‌

فصل پنج‏

عدالت ‏اجتماعی

 ‌

‏در زمینه عدالت اجتماعی، سخن آخر را بنتام انگلیسی در سده هژدهم گفته است: بیشترین خوشبختی ‏برای بیشترین مردم. در عصر ما تکنولوژی به درجه‌ای رسیده است که می‌تواند همه مردم را به پایه‌ای ‏از آسایش و بهروزی برساند که در گذشته قابل تصور نمی‌بود. مسئله اکنون سیاسی و فرهنگی است: ‏حکومت‌ها می‌باید برای مردم کار کنند و مردم می‌باید برای زندگی در این «جهان نوین دلاور» تربیت ‏شوند. حتا بینوا‌ترین کشورهای جهان اگر در هزینه کردن منابع ملی، اولویت را به برآوردن نیازهای ‏مردم و بالابردن ظرفیت اقتصادی خود بدهند می‌توانند به سطح زندگی خوبی برسند. بیشترین خوشبختی ‏برای بیشترین مردم دو شرط دارد: نخست، امکانات تولید بیشترین ثروت فراهم گردد؛ دوم، جامعه ‏دربرابر افراد مسئولیت داشته باشد. ‏

ایران همه امکانات را برای آنکه یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان باشد و سطح زندگی توده مردم ‏خود را به بالاترین‌ها در جهان برساند دارد: سرزمین پهناور در میان دو دریا و شاه‌راه آسیای جنوب ‏غربی و مرکزی و خاور میانه؛ جمعیت انبوه مردمان سخت‌کوش و هوشمند؛ یک بازار داخلی قابل ملاحظه ‏و دسترسی از راه زمین به بازاری که از شبه قاره تا خاور میانه و از آسیای مرکزی تا خلیج فارس را ‏دربر می‌گیرد؛ زیر‌ساخت فرهنگی و اقتصادی لازم، که اگرچه در سطح بالائی نیست ولی می‌توان آن ‏را بی‌دشواری زیاد بهبود بخشید؛ و منابع طبیعی که آرزوی بیشتر کشورهاست. ‏

‏به این امکانات، مردمی می‌توانند تحقق بخشند که: یک ــ در امور عمومی یعنی سیاست دخالت کنند و ‏سرنوشت خود را به دست دیگران و به دست هیچ مقامی از رهبر و پیشوا و شاه و امام نسپارند تا ‏اولویت‌های سیاستگزاری در جهت منافع بیشترین تعداد افراد باشد. دو ـ خود را به درجه بالای آموزش و ‏مهارت‌های فنی که جهان امروز روی آن‌ها می‌چرخد مجهز سازند که بی‌آن هیچ نظام سیاسی نخواهد ‏توانست کشور ما را به جائی که شایسته آن است برساند. سه ــ به انتظار این ننشینند که دولت هزینه زندگی‌‏شان را بپردازد و نیاز‌هایشان را برآورد؛ و تا می‌توانند و می‌باید، کار کنند و پاداش و تامین مناسب نیز ‏انتظار داشته باشند.

‏

‏دولت نماینده و امین مردم است نه دایه و سرپرست از گهواره تا گور آن‌ها. کسانی هستند و خواهند بود ‏که خود نمی‌توانند زندگیشان را بچرخانند. جامعه و دولت به نمایندگی آن، وظیفه دارد که به یاری آنان ‏بشتابد. ولی بقیه می‌باید با کار خود، هم زندگی خویش و هم هزینه‌های رفاه اجتماعی گسترده را فراهم ‏سازند. یک جامعه بهره‌خوار (رانتیه) حتا با چهارمین ذخیره نفتی و دومین ذخیره گاز جهان نمی‌تواند ‏زندگی کند. نفت و گاز یک عامل اضافی برای توسعه ایران است؛ «سهم نفت» افراد و منبع هزینه‌های ‏روزانه دولت نیست ـ چنانکه از پس از رضا شاه بوده است. سیاست‌های تامین اجتماعی اگر تفاوت میان ‏کارکردن و کارنکردن و بهتر و بد‌تر بودن را از میان ببرد به رکود اقتصاد، گریز مغز‌ها و سرمایه‌ها از ‏کشور، و رواج بیکارگی خواهد انجامید. ‏

‏از نظر ما عدالت اجتماعی می‌باید همراه رشد اقتصادی و تولید ثروت حرکت کند و هیچ یک فدای ‏دیگری نشود. ما از راه‌های زیر به این منظور خواهیم رسید:

