انقلاب مشروطیت در درجه اول، یک انقلاب در حقوق بود. و ایران را وارد نخستین فاز تأسیس نظام حقوقی مدرن (State) و نهادهای وابسته به آن کرد. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ روند تأسیس (که از ۱۲۸۵ شروع و با فراز و فرود ادامه می‌یافت) متوقف گردید. اشخاص و گروههای شرکت‌کننده در انقلاب که در این توقف نقش داشتند، نه در طول دهها سال مبارزه و نه در سال‌های بعد از انقلاب، نه تنها روند جایگزینی را طراحی نکردند، که از لحاظ حقوقی، کشور را به دوران ماقبل مشروطیت بردند. انقلابیون در عرصه حقوق، هیچ محتوایی تولید نکردند، هر چه تولید کردند غرب‌ستیزی و تجددستیزی، همراه با اظهارفضل‌های ادیبانه بود
غفلت روشنفکران انقلاب اسلامی از نظام حقوقی مشروطه
گفتگوی بنیاد با محمد محبی
بنیاد ـ پیش از طرح نخستین پرسش مایل هستیم، از اینکه دعوت ما را برای انجام این مصاحبه پذیرفتید، از شما سپاس‌گزاری کنیم. آنچه بیش از هر موضوع دیگری، در نوشته‌ها و ابراز نظرات شما، توجۀ ما را به خود جلب کرده، تکیه بر موضوع حقوق و نظام قانونی‌ست و همچنین، در مواردی قیاس و برجسته ساختن تفاوت میان قوانین، یا بهتر است بگوییم روح نظام حقوقی و قانونیِ دو دورۀ پیش و پس از انقلاب اسلامی. علت این توجه ویژۀ شما به حوزۀ بحث حقوق و نظام قانونی، آیا به‌طور طبیعی از رشتۀ تخصصی‌تان برمی‌خیزد؟ و یا به نظر شما مسئلۀ حقوق یک موضوع کانونی‌ست و در ایجاد بحران کنونی کشور و جامعۀ ایران، این موضوع نقشی تعیین کننده داشته و دارد؟
محمد محبی ـ با سپاس از مهر و توجه شما، توجه بنده به نظام حقوقی و روح قانون در ایران، هم ناشی از تحصیلات و مطالعات در رشته حقوق است و هم به باور بنده، ریشه بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها در ایران کنونی، مسأله حقوق است. می‌دانیم که انقلاب مشروطیت در درجه اول، یک انقلاب در حقوق بود. و ایران را وارد نخستین فاز تأسیس نظام حقوقی مدرن (State) و نهادهای وابسته به آن کرد. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ روند تأسیس (که از ۱۲۸۵ شروع و با فراز و فرود ادامه می‌یافت) متوقف گردید. اشخاص و گروههای شرکت‌کننده در انقلاب که در این توقف نقش داشتند، نه در طول دهها سال مبارزه و نه در سال‌های بعد از انقلاب، نه تنها روند جایگزینی را طراحی نکردند، که از لحاظ حقوقی، کشور را به دوران ماقبل مشروطیت بردند. انقلابیون در عرصه حقوق، هیچ محتوایی تولید نکردند، هر چه تولید کردند غرب‌ستیزی و تجددستیزی، همراه با اظهارفضل‌های ادیبانه بود، اما طنز ماجرا اینحاست که بسیاری از انقلابیون، بعد از برانداختن نظام پیشین و متوقف کردن روندهایی که از مشروطیت شروع شده بود، از خمینی و یاران مکلا و اسلام‌گرا شکست خورده و از قدرت محروم ماندند، به جای نقد شورش کور خود علیه مشروطیت، مدعی شدند که خمینی انقلاب آنها را سرقت کرد، و نظامی غیر از آن نظامی که مدنظر انقلابیون بود ساخت! اما پرسش اینحاست که انقلابیون مگر برای نظام بعد از انقلاب، نظریه‌پردازی حقوقی کرده بودند؟! کدام رساله حقوقی را برای تبیین نظام مدنظر خود نوشته بودند؟! آیا آنها نمی‌دانستند که از دل اظهارفضل‌های ادیبانه آنها نظام حقوقی بیرون نمی‌آید؟! و آن طیفی برنده قدرت می‌شود که نظام حقوقی در آستین خود داشته باشد؟! طبیعی است که بعد از برانداختن نهاد پادشاهی مشروطه ایران، این نهاد مذهب بود که می‌توانست یک نظم ایجاد کند، چون نظام حقوقی (البته از نوع پیشامدرن آن) در دست داشت و می‌توانست مردم را برای تأسیس نظام مدنظر خود بسیج کند. به همین خاطر بارها گفتم که وضعیت کنونی، نتیجه محتوم، و شاید بهتر است بگویم، بهترین نتیجه انقلاب ۱۳۵۷ است.
