«

»

Print this نوشته

بازماندگی و واماندگی

بازماندگی و واماندگی

 

زمان، خوشبختی و دشمن بزرگ آدمی است. خوشبختی است اگر بتواند با آن پیش آید؛ دشمن است اگر بگذارد از او درگذرد. کسی که با زمان پیش می‌آید به گونه‌ای از نوزاده می‌شود، سال‌های زندگی‌اش هر چند باشد. آنکه زمان از او در می‌گذرد بیربط irrelevant می‌شود، که گونه‌ای درگذشتن است ــ تا آنجا که به حضور موثر ارتباط دارد. بدترین حالت آن است که زمان، هم به معنی لفظی و هم استعاری بگذرد، چنانکه برای یک نسل کامل سیاسیکاران ایرانی ــ با استثناهای فراوان ــ پیش آمده است.

از انقلاب مشروطه که هر گفتگوئی در سیاست و جامعه نوین ایران از آن آغاز می‌شود چهار نسل سرنوشت ملی را رقم زده‌اند. نسل اول انقلابی، آزادی و ترقی را جستجو می‌کرد؛ نسل دوم سازنده، ترقی را به بهای آزادی یافت؛ نسل سوم آرمانشهری، به ناکجا آباد لنینیست ـ شیعی افتاد؛ نسل چهارم آزاد شده، به دمکراسی و حقوق بشر روی می‌آورد. (نسل‌ها و گفتمان‌هایشان به این سر راستی از هم جدا نمی‌شوند و درهم می‌روند.) ما اکنون پایان یافتن دوران نسل سوم و گفتمان (دیسکور) آن را، ارتجاع مذهبی در صورت لنینیستی و شیعی ــ هردو پسزنشی به روشنگری و دمکراسی لیبرال غربی ــ به چشم می‌بینیم. زنان و مردان فراوانی نومیدانه به روزگار خود چسبیده‌اند و هر روز از جهان تازه‌ای که در پیرامونشان شکل می‌گیرد دورتر می‌افتند؛ بیهوده می‌کوشند آب باریک رفته را به جوی خشک زندگی‌هائی که نمی‌خواهند طراوت از سرگیرند برگردانند.

تازه‌ترین صحنه این جابجائی نسل‌ها را در بحثی که برسر فراخوان رفراندم، و همگرائی نیروهای سیاسی گوناگون در گرفته است می‌توان دید و آوردن دو نمونه، هردو از بیرون، و دو نمونه دیگر، هردو از درون، بسیار روشنگر است. خود این حقیقت که نمونه‌ها از کجا آورده شده‌اند موقعیت یاس‌آور بیرونیان را نشان می‌دهد. فراخوان رفراندم که سال پیش از سوی شش تن در ایران، یکی از زندان، و دوتن تازه از زندان و پیگرد به بیرون گریخته، امضا شد درکنار منشورهای جمهوریخواهی آقای اکبر گنجی از مهم‌ترین اسنادی است که در ایران قربانی انقلاب و حکومت اسلامی انتشار یافته است. این اسناد نقطه پایان بر دین‌اندیشی در سیاست گذاشتند، گفتمان سیاسی را در درون بطور قطع به بستر دمکراسی لیبرال ــ  دمکراسی و حقوق بشر ــ انداختند، و به گفتمان پیشرو در بیرون رساندند.

در فراخوان رفراندم از ضرورت تدوین یک قانون اساسی برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن توسط مجلس موسسان و تصویب آن در همه‌پرسی، هردو در شرایط آزاد و زیر نظارت نهادهای بین‌المللی، دفاع شده است و هیچ‌پیش شرطی برای رای آزادانه همه مردم بجز اعلامیه جهانی و میثاق‌های آن قرار نداده‌اند. دربرابر چنین پیام روشن آزادیخواهی و آزادمنشی و احترام به مردم، پر سر و صداترین مخالفت‌ها که سخنگویان رژیم نیز به پایش نرسیده‌اند چنین ابراز شده است:

