی رقیب در امور داخلی و مراعات اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر قدرت‌ها، مرزهای روابط خود را، در تمامی دوران سلطه استعمار روشن کرده بودند. اما رقابت در میدان جهانی و دست‌اندازی به سرزمین‌های تازه به شدت ادامه داشت. پیش‌رفت‌های تکنولوژیک همراه با این تعریف فوق از استقلال، پیگیری منافع ملی کور، به معنای بی‌اعتنائی به حقوق دیگران و بدون رعایت آن، جهان را در خطر برخورد منافع و جنگ دایم قرار می‌داد. رقابت محض و نه همکاری، حتا در دوران‌های کوتاه بازرگانی آزاد پیش از جنگ اول، جو مناسبی برای درگیری را فراهم می‌کرد. اشغال خاک و سرزمین‌های بیشتر، نه تنها وسیلة قدرت‌های غربی بلکه حتا از دید ژاپن، تا جائی اهمیت یافته بود که هدف نهایی تلقی می‌شد. در بسیاری از موارد هزینه‌های جنگ و امپراتوری، بر دست آوردهای آن می‌چربید. هدف سیاسی گسترش امپراتوری بدون در نظر گرفتن هزینه، مکانیسم ویژه و پویایی حرکت مستقل خود را پیدا کرد. با وجودی که نظام کمونیستی در روسیه سبب تلف شدن میلیون‌ها روسی گردید و با وجود اینکه به قدرت رسیدن فاشیسم زنگ خطر را در برخی از گوشه‌های جهان به صدا در آورد، اما نه اراده، نه مکانیسم و نه قدرت برتری وجود داشت که قبل از وقوع فاجعه، از آن جلوگیری به عمل آورد. این شرایط، جنگ اول و دوم جهانی و جنگ سرد را موجب شد. اما در دوران جنگ سرد، هزینة به مراتب بالا‌تر جنگ دیگری و شاید مهم‌تر از آن گسترش دمکراسی در جهان به عنوان بالا‌ترین تامین کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی همراه با رشد اقتصادی، فضای همکاری نزدیک و سازنده را دست‌کم میان کشورهای غربی و متحدین به وجود آورد. استقلال در معنای مطلق پیشین خود هر روز کم رنگ‌تر می‌شد. حتا در کنفرانس هلسینکی [۲]، برژنف حقوق بشر در شوروی و کشورهای اقمار را به رسمیت شناخت. فاجعه چرنوبیل و پراکنده شدن رادیو اکتیو در سرزمین‌های دوردست و برای مدت دراز، یکی از چالش‌های نیرومند در برابر منطق «چهاردیواری اختیاری» را ایجاد نمود. به تدریج این احساس به وجود آمد که ادامه زندگی در کره زمین و بهبود شرایط زندگی در گرو همکاریست و نه رقابت کور که جز جنگ و نابودی دستاورد و جز آسیب‌های سخت به محیط زیست کل انسان‌ها، چیزی به همراه نداشته است. نگاه امروزی ما به جهان و دریافت یکپارچگی آن و دست‌یابی منطقی به ضرورت همکاری و همگرائی مسالمت‌آمیز میان کشور‌ها و ملت‌ها، از سر تحمیل یا به اجبار زور برخاسته از کانون کشورهای قدرتمند جهان، نمی‌باشد. بلکه جهت دست‌یابی به برداشت و درکی منطقی از تحولات تاریخی جهان در سده‌ها، از دشمنی و جنگ تا مرحله آغازین همکاری است. [۳]
افزایش نیاز به همکاری در سطح جهان، سرعت و گسترش ارتباطات میان کشور‌ها، تا دور‌ترین نقاط گیتی، موجب ورود افراد بسیار بیشتری به دنیای سیاست گشته و سبب گسترده شدن اندیشه و رسیدن به خود آگاهی در میان مردمان جهان را ممکن کرد. گسترش ارزش‌های همه‌گیر مانند حقوق فردی، آگاهی به حق انسان بر سرنوشت خویش و حق وی بر مشارکت در سرنوشت جامعه خود و بسیاری عوامل دیگر که زاده پیشرفت تکنولوژی و زاده گسترش جامعه‌های مصرف کننده است (همه چیز در دسترس همه کس) نمی‌توانست و نمی‌تواند تأثیر عمیق خود را بر استقلال برجای نگذارد و معنای گذشته آن را به چالش نکشد و دست نخورده باقی گذارد. تعداد افرادی که امروز در دنیای سیاست وارد شده و یا مشارکت دارند، در تاریخ بی‌سابقه و این نسبت با کمی تاخیر، همراه با پیش‌رفت‌های تکنولوژی، بازهم رشد بیشتری خواهد کرد. استقلال دیگر آزادی عمل مطلق در مرزهای داخلی تعریف نمی‌شود. احساس وابستگی و همبستگی متقابل هم از نظر سیاسی و اجتماعی و هم از نظر اقتصادی هر روزه رو به افزایش است. این موج، تأثیرهای ژرفی بر جهان می‌گذارد، از جمله بر چگونگی رفتار با محیط زیست و جلوگیری از سوء استفاده از طبیعت، و بر مناسبات داخلی میان دولت‌ها و ملت‌ها و بسته شدن دست نیروهای سرکوبگر داخلی. این موج در حال اوج گیری است.
اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی و مالی یورو، نشان دهنده تثبیت این روند از یک سو و چالش‌هایی که می‌تواند به وجود آورد، از سوی دیگر می‌باشد. امروز اروپا از منطقه سنتی وجود سوظن به خواست‌ها و جاه طلبی‌های متقابل و جنگ افروزی‌ها، [۴] به منطقه صلح و همکاری و هماهنگی بدل شده است. امکان درگیری جنگ میان این کشور‌ها، تا آینده قابل دید، نزدیک به صفر می‌باشد. همزمان کشورهای عضو این اتحادیه برای تضمین صلح بسیاری از «حقوق ملی» خود را به صورت شرکت در سیاست‌های برگزیده وسیلة تمامی اتحادیه از دست داده‌اند. حتا در سیاست خارجی. در موارد مهمی که تا چند سال پیش از آن امکان نداشت، این اتحادیه به سوی اخذ تصمیم جمعی پیش رفته است. واکنش جمعی و هماهنگ میان کشورهای اتحادیه اروپا در رویارویی با بحران‌های جهانی، به اموری روزانه و عادی بدل گردیده است. گرچه بحران کنونی در منطقه پولی یورو که تاثیر منفی خود را در تمامی اتحادیه اروپا، آمریکا و جهان، به صورت کاهش رشد اقتصادی گذارده و موجب قدرت‌یابی مخالفان این اتحادیه شده است، اما از سوی دیگر بروز این بحران‌ها نیز اشاره‌های قدرتمندی است به ضرورت ایجاد یکدستی و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های مالی. بالارفتن سطح خواست و انتظارات، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق آن و آمادگی نداشتن برای تهیة فضای با انضباط و مناسب برای رشد درازمدت برخی از دولت‌های اروپائی و در نتیجه ایجاد عدم توازن میان درآمد و هزینه‌ها، مسبب اصلی بحران موجود می‌باشد. اگر یورو بتواند، با حفظ تمام و یا برخی از کشورهای جنوب اروپا خود را از بحران نجات دهد، باید انتظار نظارت و برقراری انضباط بیشتر کاری، پولی و مالیاتی رایج در شمال اروپا را برای تمام اتحادیه داشته باشیم. بحران کنونی، نه تنها اشاره به نیاز برای کاهش همکاری را نمی‌کند بلکه نیاز به یکدستی و هماهنگی بیشتر در تمام اتحادیه را نشان می‌دهد.
اقتصاد کشورهای جهان با نزدیکی روز افزون به یک‌دیگر، نیاز به همکاری و هماهنگی را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ بهره و یا آهسته شدن روند کسب و کار در یک قطب بزرگ اقتصادی، بر دیگر کشورهای جهان نیز تاثیر فوری و مهم می‌گذارد. به عنوان نمونه؛ رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا، که بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین است، بر اقتصاد این کشور تأثیر مستقیم و منفی همراه با احساس خطر فوری برجای می‌گذارد، زیرا به ناچار سبب افزایش بیکاری در چین می‌گردد. نمونه دیگر از تأثیرگذاری متقابل اقتصادی را می‌توان در نرخ تبدیل ارز میان کشور‌ها مشاهده کرد. نرخ تبدیل ارز میان کشور‌ها دیگر به امری داخلی محدود نمی‌شود، چنان که کاهش ارزش دلار یا یورو در مقابل یوان چین، می‌تواند به معنای از دست دادن کار در چین و یا افزایش میزان اشتغال در غرب باشد و بالعکس. البته این عوامل در گذشته نیز وجود داشتند، اما براثر سرعت مبادلات و درهم آمیختگی و پیوند گسترده‌ی اقتصادی به شدت اهمیت یافته‌اند. برای هماهنگی بیشتر و جلوگیری از آثار منفی که اقدامات اقتصادی و مالی کشور‌ها بریک دیگر می‌توانند بگذارند، گردهمایی‌های منظم و بده بستان‌ها و رد و بدل توافقنامه و بستن قراردادهای دایم، میان قدرت‌های اقتصادی جهان بدون توقف در جریان است. تمام این اقدامات و انتظارات متقابل بر «حقوق» ملت‌ها و از آن رو بر «استقلال» اثر می‌گذارد.
هنوز پاره‌ای از کشور‌ها و دولت‌ها، آن هم تنها در میان توسعه نیافته‌ترین‌ها، استقلال را «خودکفایی» اقتصادی معنا می‌کنند. «خودکفائی اقتصادی» واژه‌ای بدون معناست. شاید تنها به توان در دوران‌های خیلی دور و میان جوامع بدوی ماقبل تاریخ سخن از خودکفائی اقتصادی نمود. از دورانی بس دراز در تاریخ جوامع بشری، از بازرگانی برای جبران کمبود کالاهای مورد نیاز داخلی استفاده کرده‌اند. جهان امروزی چنان به یک‌دیگر وابسته است که از «خودکفایی» اقتصادی آرزو و ادعائی بیش باقی نمی‌گذارد. البته از تراز بازرگانی خارجی و نیاز به موازنه آن در درازمدت می‌توان سخن گفت. عاملی که امروزه از آن به عنوان یکی از معیارهای سنجش قدرت اقتصادی و قدرت صنعتی در برابر وابستگی به درآمد حاصله از منابع طبیعی و یا برای اندازه‌گیری مصرف بیش از ظرفیت ملی، بهره گرفته می‌شود. البته هنوز هم در پیوند با امنیت ملی می‌توان از «خودکفایی» کالاهای راهبردی سخن گفت، که بنا به تشخیص ملت برای پدافند کشور مورد نیاز است، یا همچنین از خواست و هدف دست‌یابی به صادرات بالا‌تر نسبت به واردات به عنوان پس انداز و انباشت ملی برای سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی. در این رابطه برخی از کشور‌ها با درآمد ارزی بالا، افزون بر بنگاه‌های خصوصی، دست به ایجاد «صندوق‌های ملی» با سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه زده‌اند. [۵] اما هیچ یک از این امور در معنای خودکفائی نمی‌گنجند و در جهان امروز پدیده‌ای به عنوان «خودکفایی» وجود ندارد. باید به یاد داشت که دامن زدن به چنین نظریه‌ای و تبلیغ آن نزد افکار عمومی، توسط حکومت‌های خودکامه بوده که به منظور کشیدن دیوار و بستن جامعه، دست‌اندازی و انحصار بر ثروت ملی و ایجاد درآمدهای نجومی به نفع خود می‌باشد. استفاده از اهرم «ملی» کردن ـ واژه «مشروع» برای دولتی کردن و یا باج دادن به هواداران رژیم ـ بنگاه‌های سودآور به سود وابستگان رژیم می‌باشد.