بنیاد ـ حق با شماست؛ موضوع «حقوق» و نظام حقوقی در بحث روشنفکری دهه‌های انقلاب اسلامی هیچ جایگاهی نداشت و امری فرع بر سیاست، آن‌هم سیاست به معنای صرف فعالیت و تبلیغ برای سرنگونی نظام وقت و تلاش برای کسب قدرت بود. قدرتی که اگر به چنگ می‌آمد، با آن می‌شد هرگونه «نظم اجتماعی» و نظام قانونی دلخواه را به یک جامعه تحمیل کرد. یعنی «جامعه» و انسان «دلخواه» را ساخت. در مورد مارکسیست ـ لنینیست‌ها «جامعۀ بی‌طبقه» و انسان «طرازنوین» بود و از نظر اسلام‌گرایان «جامعه‌ای مبتنی بر وحدت اسلامی»، بر شانه‌های مستضعفان پیروز بر مستکبران، که شاید اصطلاح خاص چنین انسانی را شما بهتر دانسته یا به خاطر داشته باشید. به هر تقدیر بحث هر دو گروه بر پایۀ کسب قدرت برای «استقرار عدالت» بود. به این اعتبار آیا اندیشۀ مشروطه‌خواهی گذشته و اندیشۀ نسل‌های ایرانی جدیدی که ندای بازگشت به مشروطه و دستاوردهای آن و گسترش آنها را می‌دهند، از جمله بازگشت به نظام حقوقی مشروطیت، تهی از آرمان عدالت بوده و هست؟ خارج از اینکه نسل روشنفکری دهه‌های انقلابی هیچ «رسالۀ» جدی «حقوقی» عرضه نکرده بود و هنوز هم نکرده است، آیا تفاوت میان درک آنان از عدالت و عدالت‌خواهی مشروطه‌خواهی را می‌توان تبیین کرد و آیا می‌توان گفت که تفاوت یا تفاوت‌ها چه بوده است؟ آیا می‌توان گفت که اگر به جای اسلام‌گرایان و مدافعان دین در قدرت سیاسی، مارکسیست ـ لنینیست‌های ما قدرت سیاسی و زر و زور را بدست می‌گرفتند، نظام کشور و کل جامعه و هستی ملت دچار بحران‌های به همین شدت امروز می‌شد؟
محمد محبی ـ این یک پرسش قدیمی در باب مشروطه‌خواهی است، جالب است که در میان متفکران و نویسندگان غربی چپ‌گرای قرن بیستم که مشروطه‌خواهی در انگلستان و حتی انقلاب استقلال آمریکا و بعضاً انقلاب فرانسه را فاقد آرمان عدالت می‌دانستند. و صرفاً انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب‌های کمونیستی را دارای آرمان عدالت می‌پنداشتند. و ریشه تقسیم‌بندی انقلاب‌ها به دو دسته «انقلاب برای آزادی» و «انقلاب برای عدالت» در این نگرش نهفته است.
اما در میان فعالان چپ ایرانی، من ندیدم کسی این ادعا را در مورد انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ و یا حتی در مورد جریان مشروطه‌خواهی نوین در چند سال اخیر مطرح کند. شاید مهمترین دلیلش این باشد که چپ‌های پیش از انقلاب، قبل از آنکه آرمان عدالت داشته باشند، بیشتر تجددستیز و غرب‌ستیز بودند و دال عدالت، دال مرکزی گفتمان چپ ایرانی نبود، و عمدتاً از دال‌های شناور این گفتمان بود. گفتمان چپ‌های ایرانی در سال‌های اخیر هم، به‌روزرسانی نشده است و همان کلیشه‌های دهه‌های چهل و پنجاه است. چپ‌های ایرانی هم مانند بقیه گروههای شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷، بیشتر غرب‌ستیز و پهلوی‌ستیر و تجددستیز بودند و اندیشه‌های ایجابی چندانی نداشتند.
اما جریان مشروطه‌خواهی نوین ایرانی، قبل از اینکه این ایراد بنی‌اسرائیلی و این برچسب عدم التفات به آرمان عدالت را از چپ‌های هم‌میهن دریافت کند، باید این پرسش از خود را مطرح کرده و به آن پاسخ دهد.
آیا مشروطیت تهی از آرمان عدالت است؟ در پاسخ باید گفت که اساسأ عدالت در معنای جدید سیاسی و حقوقی، با اندیشه مشروطه‌خواهی متولد شده است. آرمان عدالت در معنای چپ که اتوپیای بازگشت به کمون اولیه را دنبال می‌کند، نه تنها یک مفهوم در معنای حقوقی و سیاسی نیست، بلکه یک پدیده ضدحقوقی است. به ویژه متضاد با دو حق از سه حق طبیعی، یعنی حق آزادی و حق مالکیت است. و دیدیم که ستیز چپ‌ها با این دو حق در قرن بیستم، باعث شکست آنها شد و آرمان عدالت‌خواهی آنها را هم تحت‌الشعاع قرار داده.
پرواضح است که عدالت در ذیل «حقوق» و «نظام حقوقی» قابل تصور و تحقق است، و از آنجا که مهمترین آرمان مشروطه‌خواهی، تأسیس نظام حقوقی مدرن، و به قول فروغی «دولت بااساس» است، عدالت واقعی و عدالتی که متضاد با حقوق طبیعی و بنیادین انسان‌ها (از جمله حق آزادی و حق مالکیت) نباشد، در ذیل مشروطیت قابل تحقق است.
شایسته است که نسل جدید مشروطه‌خواهان تبیین مفهوم عدالت را هم در گفتمان خود جای دهند و برداشت مغشوش چپ‌گرایان از مفهوم عدالت را به چالش بکشند و اجازه ندهند که آنها در این فقره، اقدام به تدلیس کنند. هرچند جریان‌های چپ ایرانی، همان‌طوری‌که عرض کردم در همان کلیشه‌های دهه‌های چهل و پنجاه باقی مانده‌اند و به اندازه یک‌دهم چپ‌های جدید غربی افکار خود را به‌روز نکرده‌اند، هنوز هم بسیاری از چپ‌های ایرانی مدل کوبای کاسترو را می‌ستایند! و آن مدل را مصداق «عدالت»! تلقی می‌کنند.
به خاطر همین جمود فکری چپ‌های ایرانی به ویژه نوع مارکسیست لنینیست آن است که بارها گفتم که اگر آنها به جای اسلام‌گرایان قدرت را در ایران بعد از انقلاب به دست می‌گرفتند، وضعیت کشور به مراتب بدتر می‌شد. شما تصور کنید در دهه هشتاد قرن بیستم که دهه پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی بود، یک حکومت متحد شوروی در ایران بر سر کار بود، معلوم نبود ایران در معادلات آن عصر، قربانی کدام مصالحه می‌شد؟! با توجه به عدم پایبندی چپ‌ها به مفهوم وطن، چه بسا ممکن بود هر بخشی از کشور تحت عنوان مفاهیم پوچ و نابخردانه‌ای چون «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها»! به مزایده گذاشته می‌شد، به ویژه اینکه، چپ‌های مارکسیست لنینیست و حتی چپ‌های مائوئیست در سال‌های اولیه انقلاب از مدافعان جریان‌های تجزیه‌طلب در ایران بودند.
