گذار از فراز و فرودهای تاریخ ایران
حفظ یگانگی ملی و چندگونگی قومی
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
اسفند ۱۳۸۴
ــ با اوجگیری بحران‌های سیاسی داخلی؛ از درگیری و رقابت‌های درونی رژیم گرفته تا نارضایتی عمومی از حکومت و دستگاه دولت، و به موازات آن بحران و ناآرامی در بیرون مرزهای ایران در کشورهای همسایة میهنمان، ما بار دیگر شاهد طرح بحث‌ها و مطالباتی از سوی برخی از احزاب و نیروهای سیاسی منسوب به اقوام و به ویژه در مناطق مرزی کشورمان هستیم. علیرغم اینکه این موضوع در ایران جدید و در طول تاریخ معاصر ما بی‌سابقه نیست، اما آنچه بدیع و تازه می‌نماید؛ برسر زبان افتادن مفهوم «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی و تشکیل حکومت مستقل» است. البته نه اینکه طرح این مفهوم تازگی داشته باشد، اما آنچه که در این میان بدیع می‌نماید، تغییر مبانی فکری و مستندات سیاسی و حقوقی توجیهی و دفاعی آن است. به عبارت روشن‌تر برخورد و آشنائی آغازین ما با این ترم از طریق گنجینة فرهنگی و مفاهیم نیروهای مارکسیست ـ لنینیست و استالنیست‌هایمان بوده است. اما امروز سعی می‌شود، به هر صورتی این امر به اعلامیة جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن و خلاصه قوانین بین‌المللی نسبت داده شود.
با توجه به اینکه شما سال‌هاست به صورت متمرکز در بارة مبانی حقوقی بین‌الملل در رابطه با اقلیت‌های گوناگون قومی، نژادی، مذهبی مطالعه نموده و دارای آثاری پژوهشی در این زمینه‌ها هستید و مقالاتی که به قلم شما منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که شما همچنین پروسه تحولی مواضع سیاسی احزاب و گروهای سیاسی ایرانی در این زمینه‌ها را زیر نظر دارید، لطفاً بفرمائید، چگونه و چرا به یکباره مبانی استدلالی و توجیهی این مفهوم در میان ایرانی‌ها تغییر یافت؟
دکترخوبروی ـ تنها علت برسرزبان افتادن مفهوم «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی و تشکیل حکومت مستقل» «اوجگیری بحران‌های سیاسی داخلی و رقابت‌های درونی رژیم گرفته یا نارضایتی عمومی از حکومت و دستگاه دولت یا ناآرامی‌ها در بیرون مرزهای ایران در کشورهای همسایة میهنمان»، نیست. همان گونه که گفتید در پنجاه سال اخیرِ تاریخِ ایران، این خواست‌ها به دلائل مختلف مطرح شده است. من بر عکس بسیاری از میهن‌دوستان، بنظرم می‌رسد که علت اصلی تنها مداخله بیگانگان نیست. علل داخلی بسیاری نگرانی‌های اقوام ایرانی را فراهم می‌کند؛ اما، اگر اقوام ایرانی می‌خواستند از بحران‌های داخلی و ناآرامی‌ها استفاده کنند؛ روزگاری بود که دولت این چنان قوی نبود؛ نه نهادهائی همانند (SA یا SS) رژیم نازی داشت و نه گروه‌هائی همانند تونتون ماکوت‌ها (Tontons Macouts) در هایئتی زمان حکومت پاپا دوک.
از علل داخلی این خواست‌ها در دو دهه اخیر، با بر آمدن جمهوری اسلامی، می‌توان از محو عوامل ذهنی در تعریف ملت و وحدت ملی ما یاد کرد. یکی از این عوامل، یعنی ایرانیت، که در درازای سده‌ها، ملاط ملیت ما، بود به اسلامیت ایرانی تغییر یافته است. عوامل ذهنی دیگر مانند تاریخ مشترک و پذیرش سرنوشت مشترک ملت ایرانی نیز نادیده گرفته شده و می‌شود و همه رسوم مشترک میان اقوام ما بگونة منفی قلمداد می‌شوند.
عامل دیگر، فرق‌گذاری منفی درباره پیروان مذاهب مختلف و فرق‌گذاری مثبت برای قشر خاصی از دین دانایان است.
سومین عامل، بَدَوی سازی قوانین است که بیشتر قوانین مترقی را کنار گذارده شده و پیروان مذاهب گوناگون را بگونه شهروندان درجه دو در آورده‌اند. افزون برقوانین نارسا و ویژه دوران بَدَویت که تصویب کرده‌اند؛ اجرای قانون احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (۱۳۱۲ شمسی) را هم برنمی‌تابند.
عامل چهارم، وضع ناهنجار اقتصادی و مستضعف سازی مردم است. بیکاری و فقر فراگیر در نواحی مرزی بیداد می‌کند و چاره‌ای جز قاچاق و توجه به آن سوی مرز باقی نمی‌ماند.
عامل پنجم، از میان برداشتن افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک میان اقوام ایرانی است. حاکمان هر گونه شادی و سرور سنن ایرانی را نفی می‌کنند و «جراحی خنده بر لب‌ها» به صورت مذهب مختار در آمده است. همه این‌ها نگاه مرزنشینان کشور را به آن خارج جلب می‌کند. بی‌سبب نیست که برابر آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۴، ایران مقام یکم را در مورد فرار مغز‌ها دارد.
عامل ششم، خشونت و سختگیری حاکمان در برابر هر گونه حرکت اعتراضی در کشور است. خواه در نزدیکی تهران و یا در شهرستان یا استانی دور دست باشد. چنین خشونتی سبب رادیکال شدن احزاب محلی می‌شود و مطالبات آنان را افزایش می‌دهد. کنش و واکنش این دو نیرو (حاکمان و احزاب محلی) در حرکت‌های قومی حتی در برخی از کشورهای اروپا نیز بچشم می‌خورد. اگر احزاب محلی به تندروی بپردازند، دولت ابتدا با معتدلان حزب کنار می‌آید و سپس به نحوی به سرکوب تندروان می‌پردازد. نمونه بارز این کنش و واکنش‌ها را می‌توان در اسپانیا درسال‌های ۹۶ تا ۲۰۰۴ در مورد باسکی‌ها ملاحظه کرد.
عامل هفتمی نیز هست که ویژه نخبگان محلی کشور ما، بویژه در خارج از ایران است، و آن اینکه هر قدر صلاحیت و تخصص حاکمان در اداره امور کاهش می‌یابد، نحبگان قومی محلی خود را در مقامی بالا‌تر و شایسته‌تر برای حکومت کردن ـ اگرنه در سطح ملی ـ دستکم در سطح محلی می‌بینند و برخی هم به هوای غنیمت یا نصیبی هستند. خدا را چه دیدید!
برآیند منطقی این عوامل، گسل در احساس همبستگی ملی و گرایش به سوی جوامع محدود قومی و محلی و یا حسرتِ اوضاع آن سوی مرز‌ها است. بدیهی است که فروریزی اتحاد شوروی و حوادث افغانستان و عراق و نیز تحریک‌های بیگانگان در طرح این خواست‌ها موثر بوده و هست.
در چنین شرایطی، برخی از نخبگان قومی و محلی ـ بی‌آنکه نمایندگی از سوی مردم داشته باشند ـ از خود مختاری به فدرالیسم از فدرالیسم به حق تعیین سرنوشت و جداسری می‌رسند. چنین نخبگانی مانند حاکمان از درک این نکته غافلند که همانگونه که حاکمان قادر به هویت سازی نیستند، نخبگان و احزاب محلی هم نمی‌توانند هویتی غیرمعمول و غیرتاریخی را به آنان تحمیل کنند. نمونه آن را در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در ایران ـ بی در نظر داشتن مداخله بیگانگان ـ دیدیم.
اما آنچه را که شما به عنوان «گنجینه فرهنگی و مفاهیم نیروهای مارکسیست ـ لنینیست و استالنیست‌هایمان» عنوان کرده‌اید، دیدیم و می‌بینیم که در آن گنجینه چیزی جز نکبت و لعنت نبود. «مارکسیست ـ لنینیست و استالنیست‌هایمان» در مورد حق تعیین سرنوشت، تنها بحث‌ها و اختلاف نظرهای لنین با روزا لوکزامبورک را می‌خواندند که بیشتر در مورد ویژه لهستان بود و کتاب لنین را بگونه شاهکار به رخ مجذوبان و مرعوبان می‌کشیدند. آنان از تئوری خود مدیری شخصی که بوسیله مارکسیست‌های انترناسیونال دوم عرضه شده بود چیزی نمی‌دانستند و فراموش می‌کردند که میان ملل تاریخی و غیر تاریخی تفاوت‌های فراوانی وجود دارد.
در مورد حق تعیین سرنوشت، می‌توانم بگویم:
طرح حق ملت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود، درسال ۱۸۹۳ بوسیله انترناسیونال سوسیالیست‌ها در کنگره زوریخ ۱۸۹۳، و سپس در لندن و در بال به ترتیب در سال‌های ۱۸۹۶و۱۹۱۲ اعلام شد. در سال ۱۸۹۶ لهستانی‌ها، در کنگره حزب سوسیالیست لهستان که در لندن تشکیل شده بود موضوع استقلال کشور خود را مطرح کردند. روزا لوکزامبورگ به نام حزب سوسیال دمکرات لهستان به مخالفت با آن برخاست. ده سال پس از آن، سوسیال دموکرات‌های اتریش ـ هنگری و پیروان مارکسیسم، (اتو بوئر O. Bauer و کارل رنر K. Renner) راه‌حل‌های عملی گوناگونی برای همزیستی ملت‌ها ارائه کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که خود مدیری شخصی و فرهنگی، نقطه پایان تنش‌های ملی در امپراتوری اتریش ـ هنگری است. از دیدگاه آنان، حل تنش‌های فرهنگی، به طبقه کارگر، از ملیت‌های مختلف، اجازه می‌دهد که آگاهی لازم را از طبیعت کاملا سیاسی مشکلات خود بدست آورند و مبارزه طبقاتی خود را برای دفاع از منافع مشترک تشدید کنند.
در پایان جنگ جهانی یکم، حق تعیین سرنوشت، بوسیله اعلامیه ۱۴ ماده‌ای ویلسون وارد حقوق بین‌الملل شد و اساس معاهده ورسای قرار گرفت. پیشنهاد ویلسون در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و بسیاری آن را به بمبی تشبیه کرده بودند که هر دولتِ منسجمی را می‌تواند از میان بردارد.
حق تعیین سرنوشت، سپس، در منشور سازمان ملل متحد آمد. (بند ۲ از ماده یک، ماده ۵۵، ماده ۷۳ و بند ب از ماده ۷۶ منشورملل متحد).
در حقوق مواردی هست که تعریف مشخص و منجز از موضوع وجود ندارد اما قواعد و مقررات مربوط به آن اِعمال می‌شود، مانند همین حق تعیین سرنوشت بوسیله ملت‌ها که تعریفی درباره آن نیست اما جامعه بین‌المللی، دستکم در مورد کشورهای مستعمره، آن را به مرحله اجرا در آورده است.
در بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ـ بویژه مجمع عمومی از این حق با امّا و اگرهائی نام برده شده است. زیرا اجرای این حق، در داخل هر کشور با اصل یکپارچگی سرزمینی و در سطح بین‌المللی با اصل عدم مداخله دولت‌ها در امور داخلی کشوری دیگر، مندرج در منشور سازمان ملل، تعارض پیدا می‌کند.