جایگزین کردن «حق» آزادی عمل مطلق در داخل کشور به نام استقلال، در حقیقت سرپوشی است که خودکامگان برای آزادی عمل خود در داخل کشور به کار می‌برند. و آن را در سایه شعارهای ضد خارجی و استقلال‌طلبانه قالب می‌زنند، که در مقاطعی نیز به دلیل ناروشنی و ناآگاهی از مناسبات جهانی میان مردمان زیر سلطه خودکامگان، ضدیت با دیگران زیر پوشش شعار استقلال توسط همان مردم پذیرفته می‌شود. چون کشورهای خودکامه، که کشورهای عقب افتاده نیز هستند و در نبود مردم‌سالاری، یعنی نبود آزادی تعیین هدف‌ها، ملت آنان همیشه در جستجوی استقلال (بنا به تعریف قدیم) بودند، این حرکات در داخل کشور، دست‌کم در کوتاه مدت خریدار دارد. شاید در تاریخ معاصر ایران، هیچ واقعه‌ای به اندازه اشغال سفارت آمریکا در تهران در این مورد گویا نباشد. این حرکت جسورانه علیه یک ابرقدرت جهانی صورت گرفت که به درست و یا غلط به عنوان نگاهدارنده‌ی رژیم سابق قلمداد می‌شد، اقدامی که بدون توجه به اثرات نامطلوب فوری و درازمدت آن انجام و با استقبال ملت مواجه گردید. در آن زمان مردم انقلابی و همه گروه‌ها با هر ایدئولوژی، این تب ملی را توجیه می‌کردند، حتا گروهایی که از نظر باور سیاسی نمی‌توانستند، سنخیتی با رژیم داشته باشند. ناسیونالیسم گمراه [۶] یا ضدیت با خارجی که در آن زمان پیکان آن تنها بر علیه غرب بود، و به صورت یک بیماری ملی بروز می‌کند، فرصت خودنمایی یافته بود. رژیم اسلامی ـ انقلابی و ضد ملی، که همواره خود را در مقابله با ناسیونالیسم ایران می‌دانست، در نهایت فرصت‌شناسی سوار براین ناسیونالیسم گمراه، به تثبیت پایه‌های قدرت خود در داخل کشور و راندن رقبا از قدرت، بدون توجه به پیامدهای کوتاه و یا درازمدت آن، دست زد. هنوز هم در جامعه ایران که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه به مراتب از نظر سیاسی و تجربه‌های تاریخی خردمند‌تر است، مفهوم استقلال و ضد خارجی بودن درهم آمیخته شده و با پدیدار شدن کوچک‌ترین ناملایمات و اختلافات بین‌المللی و زیر سایه پررنگ سوءظن و توهم مزمن توطئه، به سرعت به دامن بیگانه ستیزی و به ویژه غرب ستیزی درمی‌غلطد.
استقلال چیزی بیش از آزادی عمل نسبی در دنبال کردن هدف‌های ملی نیست. هدف‌های ملی، جستجوی دایم برای یافتن و دست‌یابی به منافع ملی است. هیچ هدف ملی بالا‌تر از تضمین حفظ یکپارچگی سرزمین، ملت (و در نتیجه دولت) نیست و شاید این تنها مورد مطلق در پرداختن به هدف‌ها باشد. هدف‌ها و به دنبال آن منافع ملی، افزون بر اینکه برپایة فرهنگ و تاریخ هر ملت تعیین می‌گردد، باید همچنین به شرایط جهانی نیز توجه ویژه داشته باشد تا کار به ناکامی و شکست نیانجامد. یک هدف ملی، در حالی که به دنبال استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌های بین‌المللی است، باید با توان ملی نیز هم‌خوانی داشته باشد. نیاز است توجه کنیم که تنش دایم میان استقلال که توانایی عمل گسترده‌تری را جستجو می‌کند، با قدرت که عامل محدودد کننده است، وجود دارد. سیاست موفق، تلاش در موازنه بهینه میان آن دو، در درازمدت می‌باشد. نمی‌توان بدون فراهم کردن اسباب بزرگی، به دنبال هدف‌های بزرگ بود. منافعی وجود دارند که با روند جهان هم‌خوانی داشته و مورد استقبال همة کشورهای مهم و مؤثر و پویا که در تلاش دایم برای بالا بردن سطح زندگی ملت‌های خود می‌باشند، نیز قرار خواهند گرفت. تلاش در راه حفظ صلح و ثبات، تلاش در راه حفظ محیط زیست، شرکت در جهان‌گرایی اقتصادی نمونه‌هایی از آن جمله می‌باشند. همچنین منافعی نیز وجود دارند که با واکنش رقابتی دیگر کشور‌ها و یا قدرت‌ها روبرو خواهند شد. جاه‌طلبی‌های هر کشوری باید در مقایسه با اثری که بر قدرت‌های موجود می‌گذارد و با محاسبه واقع‌بینانه از محدودیت‌های قدرت در اختیار، تعیین گردد.