بنیاد ـ شما در نوشته‌تان ـ کلیشه تقویت اسلام‌گرایان در زمان پهلوی! ـ که بر همین سامانه نیز درج شده‌است، به «فرافکنی» نیروهای شرکت‌کننده و مدافع انقلاب اسلامی، اشاره داشته‌اید. شاید یکی از این موارد، استتار ضدیت ایدئولوژیک این نیروها با انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن در دورۀ دو پادشاه پهلوی، باشد. بسیاری از نمایندگان و سخنگویان بازماندۀ نسلی که فعالانه، با تمامی امکانات خود در انقلاب اسلامی شرکت نمودند، هنوز هم بیشترین حمله‌ها و ناسزاهای خود را روانۀ آن دوره می‌کنند. ما هنوز از سوی چنین افرادی، و در میان انبوه نوشتارها و گفتارهای خستگی‌ناپذیرشان، نخوانده و نشنیده‌ایم که به طور جدی وارد بحث مضمونی و معنایی دستاوردهایی شوند، که نمایندگان و سخنگویان نسل جدید از آن به عنوان بنیان‌گذاری دولت ـ ملت مدرن یاد می‌کنند. از جمله خودداری آنان از شرکت در بحث مورد توجۀ شما و همچنین ما، در بارۀ تأسیس «نظام حقوقی مدرن» و تأسیس نهادهای آن و پیوند آن نظام و این نهادها با موضوع و محتوای «عدالت»، «برابری» و «آزادی». برعکس درجازدگان آن نسل، بجای هر بحث مضمونی جدی در این موارد مهم، همچنان مدافع مشارکت خود در انقلاب اسلامی هستند، که تعارض و ضدیت آن با انقلاب مشروطه، در روشنی، حداقل طی این چهار دهه گذشته و به میمنت روشنگری‌های نظری، همچون خورشید وسط آسمانِ میانۀ مرداد شده است. در درجۀ نخست، و پیش از آنکه به برخی از ایرادهای سخنگویان نسل‌های انقلابی به برخی واقعیت‌های انقلاب مشروطه که بعضاً جنبۀ حقوقی و قانونی نیز دارند، اشاره کرده و نظر شما را در این باره جویا شویم، باید بپرسیم، چرا از نظر شما چنین رفتارها و گفتارهایی در خدمت «تقویت اسلام‌گرایان» است؟
محمد محبی ـ آری، ضدیت تمامی گروههای شرکت‌کننده در انقلاب اسلامی با دستاوردهای انقلاب مشروطه عیان است. هرچند در گذشته و یا حال، به‌طور صریح در مورد این ضدیت سخن نگفته باشند، هرچند برخی از آنها حتی اتیکت مشروطه‌خواهی هم به خودشان بزنند. یکی از طنزهای مضحک و کمدی‌های فلاکت‌بار انتخابات اخیر جمهوری اسلامی، سخنرانی مصطفی تاج‌زاده هنگام رأی‌گیری برای انتخابات بود که خودش را از تبار مشروطه‌خواهان (کذا)!! نامید، شگفتا که عضو گروه تروریستی فلق که علیه دولت مشروطه ایران اسلحه کشید، خود را مشروطه‌خواه نامید!
انبوهی از گروههای سیاسی در دهه چهل و پنجاه خورشیدی، به‌طور فعالانه در مبارزه‌ای شرکت کردند که به انقلاب ۵۷ منجر شد. اما بسیاری از این گروه‌ها، بعد از انقلاب از سوی آیت‌الله خمینی و یارانش به بیرون از قطار انقلاب پرت شدند، و با سانسور و زندان و اعدام و … هم مواجه گردیدند، اما بخش شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که، این گروه‌ها، انگار هنوز هم دارند با دولت مشروطه قبل از انقلاب می‌جنگند، هنوز هم علیه آن دوره محتوا تولید می‌کنند. هنوز هم از دروغ‌پردازی و اغراق و تدلیس و قلب واقعیت درباره آن دوره دست بر نمی‌دارند. برخی دوستان، این مسأله را به کینه‌ها و عقده‌های شخصی و باندی این جماعت نسبت می‌دهند، ولی به باور من این فقط بخش کوچکی از علت است، عقده و کینه به تنهایی نمی‌تواند این حجم از نابخردی و یاوه‌گویی را توضیح دهد. مسأله اصلی، باز به باور من ریشه حقوقی دارد.
چرا انقلابیون متضرر بیشتر از جمهوری اسلامی، به دولت مشروطه پیش از انقلاب حمله می‌کنند؟! دلیل نخست، تف سربالا بودن جمهوری اسلامی برای انقلابیون متضرر است، جمهوری اسلامی نتیجه محتوم چند دهه مبارزه و انقلاب آنهاست، در بالا هم گفتم که همین سیستم با همین نهاد ولایت فقیه، بهترین نتیجه حقوقی انقلاب ۵۷ می‌توانست باشد. مسأله دوم که مهم‌تر است، این است که به نظر می‌رسد، آنها هم ناخودآگاه دریافته باشند که جمهوری اسلامی، اساساً دولت در معنای State نیست. بلکه یک تشکیلات فرقه‌ای و ایدئولوژیک است، یک شهروند فقط به دولت می‌تواند معترض شود. به یک فرقه که نمی‌تواند اعتراضی بکند! مناسبات یک فرقه فقط به پیروان آن مربوط است و بس.
تنها دولت واقعی که در ایران مستقر شد و تعطیل (نه لزوماً منحل) شد، دولت مشروطه ایران است. به قول اندرو وینسنت، دولت پناهگاه شهروندان اعم از شهروندان موافق و مخالف است. وقتی انقلابیون متضرر، از دسترنج خود (جمهوری اسلامی)، آزار می‌بینند، ناخودآگاه به دولت واقعی ایران پناه می‌برند و او را با فحاشی مورد نوازش قرار می‌دهند.
