دور تازه اصلاحات آرایشی

بدنبال شکست و روشن شدن وضع اصلاح‌طلبان بی‌اثر، ائتلاف حجره و حوزه اکنون بی واسطه دربرابر مردم و جهانیان ایستاده است. آگاهان و کسانی که خود را به نا آگاهی می‌زدند چه در ایران و چه عرصه جهانی پیش از این نیز می‌دانستند که رئیس جمهوری و مجلسی که اکثریتش از او می‌بود نقشی جز روابط عمومی و سرگرم کردن مردم و فریب دادن ساده‌انگاران هر جا ندارند. با اینهمه وجود آنها پوششی برای شورای نگهبان و دستگاههای سرکوبگری دیگر فراهم می‌کرد که هرچه می‌خواهند بگیرند و ببندند. حتا اجازه می‌داد زهرا (زیبا) کاظمی‌ها را در دادگاه بکشند و رفع و رجوعش را به سر و صدای اصلاح‌طلبان واگذارند. اکنون چنان پوششی نیست و اصلاحاتی در تاکتیک‌ها لازم می‌آید که ازهم اکنون نشانه‌هایش را می‌بینیم. ما با یک دور تازه “اصلاحات“ در جمهوری اسلامی سر و کار داریم که در جای اصلی، در زننده‌ترین موارد سرکوبگری آغاز شده است.

رئیس قوه قضائی که اتفاقا دوره‌اش هم سر آمده است و می‌باید تجدید شود بخشنامه‌ای به مراجع قضائی و انتظامی و اطلاعاتی فرستاده که در آن اجرای قانون در باره بازداشتیان و خودداری از بدرفتاری و توهین و شکنجه به آنان را خواسته است. اندکی پس از آن باز اتفاقا شورای نگهبان هم که تا کنون چهار بار با پیوستن ایران به عهدنامه منع شکنجه مخالفت کرده است در نامه‌ای حفظ حقوق مشروع زندانیان را لازم دانسته است. سرانجام در مجلس رو به مرگ نیز برای عقب نماندن از کاروان اصلاحات، قانونی را بر زمینه بخشنامه یاد شده پیشنهاد کرده‌اند. برندگان مبارزه قدرت، چنانکه بسیار روی داده است، غنیمت خود می‌دانند که شعارهای هماورد شکست خورده را از آن خویش سازند. (در “مبارزه قدرت“ تذکری لازم است. مبارزه بر سر مقامات بود نه قدرت که بی هیچ مبارزه تسلیم شده بود؛ و هماوردی که شکست خورد خود در شکست دادنش نقشی به سزا داشت.) چنانکه پیداست آباد گران و کارگزاران سازندگی و بقیه “موتلفه“ دست به یک دور تازه آرایش رژیم زده‌اند تا برای کنار آمدن با غرب و جلب سرمایه‌های خارجی، که قانون آن را نیز گذراندند آماده‌تر باشند. تاکتیک آنان هم اکنون بازتاب مساعد یافته است و بیش از اینها را می‌توان انتظار داشت. خبرنگاری از نیویورک تایمز با شادمانی از بخشنامه هاشمی شاهرودی و لایحه مجلس یاد می‌کند.

هر کس اندکی با کارکرد دستگاه حکومتی چند پاره و تقسیم شده میان خانواده‌های مافیا در ایران آشنائی داشته باشد می‌داند که بخشنامه و قانون در جمهوری اسلامی عموما ارزشی بیش از کاغذی که روی آن نوشته شده است ندارد. نه رئیس قوه قضائی به آنچه نوشته است باور دارد، نه یک اداره واحد زندان‌های بیشمار ایران هست و نه مرجعی که بتواند بر اجرای هر قانونی نظارت کند. در حالی که از کمیته و سپاه و بسیج گرفته تا سازمان‌های موازی امنیتی و هر نهادی که زوری دارد می‌توانند هرکس را در خیابان یا در خانه‌اش بگیرند و به هیچ مقامی حسابی پس ندهند و در حالی که فریاد زندانیان در همان سیاهچال‌ها خفه می‌شود ارزش این اصلاحات، بیشتر در همان حد مقالات روزنامه‌های تشنه شنیدن خبرهای خوب خواهد بود و سودش به جیب دولت‌هائی خواهد رفت که آسان‌تر می‌توانند قراردادهای نان و آب‌دار ببندند.