بدون حمایت داخلی هیچ حکومتی، حتا حکومت‌های خودکامه، نمی‌توانند مدعی داشتن «قدرت» (و نه زور) باشند. حکومت‌های خودکامه نه دارای قدرت نرمند و نه دارای قدرت سخت. آنچه خودکامگان به نام قدرت به نمایش می‌گذارند، در حقیقت تنها زور است. زوری را که حکومت خودکامه می‌تواند به نمایش گذارد، در برابر قدرت کشورهای مردم‌سالار، ناچیز است. از این رو، نمی‌تواند به منافع پایه‌ای قدرت‌های جهان، ضربه اساسی وارد سازد و انتظار پاسخ شدیدتری (به خاطر قدرت بیشتر) را نداشته باشد. واکنش برخی قدرت‌ها و به ویژه دمکراسی‌ها با بردباری همراه است که برخی موارد، به اشتباه، به نبود عزم برای پاسخ قاطع، برآورد می‌گردد. اما کشورهای مردم‌سالار به خاطر برداشت منطقی که از پدیده قدرت در جهان دارند، امتیاز‌ها و نقاط ضعف را با آگاهی بیشتری در نظر گرفته و به تصویر می‌کشند.
***
اگر آمریکا بیش از پنج تریلیارد دلار (۵ ضربدر ۱۰ به توان دوازده) به افراد و کشورهای خارجی بدهکار است، آیا «استقلال» دارد یا خیر؟ آیا چین که بیش از یک تریلیارد دلار آمریکا را در اختیار دارد، «استقلال» آمریکا را به گروگان گرفته؟ [۷] آیا اتحادیه اروپا با تریلیارد دلار وامی که به ملت‌ها، بنگاه‌های مالی و کشور‌ها دارد، از استقلال برخوردار است یا زیر فشار وام دهندگان استقلال خود را از دست داده است؟ آیا کره شمالی که شاید کمترین وام خارجی در جهان را دارد (که آن را نیز نپرداخته است) و در حالی که بدون کمک اقتصادی قدرت‌های خارج ازهم گسیخته خواهد شد، و همزمان همان قدرت‌های خارج کمترین نفوذ را بر حکومت آن می‌توانند اعمال کنند، «مستقل»تر است یا کره جنوبی که هنوز پس از ۶۰ سال ۳۰ هزار سرباز آمریکایی در آن مستقر هستند؟ در همین مورد، آیا کره شمالی با درآمد سرانه کمتر از ۲۰۰۰ دلار در سال مستقل است یا کره جنوبی با ده برابر چنین درآمدی و در حالی که در رده یازدهم میان کشورهای صنعتی جهان ایستاده است؟ آیا سنگاپور بدون ارتش قابل ملاحظه، مستقل‌تر است یا سوریه با ارتشی قابل ملاحظه (دست‌کم تا دوسال پیش)؟ آیا لوکزامبورگ چند هزار نفری مستقل است و یا حکومت قذافی مستقل محسوب می‌شد؟
پاسخ در نگاهی است که تا کنون بر استقلال داشته‌ایم. نگاه به پدیده استقلال در جهان کنونی بر پایة واقعیت‌ها، باید از نو تعریف گردد. می‌توان گفت، «استقلال» در جهان نوین به معنای آزادی عمل در دست‌یابی به هدف‌های ممکن ملی در چهارچوب همکاری بین‌المللی است. استقلال نباید در خودسری، گردن‌کشی، خارجی ستیزی و بستن دروازه‌های کشور برروی جهان خارج، بیش از این دیگر دیده شود. جهان امروز، با تکیه بر همکاری ـ و نه ستیز ـ و گستردگی کشورهای دمکرات در پهنة آن، بالا‌ترین امکان استقلال را برای کشورهای کوچک‌تر، بیش از هر دوره‌ی دیگر تاریخ، فراهم آورده است. امروز نه تنها محرک‌های جنگ، در مقایسه با سیر تحولات تاریخی جهان کاسته شده‌اند، بلکه هزینة اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جنگ به قدری افزایش یافته‌اند که دست زدن به جنگ به سادگی گذشته، دیگر ممکن نیست. هنوز هم در پاره‌ای مواقع، دیپلماسی ناوچه‌های توپدار به کار گرفته می‌شود، اما آن در صورتی است که ابتدا راه‌های دیگر، با صرف وقت و انرژی زیاد، به ثمر نرسیده باشند. اگر ما بر دست‌یابی به منافع ملی، به عنوان بزرگ‌ترین محرک هر ملت و هر نظام بر قرار بر کشورهای مستقل، ارج کافی می‌گذاریم، راه صلح، همکاری و همگامی را بدون تردید به جنگ، انزوا و نظاره حسرت‌آلود بر فرصت‌های سوخته و از دست رفته، برتری خواهیم داد. هدف‌های ملی هر کشور: حفظ استقلال، توسعه اقتصادی و انسانی، به مراتب از راه صلح قابل دسترسی است تا از راه جنگ که نتیجه آن می‌تواند کشتار، ویرانی و شاید هم عدم استقلال باشد. باید، پیش از اینکه خیلی دیر شود، به توانیم با دید دیگر بر مسالة استقلال نگاه کنیم.