در پاسخ به این پرسش که چرا این اعمال انقلابیون به نفع اسلام‌گرایان است؟ باز باید از علم حقوق بهره گرفت. می‌دانیم که دولت (State) یک پدیده جدید و غربی و نهایتاً سیصد ساله است. ساخت دولت در دنیای جدید هم شوخی نیست. در دنیای جدید فقط با سه امکان می‌توان دولت تاسیس کرد، نخستین امکان که مختص کشورهای قدیمی است، استفاده از ابزارهای سنتی حکمرانی و روزآمد کردن آنهاست. مثل دولت پادشاهی مشروطه انگلستان، دولت پادشاهی مشروطه ژاپن، دولت پادشاهی مشروطه ایران و امثالهم. دو امکان بعدی، مختص کشورهای جدید است. امکان دوم قومیت و یا نژاد است، و امکان سوم، استقلال از یک کشور یا امپراتوری بزرگ. البته دو امکان پایانی در مواردی هم‌پوشانی‌هایی دارند. مثلاً استقلال اقوام اروپایی از امپراتوری‌هایی چون بیزانس و عثمانی و شوروی، هم با ابزار قومیت صورت گرفت و هم با امکان استقلال از یک کشور بزرگ‌تر تحقق یافت. علاوه‌بر این سه امکان یادشده، با ابزار نهاد مذهب هم می‌توان یک شبه‌دولت ساخت. مواردی چون جمهوری اسلامی ایران، طالبان افغانستان، داعش در عراق و سوریه و امثالهم، در واقع دولت نیستند، بلکه شبه‌دولت محسوب می‌شوند. هرچند برخی از این شبه‌دولت‌ها بتوانند در سازمان‌های بین‌المللی عضو هم بشوند.
وقتی انقلابیون متضرر، به جای جمهوری اسلامی به دولت مشروطه ایران که خودشان تعطیل کرده‌اند می‌تازند، در واقع خواسته یا ناخواسته به اسلام‌گرایان خدمت و یاری می‌رسانند. زیرا در دوران تعطیلی و فترت دولت مشروطه ایران، این نهاد مذهب است که جایگزین آن می‌شود و یک شبه‌دولت می‌سازد. این انقلابیون متضرر که توان و ابرار و امکان دولت‌سازی ندارند، پس حملات آنها به دولت مشروطه ایران، لاجرم به تقویت شبه‌دولت جمهوری اسلامی منجر می‌شود. این حملات حتی می‌تواند به ضرر کلیت ایران هم منجر شود. حال اگر این شبه‌دولت هم از بین برود، تنها جایگزین آن دولت مشروطه ایران است و بس، و الا تنها گفتمان جایگزین، قوم‌گرایی است. و از آنجا که اقوام ایرانی درهم‌تنیدگی تاریخی دارند و مانند اقوام اروپایی قابلیت تفکیک از هم را ندارند، به همین خاطر، دوران پس از جمهوری اسلامی، دوران اوج بی‌دولتی در ایران و چیزی بدتر از تجزیه کشور خواهد بود.
به همین خاطر، بارها به دوستان مشروطه‌خواه توصیه کردم که گفتگو با آن دسته از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که موافق انقلاب ۵۷ هستند را به سمت مباحث حقوقی بکشانند. باید گارد ضدمشروطه آنها را با استدلال شکست. و از آنها خواست که از آسمان ایدئولوژی و خیال‌پردازی به زمین سفت میهن فرود بیایند.
بنیاد ـ به نکته‌ای که در پرسش قبلی خود اشاره کردیم، بازمی‌گردیم: بی‌تردید شما نیز ایرادهایی را که از سوی مخالفین انقلاب مشروطه، مطرح شده است، شنیده یا خوانده‌اید. به عنوان نمونه اشاره و تکیۀ آنان بر مواردی نظیر نقش «روحانیت» در انقلاب مشروطه، یا ابتنای قوانین مدنی و مجازات‌های «مصرحه در قانون مجازات عمومی» مصوبۀ دی‌ماه ۱۳۰۴ «بر موازین اسلامی» و… است. عده‌ای حتا از این نیز فراتر رفته و با استناد به همین نشانه‌ها «انقلاب اسلامی را ادامۀ انقلاب مشروطه» می‌دانند. نظر شما در بارۀ این موارد چیست؟
محمد محبی ـ اینکه عده‌ای انقلاب اسلامی را ادامه انقلاب مشروطه تلقی کنند، بیشتر ناشی از ناآگاهی و یا دادن آدرس غلط است. انقلاب اسلامی، همان‌طوری‌که عرض کردم، طغیانی علیه مشروطیت و دستاوردهای آن بود.
دلایلی که برای آن ادعا ذکر می‌شود، بسیار مضحک و سست هستند. اینکه برخی قوانین در ایران مبتنی بر فقه بودند، دلایل خاص خودش را داشت. البته اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مشهور به اصل تراز، که لزوم ابتنای قوانین با شرع را مورد تأکید قرار می‌داد، به گواه بسیاری از حقوق‌دانان، عملاً نسخ شده بود و اجرا نمی‌شد.
البته قوانین متقدم مشروطیت همچون نخستین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون راجع به مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، و قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ کم‌تر بندهای فقهی داشتند و عمدتاً ترجمه و گرته‌برداری از قوانین کشور فرانسه بودند. در قانون راجع به مجازات عمومی چند ماده درباره مجازات‌های شرعی وجود داشت که در مصوبه سال ۱۳۱۱ کمیسیون عدلیه نسخ شدند. حتی در قوانین بعدی مشروطیت چون قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ و قانون امور حسبیه مصوب ۱۳۱۸ که بیشتر از فقه استفاده شد، باز شاکله اصلی آنها از قوانین کشورهای غربی اقتباس شده بود.
تفاوتی که مخالفان مشروطیت آن را نمی‌دانند و به غلط انقلاب اسلامی را ادامه انقلاب مشروطیت می‌پندارند این است که، در عصر مشروطیت، فقه فقط یکی از ابزارهای قانون‌نویسی و قانون‌گذاری بود. اما بعد از انقلاب اسلامی، نه تنها فقه و شریعت براساس اصل چهارم قانون اساسی ج.ا تبدیل به تنها منبع قانون‌گذاری شد که اساساً قانون و حقوق در فقه حل شدند. اساسأ قانون و حقوق از بین رفتند.