ما می‌بینیم که در یک دمکراسی با همه مهار و توازن آن و زیر نگاه دقیق مراجع بین‌المللی نگهبان حقوق بشر، زندانبانان امریکائی توانسته‌اند نزدیک به یک سال با بازداشتیان عراقی چنان رفتار شرماوری بکنند و اگر مطبوعات آزاد نمی‌بودند همچنان می‌توانستند هرچه را که ددمنشی‌شان اجازه می‌داد بکنند. در ایران که روزنامه‌نگاران نخستین قربانیان سرکوبگری هستند چگونه می‌توان توقع انسانی شدن شرایط زندانیان را داشت؟

_***

با آنکه در اصلاحات قضائی نیز مانند پیوستن به مقاوله‌نامه پیوست عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی، قصد اصلی رژیم فریب دادن جهانیان است، رفتار درست را با این دور تازه “بزک کردن“ رژیم، از انجمن بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز می‌باید آموخت. آن سازمان بلافاصله پس از انتشار بخشنامه از مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواسته است که ۱۲ روزنامه‌نگار زندانی را آزاد و خسارت آنها را جبران کنند. در نامه گزارشگران بدون مرز پس از آنکه بخشنامه را تاییدی بر گزارش‌های پیشین سازمان ملل متحد دانسته‌اند به درستی اشاره کرده‌اند که اعمال فشارهای بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر در ایران در تغییر روش جمهوری اسلامی موثر بوده است. دو نکته مهم آن نامه که می‌باید راهنمای مبارزان باشد نخست، اهمیت کارکردن روی مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی است که با رژیم سروکاری دارند. رژیم اسلامی با همه بیرحمی‌اش دربرابر مردم بیدفاع، به سبب ضعف روزافزون خود سخت دربرابر فشارهای خارج حساس است، به حدی که بسیاری تحمیلات و تجاوزات را نادیده می‌گیرد و بسیاری امتیازات را به زیان منافع ملی ایران به آسانی می‌دهد. ما در کشورهائی که همه کمابیش و به صورت‌های گوناگون بر حکومت آخوندی نفوذی دارند، می‌توانیم  با “لابی“ کردن خدمت زیادی به همرزمان داخل بکنیم.

دومین نکته در آن نامه اهمیت تظاهر است. در عمل سیاسی، نیت کمتر از نتیجه اهمیت دارد.  نیت جمهوری اسلامی هر چه باشد، اصلاحات قضائی تازه وسیله بیشتری برای فشار آوردن به سود حقوق بشر در ایران در دست همه ما، بیش از همه مراجع بین‌المللی، می‌گذارد. نمی‌باید به این بهانه که همه‌اش ظاهر سازی است، که هست، امتیازی را که به ناگزیر داده شده است بیهوده گذاشت. حکومت آخوندی به اصلاحات قضائی تظاهر می‌کند ولی این حقیقت که برخلاف طبیعت خود وادار به چنین تظاهری شده است نشان از آسیب‌پذیری دارد و کار ما چیست مگر بهره‌گیری از آسیب‌پذیری رژیم و آسیب‌پذیرتر کردن آن؟ انحصارگرانی که می‌خواهند از فرصت یکدست شدن حکومت برای برطرف کردن گرفتاریهای اقتصادی و سیاست خارجی خود بهره‌برداری کنند ناگزیر خواهند بود امتیازات بیشتری بدهند. ما می‌توانیم از طریق مراجع خارجی، رژیم را وادار به دادن امتیازات بیشتری کنیم. از پس از امضای مقاوله نامه اتمی، اروپائیان، چنانکه در بروکسل مقامات جامعه اروپائی به ما گفتند، با شگفتی به درجه وابستگی جمهوری اسلامی به نظر مساعد اروپا پی برده‌اند.

۲۰ مه ۲۰۰۴