١ ــ دادن فرصت‌های برابر به همه افراد جامعه تا هرکدام به فراخور استعداد و همت خود تا آنجا که می‌توانند پیش بروند؛ آموزش و کارآموزی برای همه تا هر درجه که استعداش را داشته باشند؛ و پوشش ‏یکسان و منصفانه قانونی چه برای کارکنان و کارفرمایان، و چه تولید کننده و مصرف کننده؛ و گشودن ‏میدان فعالیت اقتصادی بدون مقررات دست و پاگیر و مالیات‌های جلوگیرنده تولید ثروت. حکومت می‌باید به ‏همه افراد جامعه توجه داشته باشد و به ناتوانان و واپسماندگان، بیشتر. ‏

۲ ـ بیمه بیکاری و از کار‌افتادگی و بازنشستگی برای همه و به هزینه کارکنان و کار‌فرمایان و با ‏کمک قابل ملاحظه دولت در جاهائی که لازم می‌آید. موسسات می‌باید در استخدام کارکنان خود از نظر مدت استخدام و ساعات کار ‏آزادی داشته باشند. تعیین حد‌اقل دستمزد و حد‌اکثر ساعات کار با حکومت است و کارکنانی که به دلایل ‏اقتصادی یا هر دلیل دیگر کار خود را از دست می‌دهند می‌باید زیر پوشش برنامه‌های کارآموزی و ‏بازآموزی دولتی و زیر نظارت دولت قرار گیرند و تا هنگامی که کاری پیدا نکرده‌اند از صندوق بیکاری، ‏کمک هزینه متناسب با دستمزد قبلی خود بگیرند. روشن است که اگر پیشنهاد کارهای متناسب تازه یا ‏شرکت در برنامه‌های باز‌آموزی یا خدمات اجتماعی را نپذیرند کمک هزینه آنان کاهش خواهد یافت. ‏منظور از این سیاست‌ها آن است که کارفرمایان از استخدام کارکنان تازه نترسند و افراد بتوانند در ساعت‌های ‏متناسب با وقت و نیازهای خود کار کنند و تنبلی و گریز از کار تشویق نشود. اقتصاد نوین شرایط کار را ‏تغییر داده است. بسیاری کسان کارهای نیمه‌وقت یا موقت دارند یا از خانه‌هایشان کار می‌کنند. ‏

ما نمی‌خواهیم به نام حفظ حقوق کارگران شرایطی بوجود آوریم که تنها صف بیکاران را دراز‌تر کند ‏و سودش تنها به اقلیتی از نیروی کار که یک اشرافیت کارگری را خواهد ساخت برسد. در جهان پر رقابت ‏امروز، تولیدکنندگان و کارآفرینان ‏entrepreneures‏ نیاز به آزادی عمل دارند و همه باید تا حد توانائی خود ‏کار کنند.

‏٣ ـ بیمه درمانی اجباری برای همه کسانی که در ایران بسر می‌برند. بدین منظور کار بیمه به ‏موسسات خصوصی سپرده خواهد شد و افراد با آن شرکت‌ها قرارداد خواهند داشت که موظفند هر کسی را ‏بیمه کنند. دولت همه یا بخشی از حق بیمه کسانی را که نمی‌توانند خواهد پرداخت. نقش وزارت بهداری، ‏مانند همه دستگاه‌های اجرائی، نظارت بر کار شرکت‌های بیمه و موسسات پزشکی و درمانی و دفاع از ‏حقوق بیماران خواهد بود نه تاسیس و اداره این موسسات. ‏

***

امروز بحث عدالت کم رنگ‌تر می‌شود و بحث انصاف مطرح است، که از دو دهه‌ای پیش جان رالز John Rawls که یک فیلسوف سیاسی لیبرال است پیش آورد. او از رفاه اجتماعی دفاع می‌کند ولی فرایافت انصاف را به جای عدالت اجتماعی گذاشته است. جامعه باید منصفانه باشد که از یک لحاظ شاید تعریف بهتری است ولی اساسا‌‌ همان است و بر مسئولیت جامعه تاکید دارد. در توضیح برتری فرایافت انصاف بر عدالت در جامعه می‌توان گفت که عدالت در تحلیل آخر عادلانه نیست. اگر کسی که سهم بزرگ‌تری در پیشبرد جامعه دارد، پاداش مناسبی که ممکن است بسیار بیشتر از میانگین باشد نگیرد به او و جامعه در ‌‌نهایت امر بی‌عدالتی شده است، از سوئی حق افراد، و از سوی دیگر یک انگیزه بزرگ پویش والائی گرفته شده است.

در رابطه با عدالت اجتماعی قطعنامه حقوق زنان و کودکان که به منشور حزب پیوست شده اهمیت ویژه‌ای دارد. بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در همه تاریخ بشر از پایان دوران مادر‌سالاری، به زنان و همراه آنان به کودکان شده است زیرا حقوق کودکان و حمایت از کودکان یک مقوله زنانه است. جامعه ما از دوره اسلامی به بعد سهم نه چندان آبرومند خود را در ستمی که بر زنان رفته داشته است.