با استفاده از مواد یاد شده بود که مساله کشورهای مستعمره و استعمار زدائی در سازمان ملل مطرح شد. اما در مورد تفسیر این مواد و حقوق مربوط به آن محتاطانه رفتار شد، به این معنا که سازمان آنرا حقی برای دولت‌ها می‌داند تا با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند نه حقی که باعث تجزیه دولت‌ها شود. به همین جهت گفته می‌شد:
«حق جدائی یک ناحیه و یا منطقه که بر حسب سابقه قسمتی از خاک یک کشور مستقل بوده، غیر قابل قبول است».
در قطعنامه‌ای بتاریخ ۷ دسامبر ۱۹۷۴، سازمان ملل متحد اعلام می‌دارد که فقط مبارزه ملت‌های استعمار شده، یا زیر سلطه نیروی بیگانه و یا رژیم‌های نژادپرستانه را که برای کسب حقوق خود مبارزه می‌کنند به رسمیت می‌شناسد.
در مورد وضع ویژه میهن ما، بنظر می‌رسد یادآوری دو نکته ضرور است: نخست آنکه مدعیان چنین طرز تفکری نمایندگی از سوی هیچ یک از اقوام ایرانی ندارند و فراوانی احزاب محلی با خواست‌های مختلف نشانی از ناهمآهنگی داخلِ قومی است. دو دیگر آنکه اجرای حق تعیین سرنوشت حتما و الزاما به جدائی‌خواهی منجر نمی‌شود. مردم جزیره مایوت در سه همه پرسی (۱۹۵۸ ـ ۱۹۷۴ ـ ۱۹۷۶) به باقی ماندن در جمهوری فرانسه رای دادند و سه جزیره دیگر همسایهِ جزیره مایوت ـ جزیره‌های کومور ـ استقلال و نظام فدرالی را اختیار کردند که از ۱۹۷۵ تا امروز ـ سی سال ـ ۲۵ کودتا را بخود دیده‌اند و از این جهت افتخار داشتن مقام یکم کودتا را در کشورهای فدرال بدست آورده‌اند!! و جمهوری فدرال اسلامی کومور بگونه فراهم کننده کارگر ارزان قیمت برای جزیره مایوت در آمده است. اضافه کنم که در دسامبر ۲۰۰۱، در یک همه پرسی با آرای موافق ۶/۷۶% از مردم به عمر جمهوری اسلامی پایان داده شد و به جای آن اتحادیه کومور بوجود آمد.
درکشوری مانند ایران، با توجه به سابقه قانون اساسی آن، ما بیش و پیش از «حق تعیین سرنوشت مردم به خود مردم»، به «حق سپردن اداره امور مردم به خود مردم» نیاز داریم. هیاهوی بسیار، بویژه در خارج از کشور، برای چنین مفاهیمی که با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد، به نظر من زیادی است. با توسل به اصول دموکراتیک و با استفاده از آگاهی نسبی مردم داخل کشور ـ اگر نادانی و خشونت حاکمان بگذارد ـ زود‌تر و بهتر از بحث‌های تئوریک می‌توان موضوع را حل کرد.
ــ بطور مشخص کدام یک از قوانین بین‌المللی و میثاق‌های جهانی توسط این احزاب و سازمان‌ها برای طرح «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی» مورد استناد قرار می‌گیرند و چقدر این استنادات بجا و تا کجا تعبیر به میل است؟ کدام مقررات و قردادهای جهانی را آن‌ها از دایرة توجة خود بیرون می‌گذارند؟
دکترخوبروی ـ افزون بر منشور سازمان ملل، در اعلامیه کنفرانس بآندونگ (۱۹۵۵)، قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعطای استقلال به ملت‌های مستعمره (۱۴ دسامبر ۱۹۶۰) منشور سازمان کشورهای افریقائی (۱۹۶۳)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) قطعنامه سازمان ملل متحد (۲۶۲۵ به تاریخ۱۹۷۰) و قطعنامه‌های (۳۱۰۳ و ۳۳۱۴ به تاریخ‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴)، منشور آفریقائی حقوق بشر (۱۹۸۱) از حق مردم برای تصمیم‌گیری درباره خود ـ بگونة صریح یا ضمنی ـ نام برده شده است.
از پایان مساله استعمار تا به امروز مسائل مربوط به حق تعیین سرنوشت حادثه‌های فراوانی در کشورهای نو استقلال آفریده است: در نیجریه (بیافرائی‌ها)، در اریتره در اتیوپی تیگره‌ای‌ها (Tigré) در میانمار، کاران‌ها و کاشن‌ها (Karan وKachen) اقلیت‌های مسلمان و سیک‌ها در هند، بلوچ‌ها و بنگالی‌های مهاجر در پاکستان،، مسیحیان جنوب سودان، تامول‌ها در سری‌لانکا، بربر‌ها در الجزایر و مراکش و مثال‌های دیگر. مواردی که حق تعیین سرنوشت از راه‌های صلح‌آمیز به نتیجه رسیده بسیار اندک است. مواردی که حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود منجر به ناکامی شده کم نیست: جدائی‌خواهی کاتانگا از کنگو در سال‌های ۱۹۶۳ـ۱۹۶۰، بیافرائی‌ها در نیجریه (۱۹۷۰ـ۱۹۶۶)، مردم جنوب سودان (۱۹۷۲ـ۱۹۶۷)، مردم اوگاندا (۱۹۷۷) و الحاق استانی از اتیوپی به سومالی (۱۹۷۷) نمونه‌های از این ناکامی‌هاست.
حق تعیین سرنوشت از دو دیدگاه قابل بررسی است: از دیدگاه بین‌المللی که منظور از آن خود مدیری (به معنای عام کلمه) خلق یا ملتی در برابر گروه‌ها و ملت‌های دیگر است. دو دیگر از دیدگاه داخلی است که صلاحیت‌ها و اختیاراتی را به مردم و یا ملتی اعطا می‌کند که به اداره امور خود بپردازند.
در شرایط موجود حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت تنها در مورد ملت‌هائی به رسمیت شناخته می‌شود که زیر سلطه بیگانه باشند. بحث در این است که بیگانه کیست؟ آیا بیگانه فقط دولت خارجی است؟ و یا اینکه قومی مسلط به قوم یا اقوام دیگر نیز بیگانه تلقی می‌شود. از همین جا، اختلاف‌ها و برخورد‌ها بروز می‌کند.
در حقوق داخلی، اجرای حق تعیین سرنوشت با دو دشواری روبروست: نخست تضاد آن با یکپارچگی سرزمینی دولت‌ها و دو دیگر آنکه مردم چه کسانی هستند و چه مقامی باید تعریف شایسته آن را بدست دهد. حاکمان در هر کشوری، شهروندان خود را مردم می‌نامند و رهبران گروه‌های اقلیتی نیز ـ در بسیاری از موارد بی‌داشتن نمایندگی ـ گروهی را مردم یا خلق و یا ملت می‌خوانند. آن‌ها به صورت عام و کلی از خلق و یا مردم نام می‌برند که بسیار کشدار و بی‌ثبات است. زیرا خلق یا مردم مفهومی کاملا انتزاعی است. تنها در مواردی مانند تجمع و راه‌پیمائی و یا انتخابات است که این واژه‌ها را می‌توان لمس کرد. به گفته پل والری ـ استاد و شاعر فرانسوی ـ این کلمه گاهی، کلِ نا‌مشخص وگاهی شماری زیاد را که در هیچ مکانی حاضر نیست بیان می‌کند.
ریمون آرون، نیز اعتقاد دارد که چون تعریف مشخصی از مردم را در دست نداریم، می‌توان دستکاری گوناگونی در آن به عمل آورد. آیا مجموعة از افراد یک جامعه را می‌توان مردم خواند؟ یا اینکه شهروندان به طور کلی نمونه کامل آن هستند؟ آیا یک گروه اقلیتی فعال نمی‌تواند خود را مردم و یا خلق معرفی کند؟ و آیا یک اقلیت حاکم نمی‌تواند خود را ملت بخواند؟
دولت‌ها به گونة کلی خود را نماینده «مردم» می‌دانند ولی در همان حال از شناخت عنوانِ مردم برای دیگر گروه‌های مختلف در داخل یک کشور وحشت دارند. دلیل‌هایی هم که برای این وحشت دارند مختلف است: احترام به یکپارچگی سرزمینی، رعایت وحدت ملی، تفاوت میان صلاحیت داخلی و طبیعت سیاسی حق تعیین سرنوشت.
عدم تناسب به کارگیری کلمه خلق و مردم، نشان دهنده سستی و گسستگیِ در خواست این گروه‌هاست که رهائی و یا احراز حق سرنوشت را مطالبه می‌کنند. آن‌ها پیش از اثباتِ حق تعیین سرنوشت خود، شناسائی حقوقی خود را به عناوین گوناگون خواستارند. بیشتر اوقات این درخواست شناسائی چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی از علت‌های ناآرامی است. به قول البرکامو (Camus) نویسنده فرانسوی: تقدم تقاضای استقلال به معنای رد هرگونه مذاکره و سازش است. چنین گروه‌هائی برای جلب حمایت ملی و یا بین‌المللی می‌باید از پیش، حقوق اساسی اعضای خود و دیگر گروه‌ها را روشن کنند و خود را موظف به اجرای آن حقوق بدانند. تنها در این حالت است که می‌توان به چند گانگی فرهنگی و اجتماعی دست یافت و از هرگونه کنار گذاشتگی فرد یا گروه جلوگیری کرد.
ملیت‌گرائی و شهروندی ممکن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی که شهروند یک کشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملی‌گرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی خویشند. می‌توان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه داشت، اما، در همان حال شهروند وفادار به یک کشور بود.
گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۲ خود می‌نویسد:
«در هر کشور، نوع ملیت‌گرائی (ناسیونالیسم)، تعیین کننده سرنوشت اقلیت‌ها است. ویژگی اساسی قوم ـ ملیتی، کنار گذاشتن، جداسازی و نیز گاهی بهره‌برداری(…) [از دیگران] است.… بر عکس مشخصه بارز ملیت‌گرائی براساس شهروندی، هم‌آمیختگی، همانند سازی و یکپارچگی است، که انگیزه‌ای برای بنای شکوه‌مند ملت ایجاد می‌کند. ملیت‌گرائی بر اساس شهروندی نبرد با تبعیض است، اما چون تمایل طبیعی به مخالفت با چندگانگی وجود دارد، این تمایل ممکن است به اتخاذ سیاست‌هائی منتهی شود که افراد گروه اقلیتی آن را تبعیض نسبت به خود تلقی نمایند». هواخواهان وطنی حق تعیین سرنوشت با توجه به تکیه فراوان بر قومیت ـ آنهم تنها با معیار زبان ـ قوم ـ ملیت ایجاد می‌کنند که به پاکسازی منجر خواهد شد.
نکته‌ای که درک آن ـ دستکم برای من ـ دشوار است این است که چرا نخبگان و احزاب محلی ما، از همه عوامل تشکیل دهنده قوم: نیای مشترک، افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک و آداب مشترک، تنها و این چنان بر روی مسئله زبان تکیه می‌کنند. شاید به این دلیل که آن عوامل یاد شده بین همه اقوام ایرانی مشترک است. همه آنان با هم نوروز و سده و مهرگان را ارج می‌نهند و همه آن‌ها رستم و کاوه را از خود می‌دانند. راستی چند نفر از آذربایجانی‌های ما با قصه دده قورقود بزرگ شده‌اند؟
در میهن ما، در فرایافت دو مفهوم قوم و اقلیت در نزد برخی از سرآمدان قومی آشفتگی‌هائی مشاهده می‌شود، که به آن باید پریشان فکری دیگری را نیز اضافه کرد و آن این است که برخی از سرآمدان، قوم خود را اقلیت می‌نامند و از آن اقلیت ملی را منظور دارند. در حالی که هر اقلیتی، قوم ویژه‌ای نیست و هر قومی از نظر جامعه‌شناسی اقلیت محسوب نمی‌شود و سرانجام اینکه هر اقلیتی، اقلیت ملی نیست. اقلیت تنها موضوع شمارش و عدد نیست، بل، شرایطی دارد که در این مصاحبه فرصت بحث برای آن نیست.