اگر با این دید به مسایل جهان نگاه کنیم، به عنوان مثال وام بزرگ آمریکا به چین چندان از دید آمریکا خطرناک به نظر نمی‌رسد. البته چین می‌تواند با فروش حجم عظیم اوراق قرضه آمریکا، ارزش دلار را به شدت پائین آورد. به احتمال، این سیر نزولی بقیه پول‌های حاکم برجهان را نیز با خطر سقوط همراه می‌کند. جهان بایک بحران بزرگ مالی روبرو می‌گردد که نتایج چنین وضعیت بحرانی به هیچ روی همسو و در خدمت منافع چین برآورد نمی‌گردد. زیرا همزمان دارایی چین به صورت ارز خارجی به سرعت ارزش خود را از دست داده و یوان چینی رشد سریعی را در برابر ارزش بقیه ارز‌ها، تجربه خواهد کرد. چنین تحولی به شدت سطح صادرات چین را به خطر می‌افکند. اما اگر چین از خرید اوراق قرضه آمریکا خودداری کند، افزون بر آثار دیگر، به همان مقدار از قدرت خرید کنونی آمریکا کاسته شده که بر چین نیز به صورت کاهش صادرات، اثر مستقیم خواهد گذارد.
با این دید، پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان، انگلیس، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپای باختری و یا در کره جنوبی، پس از جنگ دوم سدی در برابر «استقلال» این سرزمین‌ها، ایجاد نکرد. این کشور‌ها به بالا‌ترین سطح اقتصادی دست یافتند و به رقبای درجه اول اقتصادی آمریکا بدل شدند. پیش‌رفت‌های این کشور‌ها، به هزینه افزایش بیکاری و یا پائین ماندن دستمزد‌ها (و در نتیجه سطح زندگی) در آمریکا در مقایسه با نبود چنین رقابتی انجام گردید. اگر این سرزمین‌ها مستقل نبودند، چگونه به چنین سطح بالای زندگی دست یافتند؟ درآمد سرانه کره جنوبی دست‌کم ده برابر کره شمالی است و اقتصاد آن کشور بر مبنای قدرت خرید در رده یازدهم جهانی قرار گرفته است. گفته می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای اروپا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به خاطر مبارزه با کمونیسم انجام شد. حتا اگر این منطق را به پذیریم، آیا رشد اقتصادی بالا، که بدون سرمایه‌گذاری بالا در ایجاد شرایط اجتماعی و توسعه انسانی آن کشور‌ها غیرممکن می‌شد، در راستای منافع ملی آنان بوده است، یا خیر؟ بدون تردید پاسخ مثبت است، که نظر ارائه شده را تائید می‌کند.
حتا در دوران جنگ سرد که کم‌وبیش پانصد هزار سرباز آمریکایی در اروپا مستقر بودند، کشورهای اروپایی، افزون بر اقتصاد در امور سیاسی و نظامی از آزادی عمل زیادی (البته در چارچوب جبهه‌بندی میان دو قطب) برخوردار بودند. [۸] با برداشت قدیم ما از استقلال، تمامی آن کشور‌ها، مستعمره آمریکا بودند. فرآیند همکاری و هم‌آهنگی میان کشورهای دمکرات و پیش رفته جهان، پس از پایان جنگ شکل گرفت و هر روز گسترده‌تر شده است. هر کشوری که این تحول را سریع‌تر و ژرف‌تر درک نموده، از مواهب آن بیشتر برخوردار شده است. حال این پرسش پیش می‌آید که چگونه، استقرار نیروهای آمریکا در کره و یا آلمان، در تناقض با استقلال آن کشور‌ها نیست، اما در مورد ایران در دوره پیشین که آمریکا در آنجا حتا پایگاه نظامی (به استثنای چند پایگاه شنود از شوروی) نداشت، رژیم پیشین وسیلة ملت، به عنوان رژیمی وابسته ارزیابی می‌شد؟ چگونه است که «ژاندارمی خلیج فارس» به عنوان رگ حیاتی ایران که برای هر قدرت کوچک باید نشانة بارز استقلال باشد، به عنوان لکه ننگ وابستگی آن رژیم، ارزیابی می‌گردید. تجربه انقلاب اسلامی و تضعیف قدرت ایران بار دیگر شاخص‌های اشاره شده قدرت در فصل دوم را نشان می‌دهد؛ خلاء ایجاد شده در اثر کاستی قدرت ایران در آبهای خلیج فارس و منطقه، خیلی زود وسیله غرب پر شد و دریاهای جنوب ایران، جولانگاه قدرت‌های ریز و درشت گردید. پرسش شگفت‌آور این است که چرا ما این تحول نامیمون را به عنوان عدم استقلال ارزیابی نمی‌کنیم و هنوز نیز جایگاه رژیم پیشین در پاسداری این شاهراه حیاتی را نشان وابستگی آن تلقی می‌کنیم؟ دست‌کم در دوره پیشین بخشی از منافع ملی ما حفظ می‌شد. این تناقض برداشت از اینجا ناشی می‌شود که اعمال حکومت کنونی ایران بر مبنای تعریف سنتی ما از استقلال، انزوا و یا خارجی ستیزی، مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید می‌شود. در صورتی که اعمال حکومت پیشین، تا مقداری برمبنای تعریف کنونی ما از استقلال که دنبال کردن منافع ملی می‌باشد، بدون داشتن ویژگی اصلی آن، طرح ریزی شده بود.