قانونگذاران قانون مدنی، حتی مدتی بعد از نوشتن آن قانون که حدود سی درصد مواد آن از فقه گرفته شد، مشروح مذاکرات آن را سوزاندند تا در دوره‌های بعدی که قرار بود این قانون تفسیر شود، با استناد به مبانی حقوقی و نیاز زمانه تفسیر شود، نه براساس ادله فقهی که در طول مذاکرات تصویب آن اقامه شده بودند.
حتی استفاده بسیاری از قانونگذاران عصر مشروطیت از فقه هم بیشتر ابزاری بود و ذره‌ای جنبه اعتقادی نداشت. در حالی‌که در ایران بعد از انقلاب قانونگذاران جمهوری اسلامی، فقه و شریعت را نه ابزار که اعتقاد خود تلقی کردند. قانونگذاران مشروطه در نوع نگاه ابزاری به فقه تا آنجا پیش رفتند که از فقه امامیه هم عبور کرده و بعضاً از فقه مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت هم استفاده نمودند. به‌طور مثال در قانون مدنی، درباره عقد ضمان، از نظریه امام صادق (امام ششم شیعیان) استفاده کردند و اساس عقد ضمان را بر «نقل ذمه به ذمه» قرار دادند. اما در قانون تجارت نمی‌توانستند نظریه امام صادق را مبنا قرار دهند، چون در قراردادهای تجاری راهگشا که نبود هیچ، بلکه سد راه هم بود، تا اینکه قانونگذاران نخستین قانون تجارت در عصر مشروطیت، درباره قراردادهای تجاری ضمانتی از نظریه امام ابوحنیفه (یکی از ائمه اربعه اهل سنت و جماعت)، یعنی نظریه «ضم ذمه به ذمه» استفاده کردند.
البته مسأله ریشه‌دارتر از این دلایل است. اینکه افرادی ایراد می‌گیرند که چرا در نوشتن بخشی از قانون مدنی، از فقه استفاده شد؟! یا از حقوق چیزی نمی‌دانند و صرفاً یک ایراد بنی‌اسرائیلی می‌گیرند، و یا اینکه می‌دانند و مخاطبین اکثراً ناآگاه از مسایل حقوقی را گمراه می‌کنند. مگر در ایران، زبان حقوقی از زبان فقهی جداست؟! همین الآن لائیک‌ترین و آتئیست‌ترین حقوق‌دانان ایرانی را دور هم جمع کنیم و از آنها بخواهیم که یک قانون مدنی جدید برای ایران بنویسند، من به شما قول می‌دهم نمی‌توانند حتی یک ماده بدون استفاده از زبان فقهی بنویسند. مشکل دقیقاً همین‌جاست، حضرات مخالف مشروطه در دنیای ایدئولوژی، ساعت‌ها می‌توانند حرافی کنند، اما وقتی به حقوق و فلسفه حقوق می‌رسند مشت‌شان باز می‌شود و همه می‌فهمند که چیزی جز سفسطه و یاوه برای ارائه ندارند.
حقیقت این است که در عصر مشروطه که هیچ، در عصر کنونی هم ما زبان حقوقی مستقل از فقه نداریم، مشکلی که مشروطه‌خواهان جدید باید به‌طور جدی به آن فکر کنند، در همان عصر مشروطه تلاش‌هایی شد. مثلاً بعد از تدوین قانون مدنی، واژه‌های جدید حقوقی ابداع شدند و در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده شدند، اما این تلاش‌ها ادامه نیافت. فقط بحث زبان و واژگان هم نیست، روح قانون در ایران در حال آزادی کامل از بند فقه بود، دولت مشروطه ایران، مانند دولت‌های مشروطه غربی، در حال تلاش برای جدایی فقه از قانون بود، در کشورهای غربی چون انگلستان هم اوایل مشروطیت بسیاری از قوانین از شریعت اقتباس می‌شدند، اما به تدریج، قانون از شریعت مستقل شد. این حرکت تدریجی در ایران هم با روند قابل‌قبولی در حال انجام بود که انقلاب اسلامی در دقایق آخر، این آزادی را منتفی کرد و این دفعه قانون را در هزارتوی فقه و شریعت زندانی کرد.
بنیاد ـ در پاسخ فوق، شما بر برخی وقایع تاریخی در دورۀ مشروطیت و تجربۀ قانون‌گذاری آن انگشت گذاشته‌اید که این نمونه وقایع تاریخی در حوزۀ قانون‌گذاری، ضمن آنکه عیان کنندۀ «تاریک‌اندیشی روشنفکران» انقلابی‌ست، که هرگز به این روندهای حساس و حیاتی توجه نکردند، اما در عین حال، به نظر می‌رسد؛ آن وقایع، با محتوای آزادی تدریجی قانون و قانو‌گذاری از بند فقه، در هنگام وقوع، بیشتر بر بستر نوعی توازن نیرو، به نفع تحقق ایده‌های حقوقی و قانونی مشروطه‌خواهی، ممکن شدند. به عنوان نمونه؛ «تعلیق و نسخ عملی اصل تراز» یا «سوزاندن مشروح مذاکرات قانون مدنی، مدتی بعد از نوشتن آن قانون که حدود سی درصد مواد آن از فقه گرفته شد، تا در دوره‌های بعدی که قرار بود این قانون تفسیر شود، با استناد به مبانی حقوقی و نیاز زمانه تفسیر شود، نه براساس ادله فقهی که در طول مذاکرات تصویب آن اقامه شده بودند.» در هر صورت، بخشی از فقها و متولیان اسلام این کاهش تدریجی قدرت خود را هرگز فراموش نکردند و در اولین فرصت، با تغییر توازن نیرو، ورق را بطور کامل به نفع استقرار نظام شرع، برگرداندند. به عبارت دیگر آن رهایی تدریجی روح قانون از بند فقه در دورۀ مشروطه، در آتش انقلابی به رهبری فقها، با آتش‌بیاری «روشنفکران» و فراموش نکنیم، با حمایت دسته‌هایی از حقوق‌دانان و استادان «سرشناس» حقوق، و البته بر دوش صف میلیونی مردمان، سوخت. چگونه و با چه تدبیری می‌توان امیدوار بود، که راه پدیداری چنین صف‌بندی قدرتمند و هولناکی علیه اصل قانون‌گذاری و نظام حقوقی آزاد، در صورت احیای آن در ایران، برای همیشه بسته بماند؟
محمد محبی ـ برای این تجربه گران‌سنگ، هزینه بسیار زیادی تاکنون پرداخت شده است. به باور من این هزینه و این تجربه، می‌تواند ضمانت خوبی برای دوران پس از احیای مشروطیت باشد. افزون بر این، نسل جدید فعالان مشروطه‌خواه باید با افزایش دانش حقوقی، خود و کشور خود را در مقابل خطر بازگشت مجدد مناسبات پیشامشروطیت بیمه کنند.