به نظر می‌رسد که به کارگیری اصطلاح اقلیت‌های ملی در کشور ما، مانند بسیاری از اصطلاحات علوم سیاسی و اجتماعی، تقلیدی از کشورهای بیگانه و بویژه اتحاد شوروی پیشین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی باشد. زیرا در این کشور‌ها عموما از اصطلاح «ملیت» برای مشخص کردن گروه‌های قومی و زبانی استفاده می‌کردند که حقوق آنان در مورد حفظ ویژگی‌هایشان به گونه‌ای صریح در قانون اساسی و دیگر قوانین (نه در عمل) به رسمیت شناخته شده بود.
بکارگیری اصطلاح «ملیت» و تفاوت معنائی (Semantic) آن، در فرهنگ ما و فرهنگ غربی مستلزم فرصت دیگری است. آقای داریوش همایون تفاوت آن را با ملت تنها در «ی» نوشته‌اند که جزئی از حقیقت هست ولی تمامی آن نیست.
در سال‌های اخیر که اگاهی به هویت در میان گروه‌های گوناگون توسعه یافته و یا به منظور «اقلیت سازی» و «ملت سازی» به آن‌ها تزریق شده ست، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی نیز اصطلاح اقلیت‌های ملی را عمومیت بخشیده‌اند و این بیشتر جنبه سیاسی دارد تا علمی. مسئله اقلیت‌های ملی، موضوع به کارگیری حق تعیین سرنوشت را پیش می‌آورد. به این سبب سرآمدان گروه‌های اقلیتی کوشش فراوانی به عمل می‌آورند تا گروهی را که متعلق به آن هستند، اقلیت ملی بنامند و از شمول مصداق دیگر اقلیت‌ها رهائی یابند.
حال آنکه اقلیت‌های ملی، مرکب از گروه‌های بزرگی هستند و عموما در شرایط زیر به سر می‌برند:
ـ در کشوری غیر از کشور خود زندگی می‌کنند و احساس تعلق به ملت دیگری با پیشینه تاریخی طولانی را دارند. مانند روس‌ها در کشورهای بالت، پس از فروریزی کمونیسم، آلمانی‌های مقیم دانمارک و روسیه، آلبانی‌های مقیم سربستان، ترک‌های مقیم یونان و سوئدی‌های ساکن فنلاند و یا کردهای ساکن عراق، ترکیه، سوریه و روسیه.
ـ دارای تاریخ، زبان، آداب و سنن ریشه‌دار و مستمری، متفاوت با اکثریت مردم کشور هستند و گروه حاکم در پی زدودن همه این ویژگی‌ها ست.
ـ خوار انگاشته و مورد تبعیض‌اند به طوری که از آن تبعیض، تنش و برخورد ایجاد می‌شود،
ـ احساس جمعی مورد تبعیض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آن‌ها وجود دارد.
به دنبال تعارض و برخوردی که با گروه حاکم پیدا می‌کنند، اغلب خواستار خود مدیری و یا استقلال هستند.
جمع نشدن شرایط بالا آنان را از تعریف اقلیت‌های ملی خارج می‌کند. سوئدی‌ها ساکن فنلاند نه خوار انگاشته‌اند و نه مورد تبعیض و در نتیجه برخوردی با دولت فنلاند ندارند. آنان را ممکن است بیگانه بنامند ولی در تعریف اقلیت ملی نمی‌گنجند.
پیدایش اقلیت‌های ملی، علت‌های گوناگون دارد. پاره‌ای از آنان گروه‌های شکست خورده‌ای هستند که زیر سلطه دولت‌های دیگر قرار گرفته‌اند مانند فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی. و یا گروه‌هائی که در سرزمین مادری خود گرفتار دولتی نوخاسته شده‌اند که یادگار استعمار نوین است مانند کرد‌ها در عراق و ترکیه هر دو گروه چون نمی‌خواهند ویژگی‌های خود را از دست دهند، در ستیز همیشگی با دولت‌های حاکم به سر می‌برند. طرح خواست اقلیت‌های ملی، کشورِ مادر را وا می‌دارد تا برای احقاق حق آنان مداخله کند. در سده بیستم، هیتلر زیر عنوان حفظ حقوق اقلیت‌های ملی آلمانی که در لهستان و چک و اسلواکی می‌زیستند، این دو کشور را مورد حمله قرار داد. جنگ مداوم کرد‌ها با عراق و ترکیه ناشی از تصرف خاک آنان و تسلط خشونت‌بار گروه حاکم برای زدودن ویژگی‌های ملی مردم کرد است. راستی کشور مادر کرد‌ها کدام کشور است؟
یکی از هدف‌های کوشش سرآمدان محلی در مطرح ساختن حق تعیین سرنوشت، در کشوری مانند ما به منظور استفاده تبلیغاتی در سطح بین‌المللی است، تا خود را زیان دیده از حاکمیت یک دولت بنمایانند و سرود یاد مستان داخلی دهند یا تیغ دیگری در کف زنگیان مست بیگانه و در این میان خود به ابزاری تبدیل شوند. استفاده ابزاری از گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمونه‌های فراوان دارد. برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال در ایران ۱۹۴۶ تا استخراج و فروش نفت در جنوب نیجریه در سال‌های ۱۹۶۷ تا۱۹۷۰بنظر می‌رسد همه «مداخله‌های بشر دوستانه» از سال ۱۹۹۱ در عراق، در سال ۱۹۹۴ در سومالی و در سال ۱۹۹۵ در روآندا نه برای حمایت از اقلیت‌ها یا دادن حق تعیین سرنوشت به مردم، بل، برای تامین و پیش‌بینی حفظ منافع دول بزرگ بوده است.
سرآمدان محلی ما شاید فراموش می‌کنند که تشکیل کشوری نوین، خود سبب پیدایش اقلیت تازه‌ای می‌شود و این از تناقض‌های حق تعیین سرنوشت برای اقلیت‌های ملی در صورت استقلال یا خود مدیری است. کشور فدرال نیجریه با قبول نظام فدرالی در سال ۱۹۶۳ از سه ایالت تشکیل می‌شد و اینک از ۳۶ ایالت تشکیل می‌شود. زیرا هر بار سران ایل‌ها ـ اغلب جنگبارگان ـ سهم بیشتری و فارغ از اغیار می‌خواهند. شرکت‌های نفتی هم دیگر زحمتی برای تفرقه انداختن نمی‌کشند و تنها به تاراج هرچه بیشتر می‌پردازند.
نمونه دیگری از تناقضِ‌های حق تعیین سرنوشت، در شمال عراق کنونی است که از سال ۱۹۹۱ از حاکمیت حاکمان بغداد خارج است. بنا بنوشته یکی از پژوهشگران مسائل قومی و اقلیت‌ها، در آن سرزمین، برابر قوانین داخلی، اصطلاح «کردستانی» برای همه شهروندان با هر تبار و ریشه ملی بکار گرفته می‌شود ولی واژه «کرد» تنها به کسانی که اصل و نسب کردی دارند اطلاق می‌گردد.
با این ترتیب جداسازی مردم از یکدیگر با عناوین قومی، مذهبی و زبانی شروع می‌شود که پایان آن را در جمهوری‌های یوگسلاوی پیشین مشاهده کردیم. نا‌گفته نگذارم که با توجه به پیوند‌های ما با کرد‌ها، به نظر من، داشتن سرزمین همسایه‌ای به نام کرد‌ها، برای ما ایرانیان مطلوب‌تر از همسایگی با اعراب است که خاطره‌های خوبی از آنان در دور و نزدیک در دست نداریم.
با توضیحات و شرایطی که از آن‌ها نام بردیم، داستان پر آب چشم پاره‌ای از گروه‌های قومی، در ایران، که بخشی از سردمداران، عنوان «اقلیت ملی» به آن‌ها می‌دهند کمبود سواد سیاسی آنان را نشان می‌دهد. آیا آنان می‌توانند روشن کنند که کدام قومِ بزرگ ایرانی در ایران در خارج از سرزمین نیاکانی خود زندگی می‌کند؟ و کدام قوم ایرانی است که اسطوره، تاریخ، سنن و آدابی غیر از آنچه میراث مشترک همه ایرانیان است را دارد؟ و یا سرزمین کدام قومی بوسیله ایرانیان تصرف و تصاحب شده است؟ در حالی که عکس آن در کشورهای همسایه ایران صادق است.
نکته دیگر آنکه چون سرشت ذاتیِ حق تعیین سرنوشت، تهدید یکپارچگی سرزمینی یک کشور است. اگر این حق به گونه دیگری عنوان شود ـ مانند خواست نیل به پایگاه آزادی و برقراری دموکراسی در داخل یک کشور ـ دیگر حق تعیین سرنوشت به معنای اخص کلمه مطرح نخواهد بود. در چنین حالتی هر گروه (قومی و یا اقلیتی) از سوی همه آزادیخواهان و دموکرات‌ها پشتیبانی می‌شود و گرنه در لاک خود فرو رفتن و خود را در وابستگی قومی محدود کردن سبب انزوا و عدم همیاری ملی می‌شود، همان گونه که در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در کردستان مشاهده شد.
اراده قسمتی از مردم یک کشور برای رهائی از سلطه دولت حاکم در بیشتر موارد با دشمنی دولت‌ها مواجه می‌شود. حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود قابل اجرا به طور مطلق نیست و همواره مشروط به شرط‌هایی است. هنگامی که سرآمدان گروه، بجای توجه به زدودن از خود بیگانگیِ (Désaliénation) اجتماعی، حق تعیین سرنوشت را برای آزادسازی جامعه معینی تجویز می‌کنند، برای آن جامعه نوعی وابستگی ذهنی محدود در سطح قومی و محلی، نه در سطح ملی، ایجاد می‌کنند و امتیازاتی ظاهری برای استقلال می‌تراشند، و به این ترتیب خود و قوم خود را از حمایت همگانی مردم محروم می‌کنند. در روبرو شدن با خواست حق تعیین سرنوشت، دولت‌ها با تمام نیرو، سلطة فراگیر خود را برتمامی کشور تحمیل می‌کنند. در نتیجه همه جامعه ملی زیر فشار قرار می‌گیرد. اما هنگامی که رسیدن به پایگاه آزادی در داخل یک کشور مطرح می‌شود، می‌توان به کامیابی دست یافت مانند مردم کبک (Québec) در کشور کانادا، با تاریخ نسبتا کوتاه خود، که امروزه بیشتر به دنبال اثبات هویت ملی خویش هستند تا حفظ ویژگی سرزمینی، در چنین حالتی، دولت‌ها به مذاکره دست می‌زنند و بر اساس خواست مردم به توافق‌های درباره شیوه زندگی (Modus vivandi) در داخل کشور دست می‌یابند.
حق تعیین سرنوشت برای دو هدف عنوان می‌شود: رسیدن به استقلال و یا پیوستن به کشوری دیگر. مورد دوم را می‌توان در اروپای شرقی ملاحظه کرد: یوگسلاوی در تنش دایم با آلبآنی در مورد ساکنین کوسوو است و با بلغارستان بر سر موضوع مقدونیه اختلاف دارد، رومانی و مجارستان بر سر مسئله ترانسیلوانی درگیرند، بلغارستان و ترکیه در مورد بلندیهای رودپ Rhdopes چنگ و دندان بهم نشان می‌دهند و آبخازهای گرجستان از ستم گرجی‌ها به تنگ آمده و تقاضای الحاق به روس‌ها را دارند.