نمونه یک: “رفراندم مطرح در میان ما و آزادیخواهان درون ایران، انتخاب بین دو موضوع کاملا مشخص است؛ جمهوری اسلامی، و جمهوری واقعی [که تعریف مشخصی ندارد و برای هر کس فرق می‌کند] و لائیک [سوریه؟] و مطلقا سخن از بازگشت سلطنت نیست.“ نمونه دو: “اگر زمانی خواست رای‌گیری و رفراندم در مورد شکل نظام به یک مطالبه ملی فرا روئید، قطعا همه ما، هم نظرخواهی در مورد شکل نظام را خواهیم پذیرفت و هم نتیجه آن را. اما باز هم نباید نظام دمکراتیک مورد علاقه [چه کسانی؟] را موکول به رای مردم کرد. مردم می‌توانند اشتباه کنند، همچنانکه در رفراندم جمهوری اسلامی چنین شد.“

در همین گرماگرم، دو بیانیه دیگر از ایران انتشار یافته است. بیانیه نخست با امضای ۶۷۴  تن با گرایش مشخص جمهوریخواهی می‌گوید: “پیشنهاد دهندگان این اتحاد فراگیر، استقرار جمهوری متکی به اراده مردم را مساعدترین راه تامین دمکراسی می‌دانند اما همزمان بر این اعتقادند که شیوه حاکمیت بر کشور [منظور حکومت است] باید با مراجعه به آرای همگانی، به گونه‌ای ادواری و تحت نظارت مراجع بیطرف تعیین شود و قانون اساسی متناسب با آن را نیز مجلس موسسان برخاسته از اراده آزاد مردم میهن ما تدوین کند و سلب اراده مردم به هر طریق و بهانه‌ای در این راه محکوم و مطرود است.“ بیانیه دوم از اتحاد دمکراسی‌خواهان ایران، پس از تاکید بر “ضرورت مبرم اتحاد همه نیروهای ملی و دمکرات… پیرو مبانی دمکراسی و خواهان تحقق آزادی‌های… مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر“  اشاره می‌کند که “هدف چنین اتحادی نفی استبداد و تامین شرایط برقراری دمکراسی… است. بی تردید برپا دارندگان چنین اتحادی نباید از مبانی دمکراسی پا فراتر نهند و قید و شرط یا پیش‌فرضی را در مرکز توجه خود قرار دهند که به استقرار دمکراسی خدشه وارد کند. نمی‌توان منادی دمکراسی بود و همزمان شعار برتری عامل قومی، آرمانی، مذهبی، تشکیلات سیاسی یا جنسیتی معینی را به پیش برد.“

هیچ چیز از این بهتر جابجائی گفتمان و “پارادیم“ نسلی جامعه ایرانی را نشان نمی‌دهد. نسل انقلابی، که سیاسیکاران (politicos) آن اگر به درجاتی در نظام حکومتی نباشند کنار زده یا در تبعیدند، در بهترین صورت خود بازمانده‌ای از یک دوران بی شکوه است. نسل چهارم رها شده دارد هردو پای خود را استوار بر سده بیست و یکم و سپهر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذارد. یکی دست و پا می‌زند که پرسش همان بماند که چهل سال و پنجاه سال پیش بود؛ دیگری همه صورت مسئله را تغییر داده است. حتا مشروطه‌خواهان درپی آن نیستند که “خواست شکل نظام را به یک مطالبه ملی فرا برویانند.“ آنها می‌خواهند اندیشیدن و عمل کردن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیرون آمدن از جهان سپری شده لنینیست ـ شیعی به خواست ملی فرابروید، و از قضاوت مردم هراسی ندارند. آنها بازماندگان یک دوران نیستند و می‌خواهند در زمان بسربرند. از بازماندگی تا واماندگی چندان فاصله‌ای نیست.

۷ دسامبر  ۲۰۰۵