در این راه توجه نقادانه به تجربه هولناک انقلاب ۵۷ بسیار مهم و حیاتی است. تجربه‌ای که در آن همه مسخ ایدئولوژی‌ها شدند و همه چیز را فدای آن ایدئولوژی‌ها کردند. کشوری که هم در روند ساخت دولت مدرن و هم در توسعه، قدم‌های خوبی برداشته بود، به قهقرا رفت. شاید اگر به آن حقوق‌دانانی که برای عبور از فقه و حرکت به سمت حقوق مدرن، اقدام به سوزاندن مشروح مذاکرات قانون مدنی می‌کردند، گفته می‌شد که، چند دهه دیگر قانون و نظام حقوقی در ایران، در چنبره فقه گرفتار خواهد شد، گوینده را مجنون تلقی می‌کردند.
حتی در دهه‌های چهل و پنجاه هم کسی این واقعه هولناک را در خواب هم نمی‌توانست ببیند، حتی حقوق‌دانان معمم این کشور هم از فقه عبور کرده بودند. کافیست به دوره شش‌جلدی «حقوق مدنی» زنده‌یاد دکتر حسن امامی نگاهی بیاندازیم، حقوق‌دان معممی که مجتهد و امام جمعه تهران هم بود. اما در استدلال‌های حقوقی خود، در این کتاب و در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در آن سال‌هایی که رئیس و یا عضو دیوان بود)، به شدت و با وسواس از دخالت دادن قواعد فقهی اجتناب می‌کرد. اما بعد از انقلاب ۵۷، حقوق‌دانانی چون مرحوم ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی و امثالهم، با اینکه معمم نبودند و بعضاً کراواتی هم بودند و خودشان قبل از انقلاب شاگرد اساتیدی مثل مرحوم دکتر امامی بودند و در دادگستری پیش از انقلاب قاضی هم بودند، در آثار حقوقی خود در دوران بعد از انقلاب به طرز عجیب و وحشتناکی به فقه رجوع کردند. با اینکه شاکله قانون مدنی تغییر چندانی نکرد، هرچند نهادهای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای تغییر قانون مدنی کردند، اما جز در برخی مواد نتوانستند بهانه‌ای برای تغییر بتراشند. حتی در بسیاری از مواردی هم که تغییر دادند، نتایج زیان‌بار آن را تجربه کرده و از تغییر پشیمان شدند.
پس قانون تغییری نکرد، اما چرا تفاسیر قانون مدنی، از استدلال‌های حقوقی به استدلال‌های عمدتاً فقهی تغییر کرد؟! وقتی نسل قبل‌تر، فقه را در تفاسیر دخالت نمی‌داد و یا کم‌تر دخالت می‌داد، به طریق اولی نسل جدید حقوق‌دانان هم باید این راه را ادامه و حتی تکمیل می‌کردند. اما وقتی الآن به یک کتابفروشی مختص کتاب‌های حقوقی در خیابان انقلاب می‌رویم و لای هر کتابی را که باز می‌کنیم، صفحه‌ای نیست که در آن آیه و حدیث، و اصول و قواعد فقه در آن نبینیم!
دلیل روشن است انقلابیون ۵۷ بیش از هفت دهه تجربه نظام حقوقی در ایران را سوزاندند و فضا را برای اسلام‌گرایان باز کردند، در این فضا، حقوق‌دانانی که در غرب علم حقوق خوانده بودند هم روش‌شناسی فقهی را مبنا قرار دادند.
ناگفته پیداست که خطای برخی از همین حقوق‌دانان هم کم‌تر از بقیه انقلابیون نبود. چطور افرادی مثل کاتوزیان و لنگرودی و هاشمی و امثالهم که حقوق خوانده بودند و در حالی که کشور قانون اساسی ۷۲ ساله داشت، حاضر شدند برای کادر انقلاب ۵۷ «پیش‌نویس قانون اساسی»! بنویسند؟! اینها حتماً از بدیهیات فلسفه حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) آگاه بودند، و می‌دانستند که کارشان به سخره گرفتن مفهوم قانون اساسی است. اما جَوِّ ایدئولوژی‌زده آن روزها کار خودش را کرد و شد آنچه که نباید می‌شد.
خوشبختانه هر سه ایدئولوژی آرمانی که در آن روزها یعنی چپ‌گرایی، اسلام‌گرایی و بومی‌گرایی در اوج قدرت بود، الآن خریدار چندانی ندارند و تشت رسوایی‌شان از بام افتاده است. در صورت احیای نظام حقوقی مشروطیت، این سه ایدئولوژی خطر چندانی نخواهند داشت و اگر خطری باشد از جانب ایدئولوژی‌های جدید خواهد بود، البته احتیاط شرط عقل است، و شایسته است که مشروطه‌خواهان جدید، حواس‌شان هم به خطرات جدید باشد و هم به خطرات قدیم.