در بسیاری از موارد از حق تعیین سرنوشت «جنگ‌های آزادیبخش» برمی‌خیزد که آن هم در بیشتر موارد داو بازی منافع اقتصادی و یا سیاسی ـ استراتژیکی هستند. که مردم به جای دست‌یابی به حقوق خود، تحت سلطه و نفوذ نیروهای دیگر حاضر در منطقه قرار می‌دهد. مانند نقش ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی پیشین در شاخ آفریقا و در آنگولا. در این کشور اخیر، دولت وابسته به MPLA از حمایت کوبا، آلمان شرقی و اتحاد شوروی برخوردار بود و جنگجویان UNITA از حمایت چین، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، آلمان غربی، فرانسه و شرکت‌های چند ملیتی بهره‌مند بودند. طرفه آنکه دولت کمونیست چین، هم با رژیم تبعیض‌گرای آفریقای جنوبی همکاری می‌کرد و هم با کشور سرمایه‌داری آمریکا!
برای جوامعی که افراد آن در کشورهای مختلف پراکنده‌اند و هیچ سرزمین معینی برای آن‌ها مشخص نشده، یا قابل مشخص کردن نیست، یا موردی که افراد گروه، به علت همانند سازی (Assimilation) و یا مهاجرت در کشوری دیگر، به صورت اقلیت در آمده‌اند، توسل به حق تعیین سرنوشت نوشداروی رنج و درد آنان نیست. به عنوان نمونه می‌توان از جامعه کولی‌ها نام برد. آیا می‌توان برای آنان که در کشورهای مختلف پراکنده‌اند یک دولت بی‌سرزمین را تصورکرد؟
در داخل هر کشور نیز چنین است. آیا می‌توان برای یک گروه قومی که افراد آن در سراسر خاک کشوری پراکنده‌اند حق تعیین سرنوشت قائل شد که به کشوری دیگر بپیوندند و یا در قسمتی از خاک آن کشور دولت مستقلی تشکیل دهند؟ در چنین فرضی عملا «اقلیت سازی» تحقق می‌یابد، زیرا مردمی که عضو آن گروه قومی نیستند در هر دو حالت (پیوند با کشور دیگر و یا استقلال) به گونه اقلیت در می‌آیند و اعضای گروه قومی که در خاک کشور اصلی باقی مانده‌اند نیز حالت اقلیتی خود را در وضع نا‌هنحارتری حفظ خواهند کرد. در چنین حالت‌هائی است که چهره زشت پاکسازی قومی را خواهیم دید.
یکی از عوامل اساسی حق تعیین سرنوشت و همچنین خودمدیری این است که چه کسانی و بر حسب چه روشی در مورد مسائل گروهی تصمیم می‌گیرند. آیا بر حسب قواعد کلاسیک دمکراسی است یا روش‌های دیگر؟ منظور از روش‌های دیگر، روش استبدادی، روش پدرسالارانه و یا روش سنتی است. تا هنگامی که قواعد دموکراسی مراعات نگردد، در داخل هرگروه (قومی یا اقلیتی) هر کس و یا هر حزبی خود را نماینده مردم قلمداد کرده و خواست‌های متفاوتی را ارائه می‌دهد و چه بسا به دستکاری و ساخت و پاخت سیاسی دست می‌زند و چنین وضعی در گروه اکثریت نیز بوجود می‌آید.
بدیهی است عدم امکان اجرای حق تعیین سرنوشت، درباره گروه‌های قومی و یا اقلیت‌های ملی، نباید آن‌ها را از حقوقی که برابر اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی برخوردارند محروم کند.
با قبول و اجرای ارزش‌هائی مانند دمکراسی در نظم حقوقی که برابر آن دولت، اصل حمایت از گروه‌ها (قومی یا اقلیتی) را در درون نظام حقوق بشر که بوسیله قانون اساسی‌اش تضمین کرده باشد، می‌توان مساله حمایت از گروه‌ها را از حالت غیرعادی و استثنائی خود خارج کرده و با بکارگیری اصول آزادی و برابری، از راه ایجاد نهادهای گوناگون، مجالی برای فرصت‌طلبی مدعیان داخلی و مداخله بیگانگان باقی نگذاشت.
با هر تغییر در جامعه مدنی، حقوق هم باید خود را با آن تطبیق دهد. وظیفه حقوق عبارتست از همساز کردن زندگی اجتماعی و فراهم کردن وسائلی برای خنثی ساختن تعارض‌هائی که به تمامی جامعه اثر می‌گذارد. حقوق باید شکاف‌هائی را که سبب ایجاد تناقضات می‌شود به بندد. اگر جامعه مدنی گوناگونی فرهنگ‌ها را می‌شناسد حقوق نمی‌تواند و نباید از آن چشم‌پوشی کند و تنها به مفهوم دولت وحدت‌گرا بسنده نماید.
هر دولت مشروعی می‌تواند به آسانی وضعیتی ایجاد کند که در آن گروه‌ها بتوانند در باره امور داخلی خود تصمیم‌گیری کنند. دموکراسی بر اساس سلطه دموکراتیک یک گروه قومی بر گروه قومی دیگری نیست.
بنظر می‌رسد تحول ساختار دولت به هدف ایجاد خودمدیری با درجات مختلف در قلمرو «منافع مخصوصه»، به اصطلاح قانون اساسی پیشین، هر گروه، تضمین مشارکت سیاسی و اداری گروه‌های گوناگون در تمام سطوح خدمات عمومی و منافع عامه، بهترین شیوه برای از میان برداشتن شدت و حدّت ملیت‌گرائی افراطی و قوم‌گرائی خام دستانه است.
خام دستانه از این جهت که حقوق سیاسی گروه‌ها، تنها و لزوما برای تشکیل احزاب سیاسی بر مبنای قومیت و وضع جغرافیائی نیست. آشفتگی تفکر و شیوه عمل سردمداران احزاب محلی، با تاریخ بسیار کوتاه‌شان، بویژه در کشورما، درباره دفاع از «منافع مخصوصه» و منافع عمومی، تسهیل کننده استبداد بوده و هست. چنین احزابی، اگر در خدمت بیگانه باشند ـ فرجام کارشان به انزوا، به یاری دادن به ستم محلی و یا استبداد کلی خواهد انجامید نه به آزادی سیاسی مردم.
بر عکس می‌توان بوسیله اعطای خودمدیری به جوامع محلی، نه ایجاد دولتی در دولت، به گروه‌ها و اعضای وابسته به آن، به عنوان شهروندان، آزادی کامل عقیده و عمل در هر دو قلمرو منافع عمومی و خاصه را داد. که به گفته خواجه شیراز «خاطر بدست تفرقه دادن نه زیرکی است».
ــ توجه به تاریخ، چگونگی پیدایش و برآمدن اجتماعات و جوامع انسانی در محدوده‌های سرزمینی، چگونگی همزیستی و در هم‌تنیدگی این مردمان از مؤلفه و مفردات بررسی و ملاک قضاوت و ارزیابی مسائل قومی یا ملی در کشورهای مختلف هستند. اخیراً عبارات و مفاهیمی از این دست و در تعبیرهای گوناگون در بحث‌های بسیاری بر سر موضوع اقوام و مسئله تنش‌های جدید منطقه‌ای و مرزی بکار گرفته می‌شوند، از جمله این تعبیر که ملت ایران نه قطعات موزائیکی است که با جدا سازی بندهای آن بتوان آن را از هم جدا کرد و نه این ملت مخلوطی از اقوام گوناگون است که بشود آن را از هم تفکیک کرد، بلکه ملت ایران یک ترکیب است. ملتی است که «پارچة تاریخ» اجتماعی و فرهنگی و هویتی آن از تاروپود‌ها در هم تنیده و بافته شده و از وجود رنگ‌ها و نقش‌های قومی خود شکل گرفته است و جدائی آن دیگر تار است و پود نه پارچه، رشته‌های سرگردان بی‌معنا! از نظر شما جایگاه بحت‌های تاریخی در مسائل امروز قومی و مطالباتی که احزاب سیاسی منسوب به آن‌ها می‌کنند، کجاست و چقدر اهمیت دارد؟
دکترخوبروی ـ پرسش شما ر ا باید دو بخش دانست: بخشی که مربوط به جایگاه بحث تاریخی در مورد مسائل قومی ایران است و بخش دیگر مربوط به خواست‌های احزاب سیاسی است.
الف ـ به پرسش نخست باید تاریخدانان ما پاسخ دهند ولی من تصور می‌کنم توجه به تاریخ، شناخت چگونگی همزیستی اقوام ایرانی، گذار این اقوام در فراز و نشیب تاریخ و شیوه کشورداری کمک موثری برای زدودن پاره‌ای از توهم‌ها است. تجزیه و تحلیل موقعیت‌هائی که در آن گروه‌های قومی با یکدیگر در تضاد بوده ـ که در ایران بسیارکم است ـ و یا در حال همزیستی بوده‌اند تنها در بررسی تاریخی روشن می‌شود و می‌توان گفت اولین معیاری است که باید به آن توسل جست.
تاریخ سکونت و زندگی اقوام در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است. به عنوان نمونه کرد‌ها در عراق پیش از تشکیل دولت فرمایشی عراق، یا برتانی‌ها در فرانسه پیش از تشکیل فرانسه و مونتنگرو‌ها پیش از تشکیل فدراسیون یوگسلاوی در آن سرزمین‌ها زندگی می‌کردند. این هر سه با ایالات متحده آمریکا که دولت ـ مانند بسیاری از کشورهای آفریقائی نو استقلال ـ مّقدم برملت بوجود آمده است تفاوت دارند. هر دو مثال بالا با کشورهای تاریخی‌ی مانند ایران متفاوتند که در آن همه اقوام با یکدیگر به «ملت سازی» پرداختند. از این رو می‌بینیم که حتی پادشاهان کوچک برای تحکیم موقعیت، خود را پادشاه ایران می‌خواندند نه مثلا پادشاه شیروان. زیرا همبستگی قومی چنان بود که حتی کوهی از چشم ساختن نیز نمی‌توانست و نتوانست آن را از میان بردارد.
دیگر اینکه از راه تاریخ است که می‌توانیم ببینیم چگونه اشغال کنندگان در فرهنگ ایرانی ذوب شده و یا چگونه بخشی از فرهنگ ایران را گرفتند. ترک‌هائی که به ایران حمله آوردند نه خط داشتند و نه مذهب، این فرهنگ ایرانی بود که هر دو را به آن‌ها داد تا با خود به قسظنطنیه ببرند و همچنان به فارسی شعر بسرایند. مدعیان، این موضوع را ناشی از شوونیسم ندانند که گفته استادی فرانسوی به نام اگزویه دو پلانول است در کتاب امت‌های پیامبر.
از سوی دیگر می‌توان از تاریخ، آداب کشورداری ایران را آموخت. منظور از کشورداری نوع دولت نیست، بل، مجموعه روش‌ها و شیوه‌های اداره کشور است. به عنوان نمونه تداوم دبیری را می‌توان ذکر کرد که از بزرگمهر تا فروغی ادامه داشته است.
از تاریخ می‌آموزیم که از زمان تشکیل دولت به معنای نوین آن در ایران هیچ گروه بزرگ قومی غیر بومی (Allogène) در ایران زندگی نمی‌کند. همه گروه‌های قومی ما از سحرگه تاریخ تا کنون در خاکی که اغلب اوقات به نام خود آنان نامیده می‌شوند زندگی می‌کنند. به همین دلیل گفتم که رقابت، کینه‌توزی و جنگ میان اقوام ایرانی کم سابقه‌تر از دیگر کشورهاست. در حالی که ترکمن‌ها، کرد‌ها، در عراق و ترکیه، به قول سیاست‌بازان کنونی، «غیرخودی»های آن کشور‌ها و جزو اقلیت‌های ملی به شرحی که در پاسخ به پرسش پیشین شما گفتم هستند.