آن ویژگی که همیشه در تاریخ ایران غایب بوده است و هر روزه بر برجستگی آن نیز افزوده می‌گردد، فقدان دمکراسی بوده است، که باید نقش خود به عنوان مشروعیت دهنده‌ی هدف‌های ملی، و سیاست‌های در خدمت آن اهداف را نشان دهد. در دمکراسی، اراده ملی حاکم بر جامعه می‌باشد. منافع کلان و سیاست‌های پایه‌ای هر ملت وسیلة همان ملت برپایه‌ای تاریخ، خواست و تفسیر خود از وضعیت داخلی و جهانی، تعیین می‌گردد. در آن صورت دولت‌ها بر پایه گزینش ملت و سیاست‌ها با تائید و پشتیبانی ملت، شکل گرفته و بدین ترتیب احساس مسئولیت همگانی در قبال پیشبرد سیاست‌ها و اهداف بر جامعه حاکم خواهد شد. در چنین وضعیتی دیگر مسالة «وابستگی» بی‌معنا بوده و تنها اراده ملی و خواست ملی است که شکل می‌گیرد. هیچ کشور دمکرات، حتا اگر حضور نیروهای خارجی را خواستار باشند، نمی‌توان به وابستگی به قدرت‌های دیگر متهم کرد. زیرا ملت آن با آزادی راه خود را برگزیده است. در دمکراسی‌های استوار که اراده ملی، بنا به ارزیابی ملت، قوام گرفته است، مساله‌ای به نام استقلال هیچ‌گاه مطرح نمی‌شود. مطرح شدن مساله استقلال، دارای رابطه مستقیم با احساس عدم پایه‌گیری اراده ملی در سیاست کشور است. استقلال و یا دست‌کم احساس استقلال، تابعی از آزادیست. حتا در مواقعی که نیروهای خارجی در داخل کشور، پایگاه دارند مانند پایگاه‌های آمریکا در آلمان، انگلستان، ژاپن و استرالیا، مخالفین این پایگاه‌ها از دید استقلال با مساله روبرو نمی‌شوند. چون کشور میزبان، بنا به برداشت خود به تنهایی، توان مقاومت در برابر حمله احتمالی را ندارند، پایگاه در اختیار قدرت دمکرات دیگر می‌گذارند. اعتراضات بر علیه پایگاه‌های نظامی، برپایه‌های پاسیفیسم، امنیت هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی و یا شاید نا‌آرامی‌های اجتماعی تمرکز می‌یابد. با وجود سی هزار سرباز آمریکایی در ۶۰ سال گذشته در کره جنوبی، ملت آن کشور این نیرو‌ها را متضاد با استقلال خود نمی‌بینند، بلکه تضمینی بر حفظ صلح در منطقه می‌دانند.
«صحیح» بودن سیاست، یعنی به دنبال منافع ملی رفتن، کافی برای محبوب بودن و یا مشروعیت آن در داخل کشور نیست. در نبود عامل دمکراسی به عنوان نمونه در رژیم سابق ایران، آن سیاست‌ها نه به عنوان سیاست «مستقل ملی» بلکه دستوری برداشت می‌گردد. ملت باید «مالکیت» آن سیاست‌ها را احساس کند. بدون تردید، کشوری مانند ایران در آینده که به دمکراسی دست یافته باشد، از زیر بار وظیفه ملی «ژاندارمی خلیج فارس» شانه خالی نخواهد کرد و خواستار جایگزینی قدرت خود بر قدرت‌های غربی خواهد شد. هر کشور دمکرات در توازن با توان خود، دست‌کم در منطقه سکونتی، خواستار ثبات و آرامش می‌باشد و در این راه باید سهم‌گذاری کند. به خاطر سرشت مردم‌سالاری حاکم، همکاری دیگر قدرت‌های منطقه را نیز در اجرای این وظیفه پس نخواهد زد. قدرتی خواهد بود به طور کامل دفاعی و بدون تهدید علیه دیگران. البته دمکراسی نیز مانند حکومت خودکامه می‌تواند اشتباه کرده و قدرت خود را بیش از اندازه ارزیابی کند. اما به خاطر سازوکار اصلاح خودکار دائمی در دمکراسی‌ها ـ برخلاف حکومت خودکامه ـ دارای انعطاف لازم برای اصلاح مسیر و یا برگشت کامل می‌باشد.
دولت‌های دمکرات دارای قابلیت همکاری با رقبای داخلی و خارجی می‌باشند و از این قابلیت اجتماعی در راستای منافع ملی به شدت استفاده می‌کنند. با وجود بده و بستان دایم میان این دولت‌ها، آنان متهم به «دست‌نشاندگی» بیگانگان نمی‌گردند. دمکراسی‌ها برپایه‌های استوار اراده‌ی ملت خود تکیه دارند و چنین اتهامی در نزد ملت خریداری ندارد. اما در کشورهای خودکامه، به درست و یا غلط، اتهام وابستگی و دست‌نشاندگی بسیار رایج و خریدار دارد. نمونه ملی شدن صنعت نفت را داریم. بدون اینکه قصد وارد شدن به این مساله و یا جنبه‌های مثبت و منفی آن را داشته باشیم، یک نکته مشخص است که هنوز بعد از گذر ۶۰ سال، خاطره این واقعه نزد ملت ایران عزیز و زنده است. بدون وارد شدن به دلایل دیگر، بر دو دلیل آن انگشت می‌گذاریم: یک برداشت کهنه و بسیار محدود از «استقلال» ـ که البته در آن دوران هنوز نه شرایط و نه درک کنونی از استقلال وجود نداشت ـ در میان مردم و رهبران سیاسی که به معنای جنگیدن با قدرت بزرگ امپریالیستی زمان گرفته می‌شد و دوم، سیاست‌های مربوطه که ملت احساس مشارکت و مالکیت درآن را می‌کرد.