بنیاد ـ ما امیدواریم که بتوانیم در فرصت‌های بعدی گفتگوهای خود را با شما ادامه دهیم، اما در پرسش آخر این دور از گفتگویمان اجازه دهید، بپرسیم که چرا شما بر وجه حقوقی نظام مشروطه در ایران، به عنوان رکن اصلی تعیین‌کننده سرشت انقلاب مشروطه تکیه دارید؟ چرا انقلاب اسلامی و نظام سیاسی آن را فاقد چنین ماهیتی می‌دانید؟ و چرا از آن به عنوان «شبه‌دولت» یاد می‌کنید؟ چه نسبت و رابطه‌ای میان نظام حقوقی و دولت واقعی وجود دارد؟
محمد محبی ـ وجه حقوقی انقلاب مشروطیت بر تمامی وجوه آن رجحان دارد. اصلاً می‌توان گفت که، تمام ریشه‌های این نهضت جنبه حقوقی دارند. از مضامین نخستین افکاری که از چندین دهه قبل از آن وارد ایران شده و زمینه‌های فکری این انقلاب را فراهم کردند، می‌توان دریافت که این انقلاب یک انقلاب حقوقی است.
برای این مدعای خود سه نشانه از دهه‌های قبل از انقلاب مشروطیت ارائه می‌کنم، یکی مربوط به عصر فتحعلیشاه که ولیعهد او یعنی عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز مبتکر یک حرکت اصلاحی در ایران شد، دوم در عصر محمدشاه که صدراعظم او یعنی قائم‌مقام فراهانی زمینه‌های فکر تفکیک بین نهاد پادشاهی و نهاد وزارت را فراهم کرد، و سوم در عصر ناصری که نظریات حقوقی توسط نسلی طلایی از متفکران و باشندگان چون مستشارالدوله و طالبوف و امثالهم وارد ایران شد.
اصلأ کلمه کنسطیطوسیون که معنای لغوی آن قانون اساسی و معنای اصطلاحی آن به تعبیر مرحوم فروغی «دولت بااساس» است در ابتدای عصر ناصری و توسط امیرکبیر وارد ادبیات نخبگان حکومتی شد.
بگذارید به نشانه دوم که به باور من مهمترین ریشه حرکت مشروطیت است و بسیار مغفول مانده است بپردازم. یعنی فکر تفکیک نهادی بین دو نهاد پادشاهی و وزارت در ایران که بحث بسیار مهمی است. می‌دانیم که این دو نهاد پادشاهی و وزارت هزاران سال بود که در ایران حکمرانی کرده و به رتق و فتق امور میهن می‌پرداختند. به نظر می‌رسد فکر تفکیک نهادی بین دولت (State) و حکومت (Government)، به عنوان اصلی‌ترین وجه مشروطیت، دهها سال قبل از انقلاب مشروطیت در ایران و به‌طور مشخص در عصر محمدشاه قاجار شکل گرفته بود، البته قرینه‌هایی در دوره‌های تاریخی قدیمی‌تر هم وجود دارد، اما نخستین تلاش در عصر قاجار به عنوان عصری که انقلاب مشروطه در آن رخ داد، در دوره محمدشاه انحام شده است. در این مورد، سخنرانی روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، دکتر جواد طباطبایی، در «همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران» که در دانشگاه تبریز ایراد شد، خیلی جالب و راهگشاست. ایشان در ابتدای این سخنرانی روی موضوع مهمی دست گذاشتند و آن اینکه، در ایران چیزی بنام سنت «حقوق اساسی» نداریم. علی‌رغم تلاش نویسندگان متون حقوق اساسی در ایران، از محمدعلی فروغی و منصورالسلطنه (عدل) تا قاسم قاسم‌زاده و ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، اما سنت مداوم در حقوق اساسی در ایران شکل نگرفت (نقل به مضمون). به همین خاطر است که به باور من، در ایران به پدیده‌ها و تحولات، نگاه حقوقی نداشته و نداریم. و تبیین حقوقی تحولات، یک روش جدیدی در میان ایرانیان است. باعث تأسف است که بسیاری از نویسندگان که درباره تحولات عصر مشروطه قلم‌فرسایی کردند و تبیین‌ها درباره این نهضت را به بیراهه بردند! چون توان و یا انگیزه تبیین حقوقی آن تحول بزرگ را نداشتند.
نکته مهمی که طباطبایی به آن اشاره می‌کند این است که، یکی از مباحث پایه‌ای در حقوق اساسی، تفکیک دو نهاد دولت (State) و حکومت (Government) است، این تفکیک نخستین گام حقوقی در روند مشروطیت است. یک قرینه بسیار مهم در اواسط دوره قاجاریه، وجود دارد که نشان می‌دهد، این تمایل به تفکیک نهادی در میان نخبگان حکومتی شکل گرفته بود. در کتاب «صدرالتواریخ» که توسط چند نفر از جمله «اعتمادالسلطنه» نوشته شد، به وضوح پیداست. البته اعتمادالسلطنه که خودش بنیانگذار ممیزی و سانسور در ایران بود، قبل از تحویل آن به ناصرالدین شاه، به قسمت‌هایی از این کتاب، از جمله قسمت مربوط به امیرکبیر دست برد (پدر اعتمادالسلطنه از قاتلین امیرکبیر بود)، فریدون آدمیت به نسخه کامل این کتاب دست یافته بود، ظاهرا برادر او یعنی تهمورث آدمیت از نسخه اصلی، رونویسی کرده بود. در این کتاب، یکی از دلایل کشتن قائم مقام دوم، توسط محمدشاه قاجار این بود که او تلاش می‌کرد تا بین نهاد پادشاهی (به مثابه دولت یا State) و نهاد وزارت (به مثابه حکومت یا Government) تفکیک ایجاد کند. البته اعتمادالسلطنه تاکید می‌کند که قائم مقام، خائن نبود، بلکه شاه با این تلاش او احساس خطر می‌کرد. ولی اعتمادالسلطنه، وقتی به بحث امیرکبیر می‌رسد، وسط دعوا نرخ تعیین می‌کند، و در واقع همان کارهای قائم مقام را که امیرکبیر دنبال کرده است را «خیانت» تلقی می‌کند! (نقل به مضمون)