ب ـ بخش دیگر پرسش شما مربوط به خواست‌های احزاب سیاسی در بررسی‌های تاریخی بود. من تا کنون نوشته‌ای تاریخی و مستدل که فارغ از شعارهای مد روز باشد از احزاب محلی و قومی و هواخواهانشان ندیده‌ام. گناه بخت من است این. گناه دریا نیست!
در اغلب این نوشته‌ها، ایدئولوژی قوم‌گرایانه، میهن پرستی ولایتی (شوونیسم محلی) و مخصوصا تکیه بر روی زبان، مقدم بر بشر و فرد است. این همان گزینه‌ای است که آن را گزینش رفتار اعتقادی به جای رفتار مسئولانه می‌نامند.
نگاه کنید به نوشته‌هائی که از برخی از احزاب و یا سرآمدان محلی می‌خوانیم کمتر به اصطلاحات و واژه‌هائی مانند: شاید، بنظر می‌رسد، گمان می‌برم و یا می‌توان گفت بر می‌خوریم. در عوض همه به ضرس قاطع، متقن و شرط بلاغ می‌نویسند و می‌گویند و «درس‌خوانده و ناخوانده» را گمراه می‌کنند. اخیرا نیز در ایران واژه‌های «دقیقا» و «گفتمان»، بگونه‌ای وسیع، رایج شده است و می‌دانیم که ما که در بیشتر موارد دقیق نیستیم و از گفتمان هم روگردانیم!
این طرز نوشتن، کار را به آنجا می‌رساند که نمی‌توان در آن‌ها کوچک‌ترین تردیدی کرد و گرنه ملامتگران به سنت باستانی به گوینده یا نویسنده خواهند تاخت. به عنوان نمونه، تاریخ تاسیس حزب دمکرات کردستان مورد اختلاف بسیاری از پژوهشگران است. برخی آن را در ماه آگوست ۱۹۴۵م. و برخی دیگر مانند کریس کوچرا (Khtschera Chris) و جویس بلو (Joyce Blau) آن را در ماه‌های آخر سال ۱۹۴۵، پس از سفر سران حزب کومله، به باکو و تجویز باقر اوف می‌دانند. اما چون حزب توده و برخی از رهبران و یا مدعیان رهبری، تاریخ نخست را به ضرس قاطع تکرار کرده و می‌کنند، بقول از ما بهتران، باب «اجتهاد» مسدود شده است. نمونه دیگر آمارهای جمعیتی است که از سوی مدعیان منتشر می‌شود و بنظر می‌رسد هر یک به دلخواه خود شمار گروه قومی را بیش از آنچه هست ذکر می‌کنند و هیچیک توجه به آمار صحیح ندارد و انتقاد از آن را نیز بر نمی‌تابد.
دیگر آنکه آگاهی نادرستی را به مردم می‌دهند که نمونه‌های آن فراوان است. برابر نوشته‌ای در نشریه‌ای در پاریس، سوئد، دانمارک و بریتانیا را جزو دولت‌های فدرال قلمداد شده است و یک «پژوهشگرمسائل سیاسی» در رادیو اسرائیل برای ایجاد امیدی واهی در میان ایرانیان کرد بیش از صد کشور جهان را فدرال می‌خواند. که هر دو نادرست است.
بنابراین تا زمانی که برخی از سرآمدان و احزاب بدین نمط رفتار می‌کنند، مسلم بدانید که انگیزه‌ای سیاسی دارند نه سپردن کار مردم به خود آنان و یا بهبود «امور معاشی» مردم به اصطلاح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
ــ اخیراً در اسناد حزب دمکرات کردستان و در سخنرانی‌های رهبران و مسئولین آن سخن از «مسئلة کرد» می‌شود. این ترم خودبخود «مسئلة یهود» را که با تشکیل کشور و دولت اسرائیل موضوعیت خود را از دست داده است، در ذهن شنونده و خواننده تداعی می‌کند. لطفاً بفرمائید مقصود از «مسئلة کرد» چیست و چه مصداقی در ایران و در رابطه با کردهای ما دارد؟
دکترخوبروی ـ اگر مقصود این گفته‌ها همراه با حسن‌نیت باشد نه هدف‌های دیگر، فراموش کردن مشکلات اقوام ایرانی علت آن است. نادیده گرفتن مسائل مربوط به اقوام تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد، عبرت نگرفتن از علت‌های داخلی ـ به شرحی که در پاسخ پرسش اول شما گفته شد، و رویدادهای بین‌المللی پس از فروریزی دژ کمونیسم است. از این زمان، نادیده گرفتن مسئله قومی چهره زشت خود را در پاکسازی‌های قومی، جنگ‌های داخلی، مداخله‌های به اصطلاح بشر دوستانه و مداخله‌های نظامی قدرت‌های بزرگ به جهانیان نشان داد. اما در همان دوران، در کشور ما حاکمان به دنبال تشکیل و وحدت امت اسلامی بودند. آنچه را که در خانه می‌گذشت فراموش می‌کردند و در آسمان به سیر می‌پرداختند. با نشناختن موضوع، وصول به راه‌حل هم امکان پذیر نیست و بقولی، حاکمان تنها به پاک کردن مسئله مشغول‌اند. حوادث اخیرکردستان و اهواز بیش از آنکه نمادی از حرکت قومی باشد ناشی از نادیده انگاشتن واقعیات‌ها از جانب حاکمان، است. به سخنان نمایندگان شهرستان‌های محل سکونت اقوام در مجلس شورای ایران توجه کنید. از طرف دیگر تحریک‌های بیگانگان را نیز بیاد بیاوریم که برخی از آنان اعتقاد دارند: «ایران بی‌بمب اتمی هم کشور بزرگی است»!
آنچه را که در مورد مسئله کرد عنوان کرده‌اید تا آنجا که من خوانده‌ام، تا پیش از ره‌آورد سربازان روسی در جنگ بین‌الملل دوم برای مردم ایران و نسخه‌های تجویز شده بوسیله میرجعفر باقر اوف، ما، مسئله‌ای به نام مسئله کرد نداشتیم. خانم جویس بلو که سال‌هاست در موضوع کردستان بگونه‌ای کلی و علمی مطالعه می‌کند، بیش از چهل سال پیش نوشت: «از سقوط نینوا در سال ۶۱۲ پیش از میلاد تا سال ۱۵۱۴م.، کرد‌ها ـ که مانند دیگر ایرانی‌ها شاخه‌ای از گروه هند و اروپائی‌ها هستند ـ با هم زندگی می‌کردند. برای کرد‌ها زندگی با دیگر ایرانیان کاملا طبیعی بود. اگر مذهب شیعه بطور ناگهانی به عنوان مذهب رسمی کشور بوسیله صفویان به مردم ایران تحمیل نشده بود، هنوز همه کرد‌ها با ایران زندگی می‌کردند» نقل به مضمون. همین عقیده را قاضی‌محمد در آن بحبوحه جنگ دوم جهانی به باقر اوف گفت که اگر قرار است کردستان جدا شده به قوم دیگری (آذربایجانی‌ها) بپیوندد او ترجیح می‌دهد با ایرانی‌ها، که اشتراک فراوانی با کرد‌ها دارند، باقی بماند.
تازگی دیگر این است که نویسندگان خارجی، که برخی سر به آبشخورهائی دارند، کرد‌ها را به صورت یک مجموعه کلی تلقی می‌کنند. اگر حقوق گروه‌ها ـ همانگونه که در پیش گفتم ـ باید رعایت گردد، این حقوق را باید در چارچوب هر کشور و با توجه به تاریخ و فرهنگ و پیشینه همزیستی آنان ایجاد کرد. مشابهت آنچنانی میان خواست کردهای عراق و ترکیه با خواست‌های ایرانیان کرد وجود ندارد. می‌توان همه این خواست‌ها طبقه‌بندی کرد و از آن مشترکات را به دست آورد. همانگونه که خواست باسکی‌های (Basques) فرانسوی با خواست باسکی‌ها اسپانیا و راه‌حل مشکل آنان در دو کشور متفاوت است. قوم فریزون (Frisons) در آلمان و هلند زندگی می‌کنند و تضمین و اجرای حقوق آنان در هر یک از دو کشور با هم فرق دارد. افزون بر آن کردهای پراکنده در کشورهای مختلف دارای زبان و مذهب واحدی نیستند.
کردهای داخل ایران نیز مجموعه‌ای یکدست نیستند. عوامل چندگونگی عبارتست از تفاوت لهجه‌ها، تفاوت مذهبی، تفاوت فرقه‌ای (نقشبندی و قادری و غیره) تفاوت ایلی و تفاوت میان کوچگران و شهرنشینان. افزون بر این عوامل چندگونگی، توجه داشته باشیم که جامعه کرد، جامعه‌ای چند قطبی است. از یک سو سران ایل‌ها، از سوی دیگر شیخ‌ها و رهبران فرقه مذهبی و آخر سر جماعت تحصیلکردگان قرار دارند. در گذشته‌ای نه چندان دور، در کردستان واقع در ترکیه و عراق نقش شیخ‌ها در قیام علیه دولت‌ها چشمگیر بود.
موضوع دیگر آنکه، ایدئولوژی ناسیونالیسم در غرب نسبتا فروکش کرده اما در شرق هنوز خبرهائی هست و آن عبارتست از بالا گرفتن خواست‌های قومی. منطقه‌سازی (Régionalisation) کردن و یا بهتر بگویم بین‌المللی کردن خواست‌های قومی پایه و اساس برای «مداخله کردن بشردوستانه» است که بانوئی فرانسوی! را به صورت «مادرِ کُرد» در می‌آورد و پزشکی فرانسوی که کرد‌ها را دارای تاریخ، زبان و مذهب مشترک می‌داند. بازیل نیکیتین نوشته بود که مسئله کرد در ایران ویژگی دیگری دارد. بدیهی است تفاوت وضعیت کرد‌ها در کشورهای مختلف به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که حقوق حقه آن‌ها را به عنوان شهروندان نادیده انگارد. در کشورما که کرد‌ها از اصیل‌ترین ایرانی‌ها و از پر سابقه‌دار‌ترین ساکنان این کشورند باید از حقوق خود برخوردار باشند. در نوشته‌ای از ایران به نام «خاک مهربانان» ـ با وامگیری از حافظ ـ یاد کردم، اکنون به آن، صفت عالی «میزبان‌ترین» کشور دنیا را می‌افزایم. کشوری که آوارگانی را از نزدیک به سه هزار سال در خود جای داد و آنان همه فراز و فرودهای تاریخ را با مردم ایران پذیرفتند و با همه ُقرب جوار رخت به «کانون» خود بر نبستند. چنین کشوری چگونه می‌تواند مشترکات تاریخی و تداوم سده‌ها سکونت اقوام ایرانی در موطن تاریخی خود و نامیدن هر قسمتی از خاک به نام ساکنان آن را نادیده گیرد؟ شواهد تاریخی، جغرافیائی و فرهنگی همه همزیستی مسالمت آمیز اقوام ایرانی را در بر دارد. موسیقی ایرانی در هر یک از گوشه‌های مختلف خود راهی به سوی قوم یا سرزمینی دارد و اشتراک افسانه‌ها و اسطوره‌ها همه شواهد فرهنگی آن همزیستی مسالمت‌آمیز است.
برای نشان دادن بیشتر پیشینه همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی شواهد زیادی از نویسندگان مختلف در دست است. از محمد مردوخ کردستانی بگیرید تا گزاویه دو پلانول فرانسوی. یگانگی و چند گونگی صفت مشخصه ایران است.