عنصر تعیین کننده اراده ملت در حکومت‌های خودکامه از فرآیند سیاسی کنار گذارده می‌شود. در واحد‌های خودکامه، به ندرت ملت در مبارزه دایم با حکومت نمی‌باشند. جنگ دایمی ملت با حکومت‌های خودکامه به دو دلیل اصولی یا دو عامل می‌باشد. نخست آزادی و استواری اراده ملی در مرحله‌ای از رشد، اجتناب ناپذیر می‌گردد. حکومت‌های خودکامه ـ نوع آن فرقی نمی‌کند ـ بنا به تعریف خود، تنها رژیم را مقام لایق و مرجع تعریف و تعیین منافع و سیاست‌های اجرایی آن، می‌دانند. مبارزه دایم بر سر این مرجعت و مشروعیت آن، کشور و رژیم را هرچه دور‌تر از توان بالقوه ملی قرار می‌دهد. چین نمونه بزرگ و زنده این الگو بوده است. چین گرچه توانسته به رشد اقتصادی، که سرعت و ابعاد آن در تاریخ بی‌سابقه بوده است، دست یابد، اما آینده این کشور هنوز بسیار مبهم است. نظام حاکم باید یا مشارکت ملی در تعیین سیاست را پذیرا شود و یا در رویارویی با پیشآمدن بحران اقتصادی ژرف ـ که امکان وقوع آن بنا بر تجربه جوامع بشری همواره وجود دارد و هر چند هنوز چین با چنین بحرانی مواجه نشده ولی این امر دال بر ناممکن بودن وقوع آن در آینده نیست ـ با بحران مشروعیت روبرو شده و کشور به بی‌ثباتی کشانده خواهد شد. در دوران بحران اقتصادی در کشورهای آزاد، ملت و دولت توامان و همراه هم بخشی از مساله و بخشی از راه‌حل آن می‌باشد. در حکومت خودکامه همة مسئولیت بر دوش حکومت است و ملت ناظر. تجربه تاریخی در مورد تایوان، کره جنوبی و شیلی و اکنون تایلند و تا اندازه‌ای اندونزی، نشان داده که کشورهای موفق صنعتی به تدریج راه خود به سوی دمکراسی را تشخیص خواهند داد. ایجاد طبقه متوسط پرتوان همراه با جامعه مدنی که هر روز قدرت می‌یابد، راهی به جز روی آوری به دمکراسی با تمام مواهب آن، و یا درغلطیدن به سوی آشوب و انقلاب با تمام هزینه‌های آن، باقی نمی‌گذارد. امید است که چین پرجمعیت با چنین قدرت اقتصادی و نظامی، راه نخست را برگزیند تا کشور و جهان از یک فاجعه در امان ماند. اما در هر صورت این تنش میان ملت و قوه اجرایی در حکومت خودکامه، همیشه وجود دارد. عامل دوم؛ از برخورد منافع ناشی می‌شود. در دمکراسی منافع ملی و رژیم به موازات یک‌دیگر حرکت کرده و میان آنان برخوردی اساسی به وجود نمی‌آید. حتا اگر برخوردی نیز به وجود آید، این دولت است که قربانی می‌گردد و ملت قدرت را به دولتی جدید تفویض می‌کند. هر حکومت خودکامه منافع رژیم را ـ بنا بر برداشت خود ـ در اولویت نخست قرار می‌دهد. بسیاری از پژوهش‌گران براین نظرند که حتا در چین، اگر شرایط ایجاب کند، حزب حاکم کمونیست منافع نظام را بر منافع ملی ترجیح خواهد داد. این تنش دایم میان ملت و حکومت، [۹] به هر صورتی که ارزیابی گردد، به زیان کشور خواهد بود.