طباطبایی معتقد است که نخستین نشانه‌ها برای خواست تفکیک این دونهاد که مقدمه مشروطیت در ایران شد و از آن مهم‌تر، فکر ایجاد یک نظم حقوقی جدید در ایران، در دارالسلطنه تبریز و زمانی که عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه در آنجا حاکم بود، آغاز شده بود. کسانی که معتقدند مشروطیت از عثمانی آمده است (با استناد به اینکه مشروطه از شارت فرانسوی، وارد عثمانی شده و از آنجا به ایران آمده) و یا اینکه معتقدند مردم کلمه مشروطه را از همسر سفیر انگلیس در جریان تحصن باغ سفارت یاد گرفتند و مواردی از این دست، نشانه عدم التفات به تاریخ تحولات قبل از مشروطه است و ناشی از همان ضعف نگاه حقوقی به آن تحولات است، البته قطعا تحولات در عثمانی و تحصن و غیره، بی‌تاثیر نبوده است. اما مشروطیت، آن‌طوری که بسیاری از مورخان در ایران گفته‌اند، در شش هفت سال قبل از صدور فرمان مشروطه تکوین نیافته است، بلکه مسبوق به سابقه‌ای بیش از دهها سال قبل از مشروطیت است. براساس آن چیزی که طباطبایی در کتاب «مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی» نوشت، بعد از شکست تحقیرآمیز در جنگ‌‌های ایران و روس، و به توصیف فروغی «آن وهن بزرگی که به ملت ایران وارد شد»، عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز به همراه میرزا بزرگ (قائم مقام نخست) و میرزا ابوالقاسم فراهانی (قائم مقام دوم)، دنبال توضیح و علت‌یابی آن «وهن بزرگ» برآمدند. اینها چند نفر را برای تحصیل علم و فن به خارج فرستادند. از این «کاروان تمدن» (به توصیف مجتبی مینوی)، چند نفر به هند و بعد به انگلستان رفتند. مهمترین تاکیدات در گزارش‌هایی که این افراد از سفرهای خود داشتند، «نظم حقوقی» موجود در هند تحت مستعمره انگلیس و خود انگلستان بود، حتی کلمه «عدالتخانه» و لزوم برپایی آن در ایران، که پایه انقلاب مشروطه شد، در سفرنامه میرزاصالح شیرازی و همچنین در سفرنامه یکی از مسافرین هند، آمده است. بنابراین می‌بینیم که جرقه‌هایی که به انقلاب مشروطیت منجر شد ناشی از توجه نخستین ایرانیان اعزام شده به غرب، به نظم حقوقی غربی به ویژه از نوع انگلیسی آن بود. مسافران «کاروان تمدن» که نخستین افکار مشروطه‌خواهی را وارد ایران کردند، تحت تأثیر نظم و نظام حقوقی انگلستان بودند….
اما وقتی به انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می‌رسیم، در کمال شگفتی می‌بینیم که این انقلاب فاقد هرگونه ماهیت حقوقی است. شاید به جرأت می‌توانم ادعا کنم که انقلاب ۵۷ از لحاظ محتوای حقوقی یکی از فقیرترین انقلاب‌ها در تاریخ جهان است، هیچ انقلابی را در دنیا سراغ ندارم که تلاش‌گران و پایه‌گذاران آن حتی یک صفحه رساله حقوقی نداشته باشند. یک سطر در مورد فلسفه حقوق ساخت نهاد دولت ننوشته باشند. کادر انقلاب ۵۷ نه تنها «دولت‌ساز» نبودند که به شدت «دولت‌ستیز» هم بودند. که دلیل اصلی آن احتمالأ سیطره هم‌زمان افکار چپ مارکسیستی و افکار بنیادگرایانه در میان انقلابیون باشد. و دقیقاً به همین دلیل است که انقلابیون نتوانستند دولت تأسیس کنند و در ایران بعد از انقلاب ۵۷ وضعیت «خلأ دولت» شکل گرفت، و در این دوران خلأ، به‌طور طبیعی نهاد مذهب بود که توانست یک نظم پیشامدرن ایحاد کند و این نظم هم به‌طور بدیهی نمی‌تواند وصف «دولت» به خودش بگیرد، و در خوشبینانه‌ترین حالت یک «شبه‌دولت» می‌تواند باشد. می‌دانیم که دولت مهمترین محصول نظم و نظام حقوقی در دنیای مدرن است. همان‌طوری‌که در پاسخ به یکی از پرسش‌های پیشین عرض کردم، دولت یک پدیده جدید و غربی و حداکثر سیصدساله، و مهمترین ثمره و نتیجه فلسفه حقوق مدرن است. آن وضعیتی که در ایران بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت، هرگز وصف دولت نمی‌تواند به خودش بگیرد. و ایران از آن روز تاکنون در عصر بی‌دولتی و بی‌نظمی و آشوب به سر می‌برد. شاید این دوره را بتوانیم به عنوان یک دوره طولانی فترت مشروطیت ایران بنامیم. برای این ادعا دلایل محکمی وجود دارد….
بنیاد ـ آقای محبی گرامی با سپاس بی‌کران در اینجا، به‌رغم میل درونی خود، ناگزیر، نقطۀ نه پایان، بلکه توقفی بر این بخش از گفتگویمان می‌گذاریم. با این امید که شما اجازه دهید، تا ما در دور دیگری برای گفتگو مزاحم اوقات شویم. به نظر ما، در تأکید و تکیۀ مجدد بر اهمیت تلاش‌های تاریخی برای تفکیک میان دو نهاد «دولت» و «حکومت»، نکته‌های بسیاری، از جنبه‌های گوناگونی، به ویژه از زاویۀ مهم فراهم‌آمدن مقدمه و «شرایط امکان» شکل‌گیری یک نظام جدید حقوقی نهفته است، که ما امیدواریم، به یاری پاسخ‌های شما، به روشن‌تر شدن آنها، در دور بعدی گفنگویمان، گامی برداریم.
محمد محبی ـ مشتاق ادامه این گفتگو و پاسخ به پرسش‌های بعدی هستم.