فرانسویان، حتی آن دو نفری را که در پیش نام بردم ـ دویست سال زندگی با مردم ُکُرس ـ که سرزمینشان به زور به تصرف فرانسه در امده است ـ را کافی برای فرانسوی دانستن کُرس‌ها تلقی می‌کنند اما در همین کشور «مادر کرد» برای «فراموش شدگان تاریخ» که کرد‌ها باشند گریبان چاک می‌دهد.
سرانجام اینکه ملی‌گرائی ایرانی با ملی‌گرائی کشور نوخاسته‌ای مانند عراق و یا با ترکیه تفاوت فراوان دارد. این موضوع فرصت دیگری می‌خواهد تا بیشتر به آن پرداخته شود.
با این توضیحات بنظر می‌رسد مسئله کرد اگر هم وجود داشته باشد امری کلی و یکپارچه نیست. به غیر از مسئله یهود که شما ذکر کردید «مسئله شرق» و «مسئله بالکان» هم وجود داشته که بدبختانه هیچکدام بگونه‌ای صلح‌آمیز حل نشده و آثار دهشتناک آن هنوز پا برجاست و بنظر نمی‌رسد که مدعیان کنونی «مسئله کرد‌ها» چنین آرزوئی داشته باشند.
ــ در این اسناد و توسط این مسئولین نقطة تاریخ معینی نیز برای شروع این «مسئله» در نظر گرفته می‌شود؛ «جنگ چالدران»! تا جائیکه در آثار تاریخی متعدد و مورد استناد تاریخ‌نگاران مشاهده می‌شود، جنگ چالدران رویدادی است که به کل تاریخ ایران ربط داشته و برای همة ایرانیان معنائی یگانه می‌یابد. به ویژه آنکه در تاریخ‌نگاری‌ها و تحلیل‌های تاریخ اجتماعی، سیاسی و فکری اخیر ایران این جنگ و شکست ایران در آن یکی از نقطه عطف‌های مهم سرنوشت ما تلقی می‌شود، یعنی نقطة آغاز شکست‌های پی در پی ایران در عرصة اندیشه مدرن و پیامدهای آن، از جمله اندیشه و تکنولوژی نوین حاکم بر جنگ‌های جدید که ایران تا آن زمان ـ و شاید هنوز هم ـ از آن‌ها بغایت غافل بود. باید توجه شود که ما و کرد‌ها دو ملت در دو سرزمین نبودیم که در جنگی مشترک و متحد شکست خورده باشیم، بلکه این ایران و حکومت آن بود که شکست خورد و ناظر پیامدهای این شکست یعنی سلطة دشمن بر بخشی از خاک خود گردید. آیا تعبیر سران حزب دمکرات از این جنگ مبنی بر چند پارچه شدن یک سرزمین ـ «سرزمین کردستان» ـ با توجه به همة الزاماتی که از نظر مفاهیم سیاسی، حقوقی، ملی برای یک سرزمین مطرح است، درست می‌باشد؟
دکترخوبروی ـ مفهومِ مرز و سرزمین یک دولت، به معنای امروزی آن، پس از جنگ‌های سی ساله اروپا، با پیمان وستفالی (Westphalie) وارد حقوق بین‌الملل شد. بنابراین جنگ‌های پیش از آن، مانند جنگ چالدران که به سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داده است، را نمی‌توان با معیارهای امروزی تعبیر و تفسیرکرد. در این جنگ کشور ایران بود که قسمتی از خاک خود را از دست داد. شگفت آنکه هر دو طرف جنگ ترک زبان بودند. باری، پیش از آن، به نوشته حمداله مستوفی، کردستان مرکب بود از: همدان، دینور، کرمانشاه، سنه (سنندج) در شرق کوه‌های زاگرس و در غرب همین سلسله کوه‌ها مرکب بود از شهرزور، خفتیان که مجموعا ۱۶ ولایت بودند. در جنگ چالدران ایران ۶۸ % از سرزمین کردستان را از دست داد که مساحت آن نزدیک به۳۹۲۰۰۰ کیلو مترمربع است بنا به نوشته یکی دیگر از پژوهشگران، امیران کردی که با سلطان سلیم سفاک (یا به قول تاریخ‌نگاران ترک یاووز (به معنای بُرنده و قاطع) متحد شدند در فکر مرز و دولت نبودند بل، پیامد خونریزی‌های شاه اسماعیل صفوی برای تحمیل مذهب شیعه آنان را وادار ساخت تا از «دست مور در دهن اژد‌ها» روند. یادآوری این نکته هم لازم است که در زمان سلطنت بایزید دوم، پدر سلطان سلیم، عثمانی‌ها به تبعید جمعی شیعیان آناتولی به یونان پرداختند و در سال ۱۵۱۱ شورش شیعیان را با خشونت سرکوب کردند.
از آن پس امیرنشین‌های کرد در ایران در حالت نیمه خودمدیری می‌زیستند و بنوشته خانم جویس بلو، شهرهای بزرگ کردستان ایران مرکز فرهنگی کرد‌ها بود. تا سال ۱۸۶۱ میلادی والی‌های کرد و یا به قول نیکیتن شاهزاده‌های فئودال در کردستان حکومت می‌کردند. از میان رفتن امیرنشین اردلان با مرکز سنندح (سنه پیشین) در سال ۱۸۶۰ هم به دلیل فشار تهران بود و هم ناشی از ناکارآئی خود امیرنشین.
در کردستان ضرب المثلی شنیده‌ام که می‌گویند اعیان زادگان، پس از مرگ پدر، بی‌خیال و دغدغه به میراث‌خواری می‌پردازند و روزی که کفگیر به ته دیگ خورد در جستجوی کهنه قباله‌ها برمی‌آیند. جنگ چالدران جنگی بود در میان دو قدرت در سده شانزدهم میلادی که اثرهای خود را در زندگی کرد‌ها باقی گذاشته است، اما، بنظر من چند پارچه شدن کردستان را در پایان جنگ جهانی یکم صورت گرفته و از این تاریخ است که کردستان فرا مرزی ایران بوسیله چهار دولت اشغال شد.
در دوران پایانی جنگ جهانی اول، متفقین برای تامین تقویت نیروهای خود در شرق امپراتوری عثمانی، وعده‌های بیش از حد به کرد‌ها دادند که پس از پیروزی متفقین معلوم شد همه آن‌ها مکر بوده و برای فریب کرد‌ها بوده است.
آنچه را که در کنفرانس صلح پاریس گذشت بخشی از اسباب چینی‌های متفقین برای اغوای کرد‌ها و تامین نظرهای آزمندانه متفقین را روشن می‌کند:
در ۱۸ ژنویه ۱۹۱۸، شریف پاشا بابان، به عنوان نماینده جامعه کرد دو گزارش از خواست‌های کردان را به همراه یک نقشه از کردستان بزرگ به کنفرانس پاریس تسلیم داشت. در ساعت ۱۱ صبح همان روز بنا به پیشنهاد داوید للوید جرج (Lloyd George) انگلیسی، کنفرانس قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که برابر آن با توجه به خشونت‌های اِعمال شده از سوی ترکان درباره ارمنی‌ها و دیگر مردم، سرزمین‌های ارمنستان، سوریه، بین‌النهرین، فلسطین و عربی باید کاملا از خاک امپراتوری ترک جدا شوند. در ساعت ۳ بعد از ظهر همان روز للوید جرج اظهار داشت که در پیشنهاد او سرزمین کردستان از قلم افتاده است و باید به قطعنامه اضافه شود. بدین‌گونه سرزمین کردستان، بر اساس قطعنامه، قرار بود که از خاک عثمانی جدا شود. در کنفرانس سن رمو (San Remo) در آوریل۱۹۲۰ و در قرارداد سِور (Sèvres) به تاریخ ۱۰ آگوست۱۹۲۰ بریتانیا، قیمومیت بر بین‌النهرین (ولایت‌های بغداد، بصره و موصل) دولت فرانسه قیمومیت بر سوریه را به دست آوردند. ماده ۶۲ قرارداد سِور، تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان سه دولت فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را پیش‌بینی کرد که می‌بایستی در مدت شش ماه، برای مناطقی از خاک عثمانی که در شرق رودخانه فرات واقع شده و در آن کرد‌ها اکثریت دارند، برنامه خودمدیری محلی (I`autonomie locale) را تهیه کند. برابر ماده ۶۳ همان قرار داد، دولت ترکیه متعهد شد تا تصمیم‌های کمیسیون ماده ۶۲ را اجراکند.
توجه داشته باشیم که قرارداد میان ترکیه و متفقین به امضا رسیده و هیچ اشاره‌ای به کردهای ساکن ایران ندارد. پس از تاسیس کشور عراق بوسیله قیم (همیشگی؟) آن در سال ۱۹۲۱، برای خالی نبودن عریضه، قیم و محجور (دولت عراق) دست به همه‌پرسی در نواحی کردنشین می‌زنند که شمار کمی از مردم در آن مشارکت داشتند و در آن، پیوستن به عراق نوخاسته به تصویب می‌رسد. در سال ۱۹۲۲، دولت ترکیه موصل را جزو جدا نشدنی از خاک ترکیه دانست. درماه ژوئیه سال ۱۹۲۳ در کنفرانس لوزان، ترکیه خوار شده بوسیله قرار داد سِور، پیروزی بزرگی بدست آورد. زیرا بموجب قرارداد لوزان، قرارداد سِور بگونة ضمنی نسخ شد و کرد‌ها میان چهار کشور سوریه، عراق، ترکیه و در قسمتی ازخاک اتحاد شوروی پراکنده شدند. ادبیات «چپ باستانی» به علت وفاداری به اردوگاه پیشین سوسیالیسم به جای این کشور آخری نام «ایران مظلوم» را می‌آورد که نه نقشی در این ماجرا داشت، نه خاکی را متصرف شده بود و نه تصرف خاکش مورد نظر و طمع فوری بود. اصطلاح ایران مظلوم را از آقای دکتر پورجوادی استاد دانشگاه تهران و مدیر پیشین مجله نشر دانش وام گرفته‌ام. راستی اگر عثمانی پیروز می‌شد و دولت در مهاجرت به تهران بر می‌گشت چه اتفاق می‌افتاد!؟
از سال ۱۹۲۲ شورش‌های مختلف کردان در سرزمین‌های اشغالی شروع شد که نیاز به بررسی جداگانه هریک از آن‌ها در کشورهای مختلف دارد.
با این مقدمه طولانی ببینیم تعریف حقوقی سرزمین اشغالی چیست. منابع حقوق بین‌الملل آن را سرزمینی می‌دانند که تمام یا قسمتی از آن، بی‌موافقت دولت ملی، زیر اداره قدرت نظامی بیگانه قرار گرفته است. اشغال تنها در آن قسمتی از سرزمین مصداق می‌یابد که در آن قدرت بیگانه مستقر است و می‌تواند قدرت خود را بکار ببرد. تعریف دیگری از اشغال در فرهنگ حقوق بین‌الملل (۱۹۶۰) از پروفسور ژول بادوانت (JulesBasdevant)، رئیس پیشین دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه وجود دارد که برابر آن اشغال عبارتست از حضور نیروهای نظامی یک دولت در خاک دولت دیگر بی‌آنکه آن خاک از این دولت آخری جدا شده باشد.
با این دو تعریف خواننده آگاه می‌تواند به خوبی نتیجه‌گیری کند که سرزمین اشغالی کردستان کجاست و اشغالگران چه کسانی هستند.