در حکومت خودکامه تنها در دوران کوتاه و بحرانی است که، ملت در کنار حکومت خواهد ایستاد. چنین حالتی تنها موقعی به وجود می‌آید که ملت بقا خود و سرزمین را در خطری فوری و جدی ارزیابی کند و آمادگی کنار گذاردن خواست‌های خود در کوتاه‌مدت برای رویارویی با این مسالة حیاتی، را داشته باشد. توان این ناسیونالیسم زنده و فعال در رابطه مستقیم با تاریخ آن اجتماع و میزان همبستگی ملی می‌باشد. البته در کوتاه‌مدت بسیاری از خود کامگان با تکیه بر ناسیونالیسم توانسته‌اند ملت را تجهیز و حتا آنان را به سوی جنگ‌های خانمان سوز برانند. و یا برعکس، خودکامگان خارجی با تهدید و حتا حمله به سرزمین، خودکامه داخلی را جانی تازه بخشیده‌اند. تاریخ پراست از چنین نمونه‌هایی. جنگ یا تهدید جدی به جنگ، همیشه به عنوان عاملی منفی در برابر مردم‌سالاری و استواری اراده ملی بوده است. صلح مناسب‌ترین بستر گسترش و استواری مردم‌سالاری را ایجاد می‌کند. بی‌جهت نیست که خودکامگان به نام و تبلیغ دایمی خنثی کردن «توطئه خارجی» در عمل در جهت ایجاد تنش‌های بیشتر و عمیق‌تر با قدرت‌های خارج می‌کوشند. آنان در گردابی که خود برای مبارزه با حرکت‌های مردم‌سالاری ایجاد می‌کنند، گرفتار می‌شوند. در حالت بحرانی و تنش‌های بیرونی اعمال زور ساده‌تر انجام گرفته و مردم ساده‌تر آن را پذیرا خواهند بود. [۱۰]
ناسیونالیسم ایران در عصری که همکاری میان کشورهای جهان روبه فراز است، با سادگی بیشتر خواهد توانست از فرصت‌های جهانی بهره‌برداری کند. بارزه ناسیونالیسم ایرانی، مهاجم نبودن و تدافعی بودن آن است. شاید پس از حملة آغا محمد خان قاجار به گرجستان ـ که از آن هم ارزیابی‌های تاریخی گوناگون می‌شود ـ ایران دیگر در هیچ جنگ تهاجمی شرکت نداشته است. بسیاری براین نظرند که حتا لشگرکشی نادرشاه به هندوستان که در تلافی ویرانی هرات وسیلة هندیان انجام گرفت، را نمی‌توان در رده جنگ تهاجمی به حساب آورد. در هر حال، ایران دمکرات تعریف نوین «استقلال» را که بر پایة همکاری روز افزون میان کشور‌ها و مشارکت بیشتر در جهان‌گرایی اقتصادی معنا یافته و حفظ می‌شود، پذیرا خواهد بود. ناسیونالیسم ایران و انعطاف‌پذیری ملت آنکه هردو در هزاره سال‌ها به پختگی رسیده‌اند، همراه با سابقه بیش از یک سده مبارزه در راه آزادی و استقلال، تضمین موفقیت این کشور در صحنه جهانی خواهند بود. استقلال بدون آزادی، در جهان کنونی بی‌معناست.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] ـ معروف به صلح وستفالی سال ۱۶۴۸
[۲] ـ بخش نهایی (تابستان ۱۹۷۵) از سلسله کنفرانس‌هایی که زیر نام کنفرانس در باره امنیت و همکاری در اروپا میان سی و پنج کشور از جمله، آمریکا و کم وبیش همة کشورهای اروپایی در هلسینکی برگزار شد.
[۳] ـ این نظم اجباری برقرار شده وسیله غرب نیست. بلکه نظمی است که همة کشورهای دمکرات ـ و حتا برخی غیردمکرات ـ با تشخیص منافع ملی در آن شرکت می‌نمایند.
[۴] ـ تنها در نبرد وردن در جنگ نخست جهانی، در مدت ۱۰ ماه نزدیک به یک میلیون سرباز آلمانی و فرانسوی کشته شدند. در این دو جنگ جهانی، نه تنها بر انسان بلکه بر حیوانات نیز رحم نشد. در جنگ نخست جهانی بیش از ده ملیون اسب تلف شد.
[۵] ـ این نوع صندوق‌ها Sovereign Wealth Fund نامیده می‌شوند. برای جلوگیری از تورم در داخل و صدمه زدن به قدرت رقابتی داخلی، کشورهای با درآمد ارزی بالا، تنها بخشی از این درآمد را داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و مازاد آن را یا با سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های بازرگانی دیگر کشور‌ها و یا با خرید اوراق قرضه و سهام دیگران، سرمایه‌گذاری می‌شود. تنها یکی از صندوق‌های کشورهای زیر در سال ۲۰۱۲ برآورد می‌گردد که دارای چنین سرمایه‌ای (به میلیارد دلار) بوده‌اند: امارات متحده ۶۲۷ ، نوروژ ۶۱۱ ، چین ۵۶۸ ، عربستان ۵۳۳ ، سنگاپور ۲۴۷ ، کویت ۲۹۶ ، برآورد می‌گردد که از جمع کل ۵۰۲۲ میلیارد دلار سرمایه «صندوق‌های ملی» ۲۸۷۴ دلار آن مربوط به کشورهای دارای درآمد نفت و گاز و بقیه آن یا ۲۱۴۷ مربوط به کشورهای بدون درآمد نفت و گاز می‌باشد. ایران با داشتن کمابیش ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارز خارجی در سال، دارای چنین صندوقی نیست.
http: //www. swfinstitute. org/fund-rankings/
[۶] ـ ناسیونالیسم در راه دست یافتن به منافع ملی درازمدت گام بر می‌دارد و نه ضربه زدن بدان.
[۷] ـ در اینجا در باره کسری بودجه ـ که بنا بر نظر اکثریت اقتصاددانان در حجم بالا و در درازمدت اثر منفی بر رشد دارد بحث نمی‌کنیم. تنها کسری بودجه در اینجا در رابطه با استقلال مطرح شده است.
[۸]- Gaddis, John Lewis, “The Cold War”, New York, 2005
[۹] ـ به عنوان نمونه باید به تنش مذهبی در چین اشاره کرد. حزب کمونیست چین، با مذهب و مسیحیت به عنوان دست‌آورد غربی، سال‌ها مبارزه می‌کرد. با وجود این، برآورد می‌گردد که تعداد کلیسا روندگان پروتستان در چین از تعداد این افراد در اروپا پیشی گرفته باشد.
[۱۰] ـ بیاد بیاوریم سخنان خمینی را که از حمله عراق به ایران به عنوان «نعمت الهی» یاد کرد.