ببینید، من تصور می‌کنم اگر به جای بحث در مورد کهنه قباله‌ها، به حال و آینده بپردازیم بهتر است. اما گذشته و حال و آینده را نمی‌توان بگونه‌ای مجرد مورد بحث قرارداد رابطه میان آن سه، رابطه متقابل است. برای آنکه حزب دموکرات کردستان خدمتی به جامعه ایران کرده باشد و در آینده در معرض تهمت قرار نگیرد، به جای شعار دادن بهتر است مجمعی از تاریخدانان و جامعه‌شناسان از هر گروه و با هر عقیده سیاسی تشکیل دهد تا در باره تاریخ ایران و زندگی اجتماعی اقوام ایرانی بگونه‌ای کلی و در آن قسمتی که مربوط به کردستان است مطالعه کنند و نظر خود را اعلام دارند. این کار را باید دولت ایران انجام می‌داد، بویژه که اخیرا «خانه اقوام» نیز درست کرده است که نظریات مسخره‌ای را مطرح می‌کند.
هرقدر بحث در این موارد بیشتر شود خطر اوجگیری محلی‌گرائی و قوم‌گرائی کمتر خواهد بود زیرا از این دو است که نخست گِتوی قومی و سپس قبیله‌گرائی بوجود می‌آید. و بقول کارل پوپر، هر چه تلاشِ برگشت به دوران قهرمانی جامعه قبیله‌ای افزایش یابد تفتیش عقاید، پلیس مخفی و گانگستریسمی که صورتکی رومانتیک برچهره دارد افزوده می‌شود.
ــ مسئولین حزب دمکرات کردستان ـ که خود مدعی سرکردگی و زعامت سایر اقوام ایران در این مرحله هستند ـ هر چند داعیة تشکیل «کردستان بزرگ» را از دست نمی‌نهند و این ادعا را باز گذاشته و بازگشت و مطالبة آن را هرآن «حق» خود می‌دانند، اما برای آنکه تا آنجا نروند، قیمت دیگری می‌طلبند؛ فدرالیستی کردن ایران، یعنی تقسیم‌بندی ایران و ایجاد ایالت‌های خودمختار آن هم بر مبنای قومی ـ زبانی. ترم نسبتاَ جدید فدرالیسم در گنجینة واژگان سیاسی نیروهای ایرانی، این روز‌ها ورد زبان افراد و جریان‌های زیادی شده است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا آن گونه که سران حزب دمکرات کردستان و برخی دیگر از گروه‌ها می‌گویند؛ اساساً استقرار دمکراسی و تحقق حقوق اقوام ایرانی ضرورتاً از فدرالیستی کردن ایران می‌گذرد؟
دکترخوبروی ـ در سال ۱۳۷۷ در کتاب نقدی بر فدرالیسم، نوشته بودم که لیبرالیسم نو و اقتصاد بازار ایجاب می‌کند تا از منابع موجود راه ایجاد دولتک‌ها استفاده شود و نظم نوین به نفع کشورهای جهان سوم نخواهد بود. در آن کتاب آمده است که در سال ۱۹۸۲ یکی از احزاب وابسته به جناح افراطی در آمریکا برای کشور ما قانون اساسی فدرال تهیه کرده است. نسخه آماده و پیچیده شده که «ایران مظلوم» فقط باید آن را به طوع یا اکراه بکار برد، بویژه که هم اکنون بسیاری از اعضای همان جناح بر اریکه ابر قدرتی قرار دارند. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی هم میهنان حرف و سخنی درباره فدرالیسم دارند که بسیار خوب و موجه است اگر توام با قلب واقعیت نباشد. و کنفرانس است که در هر گوشه دنیا برگزار می‌شود ازAmerican Enterprise Institute بگیرید تا حزب سبزهای فرانسه و آقای موریس کاپیتورن ـ نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که هریک به دلیلی برای «ایران مظلوم» یقه‌درانی می‌کنند. در اینجا نیز نباید عوامل داخلی را همانگونه که در پاسخ پرسش اول شما گفتم فراموش کرد. بیگانه نقشه آماده دارد، همانگونه که در سال‌های ۲۴ و ۲۵ خورشیدی داشت. بی‌بی سی، حزب توده و سید ضیاءالدین طباطبائی هر سه با هم در شیپور می‌دمیدند تا ممالک متحده ایران بوجود آید.
فدرالیست‌ها و ضد فدرالیست‌های ما از جناح‌های محتلف چپ و راستند. از چپ باستانی، تّوابین چپ، افراطی‌ها و انقلابی‌نمایان و میانه‌های چپ، تا ملی‌گراهای دو آتشه یا راست میانه و منفردان. در نتیجه تهیه یک برنامه کامل با مشارکت همه این گروه‌ها نه در میان فدرالیست‌ها و نه در بین ضد فدرالیست‌ها امکان پذیر نیست. تفکیک میان فدرالیست‌ها و مخالفان آنان تنها جنبه تحلیلی (Analytique) دارد نه جنبه وصفی (Descriptif).
در میان هواخواهان فدرالیسم، میهن‌پرستان ولایتی فراوانند. یکی از آنان مجموع مساحت کشور فدرال، و آن دیگری، همانگونه که گفتیم به تعداد آنان می‌پردازد. گوئی اگر مساحت عربستان سعودی چند برابر سوئیسِ فدرال یا دانمارکِ نامتمرکز است باید به احترام مساحت، نظام سیاسی این دو کشور را به صورت سلطنتی قبیله‌ای در آورد و اسم یک خانواده را بر روی هر یک از این دو کشور گذاشت! و یا اگر شمارش دولت‌ها برای انتخاب نظام مهم است، چرا شمار کشورهائی که با نظام نامتمرکز اداره می‌شوند ماخذ قرار ندهیم که بسی بیشتر از مجموع کشورهای فدرال و متمرکز است و مساحت آن نیز زیاد‌تر، از فرانسه ژاکوبن بگیرید تا سنگال در آفریقا و چین با دومیلیارد جمعیت.
در خیل موافقان و مخالفان فدرالیسم کمتر دیده شده است که به تاریخ اولین کشور فدرال، تعریف از فدرالیسم، الزام‌های آن، و مکانیسم آن پرداخته باشند. تفاوت مخالفان و موافقان را تحلیلی خواندم از این جهت که برخی از فدرالیست‌های وطنی، از ایجاد نظام فدرالی، انحلال یا کاهش قدرت دولت مرکزی را منظور دارند در حالی که چنین نیست. فدرالیست‌های ایالات متحده آمریکا، پیش از کنوانسیون فیلادلفی، تمرکزگرا و سلطنت‌خواه تلقی می‌شدند و ضد فدرالیست‌ها طیف چپ را تشکیل می‌دادند. مادیسون (Madison) می‌گفت حاکمیت در نظام فدرال نه از آنِ دولت مرکزی و نه از آنِ ایالات است، بل، مِلک طلق مردم است. از این رو، پس از کنوانسیون قدرت دولت فدرال افزایش وسیعی یافت که سپس با اصلاحیه‌های قانون اساسی و آرای دیوان عالی این اختیارات وسیع‌تر شد. امروزه فدرالیسم همیاری، که نوع نوینی از فدرالیسم است، حتی در کشورهای فدرال پیشرفته اروپا نیز قدرت دولت مرکزی را افزایش داده است.
هواخواهان اروپای فدرال در فکر این هستند که چگونه از هلسینکی تا قبرس را بتوانند با اتومبیل و کشتی مسافرت کنند و نیازی به تبدیل پول و گذرنامه و تشریفات گمرکی نداشته باشند. در حالی که از نوشته‌های فدرالیست‌های وطنی چنین بر می‌آید که اگر نظام ایلی و قبیله‌ای حاکم نیست، دستکم در لاک منطقه قومی و زبانی خود باقی بمانیم. تعیین مرز‌ها قومی، آن هم تنها با معیار زبان، پاکسازی قومی را در پی خواهد داشت و در لاک قومی فرو رفتن و چشم به بیگانه دوختن، تکرار اشتباه گذشته از سوی رهبران احزاب قومی است. در نتیجه می‌بینیم که واکنش حاکمان ایران در برابر این گونه افراد ایجاد رعب و واهمه در دل مردم برای از دست رفتن قسمتی از ایران است که هر نظام توتالیتری به آن ترس برای ادامه حکومت خود نیاز دارد.
شما می‌دانید مشغول تهیه کتابی به نام فدرالیسم درجهان سوم (از امارات تا ونزوئلا) هستم. نگاهی به فدرالیسم در جهان سوم (۱۶ کشور از ۲۴ کشور فدرال در جهان) حقایقی را روشن می‌کند که از هر دروغی وحشتناک‌تر است. به عنوان نمونه شمار کودتا‌ها و بازنگری‌ها در قانون اساسی، فساد و وضع ناگوار حقوق بشر در برخی از این کشور‌ها شگفت‌آور است. در پاکستان، به گفته پرویز مشرف، مناطقی وجود دارد که در۱۵۰ سال اخیر رنگ ماموران نظامی را به خود ندیده است. نظام قضائی این مناطق هنوز بر اساسی قبیله‌ای است و خانواده‌ها به خاطر جرم ارتکابی یکی از اعضای خود مجازات می‌شوند. این کشور تا کنون کودتاهای متعدد بخود دیده و ۱۷ بار قانون اساسی آن از سال ۱۹۴۷ تا کنون تغییر یافته است، هند، ۷۴ بار بازنگری در قانون اساسی خود دیده است و فهرست قبایل و کاست‌ها در پیوست قانون اساسی آمده است. اوضاع «نجس‌ها» که امروزه خود را (Dalite) می‌نامند اسف‌بار است و مشکل چند گونگی زبان هنوز حل نشده است.
از این شانزده کشور فدرال ۱۲ تای آن‌ها در سده بیستم میلادی، بدنبال استعمارزدائی و یا جنگ‌های خانگی نظام فدرالی را برگزیده‌اند (قدیمی‌ترین (پاکستان) در سال ۱۹۴۷ و آخرین (سربی و منتنگرو) در سال ۲۰۰۲ میلادی). از این ۱۲ کشور ۸ کشور مستعمره دولت فخیمه بوده‌اند. کومور گرفتار چنبره استعمار فرانسه بود و یکی دیگر (میکرونزی) پس از دست بدست شدن میان اسپانیا، آلمان و ژاپن گرفتار آمریکا شد. دوتای دیگر (بوسنی و هرزه‌گوین و سربستان و منتنگرو) را به طنز سولانستان می‌خوانند به اعتبارِ خاویر سولانا ـ کمیسرامور خارجی اتحادیه اروپا ـ که نقش اساسی در ملت‌سازی آن دو کشور بازی کرده است. همه این ۱۶ کشور زبان رسمی دارند که شش کشور تک زبانه هستند و بقیه برای زبان‌های محلی رسمیت قائلند. ۷ کشور از ۱۲ کشور، ظاهر و باطن، غیردمکراتند. به استثنای هند و آفریقای جنوبی، دیگران در حالت شبه دمکراسی بسر می‌برند. درباره هند و آفریقای جنوبی که حرف و حدیث زیاد است. بنابراین به جای بستن گاری به دنبال اسب، اسب را بدنبال گاری نبدیم. استقرار دموکراسی ارتباطی با فدرالیسم ندارد.
تاریخ کشورهای فدرال نشان می‌دهد که واحدهای جدا از یکدیگر، که سپس به هم پیوستند و متحد شدند (معنای لغوی فدرالیسم) توانستند، کم و بیش، از این نظام بهره‌برداری کنند مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس. کشورهائی که سابقه تاریخی کشورداری نامتمرکز را داشتند مانند هند و آلمان نیز توانستند فدرالیسم را در کشورهای خود پیاده کنند. اما در کشوری مانند بلژیک که از کشورداری متمرکز به فدرالیسم رسید ـ تنها فدرالیسمی که نه پس از انقلاب، نه پس از نیل به استقلال و نه همراه با خونریزی ـ هنوز نتوانستند از فدرالیسم استفاده کنند و فلاماند‌ها از اینکه در زمانی زیر سلطه فرانسوی‌ها قرار داشتند خود را ستمدیده می‌دانند در حالی که فرانسویان نیز خود از همان حاکمان متضرر بوده‌اند. استدلال فلاماندهای بلژیک را می‌توان به اعتراض احتمالی فارسی زبانان ما تشبیه کرد که ترکان را مسئول ستمدیدگی خود ـ آنهم از نوع مضاعفش ـ بدانند زیرا آنان سده‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند.
وقتی از یک کشور یکپارچه به نظام فدرالی می‌رسیم، واحدهای جزء (ایالت، کانتون و یا لاندر) هر یک کوشش می‌کنند تا سهم شیر را به خود اختصاص دهد. در حالی که اگر از واحدهای جزء و پراکنده به کشوری یکپارچه با نظام فدرالی برسیم، اختیارات و صلاحیت‌های دولت مرکزی بیشتر است و یکی از ترس‌های مخالفان فدرالیسم در اروپا همین قدرت‌گیری دولت احتمالی در اروپای متحد است.
در پیش اشاره کردم که اُس و اساسِ استدلال فدرالیست‌های وطنی وجود قوم بر اساس زبان است و زبان فارسی به آن‌ها تحمیل شده است. راستی اگر در ایران ممنوعیت بکار بردن زبان‌های محلی آنچنان بود که می‌گویند، این همه روزنامه و نشریات محلی یک شبه چگونه بوجود آمده است؟ از کجا این همه زباندان محلی پیدا شد؟ اگر زبان فارسی برای آموزش اجباری نشده بود چه بر سر فراریان جنگ عراق و ایران که به نواحی فارس!! نشین مهاجرت کردند می‌آمد؟ «باشو غریبه کوچک» خوزستانی چگونه می‌توانست با همسالان خود در شمال ایران همبازی شود؟ و راستی اگر آموزش فارسی اجباری نشده بود نخبگان محلی ما همین قدر با سواد بودند که امروز؟ و سرانجام اینکه پشت دروازه‌های کنونی ایران کدام گنجینه از دانش و فرهنگ را سراغ کرده‌اید که می‌خواهید با زبان‌های محلی از آن استفاده کنید؟
فرانکو نوشتن سنگ قبر را به زبان دیگری غیر از زبان رسمی کشور ممنوع کرده بود. بیچاره «ایران مظلوم» برابر قانون اساسی خود زبان رسمی نداشت، چون بکارگیری زبان فارسی را امری بدیهی می‌دانستند. چند نفر از فدرالیست‌های وطنی که از روش هند تعریف و تمجید می‌کنند، تفاوت فدرالیسم هند را با فدرالیسم سوئیس تنها در مورد بکارگیری زبان‌های مختلف می‌دانند؟ آیا فدرالیست‌های ما قبول خواهند کرد که ۸۱ % کارکنان دولت فدرال از اعضای گروهی باشد که در کشور اکثریت عددی هم دارند؟ در سوئیس چنین وضعی برای آلمانی زبان‌ها برقرار است و اگر این واقع در ایران رخ دهد فریاد ستم مضاعف همه جا را فرا خواهد گرفت.
در سال ۱۹۶۷ دولت هند تصمیم گرفت تا زبان هندی را جایگزین زبان انگلیسی کند (برابر قانون اساسی)، اما، حکومت‌های محلی جنوب هند: کِرالا، آندهرا پرادش، تامیل نادو و کارناتاکا، که از زبان‌های وابسته به خانواده زبان دراویدی استفاده می‌کنند، بگونه‌ای دسته جمعی با این کار مخالفت کردند که به شورش‌های خونینی انجامید و سبب استعفای بسیاری از مقامات دولت فدرال و حکومت‌های محلی نامبرده شد. علت مخالفت حکومت‌های محلی جنوب هند، با برسمیت شناختن تنهای زبان هندی، این بود که آن را تحمیلی از سوی دولت فدرال می‌پنداشتند. از این رو، ترجیح می‌دادند که از زبان‌های محلی خود و از زبان انگلیسی که تعلق به قومی خاص ندارد استفاده کنند. همه دانشگاه‌های هند، نیز با این عمل دولت مخالفت کردند و سرانجام دولت مجبور به عقب نشینی شد و زبان انگلیسی را به عنوان یکی از زبان‌های رسمی محفوظ نگاهداشت. هم اکنون در چهار منطقه هند که از ایالات متعددی تشکیل می‌شود چهار روش مختلف برای مکاتبه با دولت مرکزی وجود دارد و مدارسی وجود دارد که آموزگار و شاگردان به یک زبان سخن می‌گویند، کتاب‌های درسی به زبان دیگری است و آخر سر اینکه در خانه کودکان به زبان دیگری صحبت می‌کنند. که ذکر جزئیات آن فرصت دیگری می‌خواهد.
در میان کنفرانس‌هائی که برای برقراری فدرالیسم در ایران برگزار شده است چهار منطقه کشور را به عنوان مرکز بحران‌ها انتخاب کرده‌اند که عبارتند از کردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربایجان.
نمونه سومالی شاید بتواند به فدرالیست‌های ما کمک کند تا متوجه آنچه را که در دنیا می‌گذرد باشند. این کشور در سال ۱۹۹۱، بدنبال جنگ‌های داخلی تیره‌های مختلف از هم پاشیده شد و سپس جنگبارگان به جان هم افتادند و کشور را به چند پاره تقسیم کردند و هر یک قسمتی را از آنِ خود کردند. از آن زمان تاکنون، همه اقدام‌ها برای برقراری صلح در این کشور، مانند مداخله نظامی سازمان ملل متحد، بوسیله آمریکائیان و ۱۳ کنفرانس صلح بوسیله سازمان‌های گوناگون بین‌المللی همه به شکست انجامید. مصلحین خیراندیش سومالیائی در سال ۲۰۰۵، دولت فدرال موقتی تشکیل دادند اما نه در خود سومالی، بل، در نایروبی پایتخت کشور کنیا. این دولت موقتی، پارلمانی موقت نیز دارد که اعضای به اصطلاح کابینه را تعیین کرده است. برای تشکیل هر دوی این نهاد‌ها دو سال وقت صرف شد و در این میان پنجاه هزار نفر از مردم سومالی به علت سونامی بی‌خانمان شدند و از آب آشامیدنی و خوراک محروم شدند. برای رفتن به سومالی این دولت، احتیاج به کمک دارد، همسایه‌ها یاری کردند و اتحادیه آفریقا حاضر شده است نیروهائی به آن کشور بفرستد تا حافظ صلح و جان افراد این پارلمان غیر انتخابی و دولت منصوب آن باشند. قرار است که این دولت در ماه آوریل ۲۰۰۶ در سومالی به کشورداری آن هم بصورت فدرال بپردازد. پارلمان فدرال بر اساس چهار و نیم (۴/۵) برگزیده شده‌اند. به این ترتیب که چهار تیره هر یک ۶۱ نماینده و یک تیره دیگر ۳۱ نماینده در این پارلمان دارند. با این توضیح که سومالی از لحاظ قومی تقریبا یکدست است. این پارلمان در ماه اوت ۲۰۰۴ در پایتخت کنیا تشکیل شد و تقسیم قدرت نیر بر اساس تیره‌هاست.
چه کسی چنین فدرالیسمی را می‌خواهد؟. اگر آب نمی‌آوریم، دستکم، کوزه را نشکنیم. مبارزه با جهل و خرافات از طریق ملی و همگانی سامان می‌پذیرد نه اینکه هر یک به گوشه‌ای فرا روند و دنبال حقوقِ ویژه خود باشند. پس از استقرار دموکراسی است که می‌توان حقوق و «منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت» را روشن کرد. آرمان‌خواهی وقتی مثبت است که در جهت منافع همگانی باشد. امروزه، با این شعار‌ها و خواست‌ها، آرمان‌های محلی در برابر هدف ملی قرار گرفته است. تا «من و تو ما نشویم».
آقای دکتر صدرالدین الهی، که تا کنون بختِ دیدن ایشان را نداشته‌ام، در یک گفتگوی تلفنی از ماجرای دیدار روانشاد قاضی محمد با پدرش در تهران یاد کرد. هنگامی که مرحوم پدرِ دکتر الهی به قاضی محمد اعتراض می‌کند که این بساط جمهوری در داخل یک کشور سلطنتی چیست؟ قاضی محمد به کنار باغچه می‌رود و مقداری خاک بر می‌دارد و به سر خود می‌ریزد که آقای الهی خاک بر سرم کنید اگر قصد جدائی از ایران را داشته باشم. امروزه باز هم داریم همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم. تجربه قیام‌های داخل کشور ما نشان می‌دهد که هیچ قیام محلی به تنهائی و بی‌یاری ملت ایران موفق نشده است. قیام را به معنای کلی آن بکار گرفته‌ام که شورش‌های ایلی را نیز در بر می‌گیرد.
سخن آخر اینکه بیائید خودمان باشیم ولی با هم باشیم. بیائیم از این دشمنی‌های فرضی و پیش‌داوری‌های غرضی دست برداریم. آیا مردم امروز ایران باید تاوان گذشته را بپردازند؟ آیا آنطور که می‌نویسند همه پارسی زبان‌ها ستمگرند و می‌خواستند به دیگران ستم مضاعف روا دارند؟ با مطرح ساختن قوم و اقلیت از خود پرسیده‌اید که جوان خراسانی، گیلانی و یا مازندرانی و فارسی از خود خواهد پرسید پس من که هستم و چرا این احزاب پیشرو در فکر من نیستند و تنها به کردان و دیگر قوم‌ها توجه دارند.
بیائیم در این نکته تردید نکنیم که حقیقت در انحصار هیچ فرد یا گروهی نیست.
نمونه‌هائی از تمرکز زدائی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که از یک سو، هر یک از کشور‌ها روش ویژه‌ای را برای ایجاد ساختار نامتمرکز خود برگزیده‌اند و از سوی دیگر در هیچ یک از این کشور‌ها، با گزینشِ ساختار نامتمرکز، خطرجدی برای وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایجاد نشده است. کارآئی ساختار نامتمرکز، بستگی تام و تمامی به ساختار دولت‌ها، نظام دموکراتیک و فرهنگ سیاسی مردم دارد. در کشور ما، که فرهنگ ملی آن ترکیبی از همه فرهنگ‌های قومی است، گوناگونی قوم ـ فرهنگی، غنای فرهنگ ملی را موجب شده که امتیازی بزرگ برای ملت ماست و باید ارج آن را شناخت. آنچه را که ما نیازمندیم عبارت است از نفی و طرد هر گونه تفکر سلطه جویانه، خواه از سوی طبقه یا قوم ویژه‌ای باشد و یا از سوی صنفی از اصناف. و آنچه را که باید ایجاد کنیم عبارتست از حاکمیت مردم از راه انتخابات آزاد و کنترل قدرت با ایجاد نهادهای غیردولتی مانند انجمن‌های محلی برای برقراری دو اصل: دخالت و مشارکت ـ نظارت و مخالفت برای همه مردم. به این ترتیب دموکراسی می‌تواند همگان را به احترام هر چه بیشتر گوناگونی‌ها وادارد.
ــ ما امیدواریم بتوانیم در شمارة ویژه به مناسبت صدمین سال انقلاب مشروطه ـ که سخت مشتاق انتشار آن هستیم ـ در بارة قانون «انجمن‌ها ایالتی و ولایتی و دستور‌العمل حکام» مصوبة مجلس اول مشروطه به عنوان جای پائی برای استوار ساختن گام‌ها و بعد برداشتن گام‌های جدید بر مبنای تاریخ ایران با شما به گفتگو بنشینیم. اما مقدمتاَ لطفاَ بفرمائید، آیا می‌توانیم با تکیه بر تاریخ خود، با الهام از آرمان‌های آن انقلاب، با تکیه به آنجای پا، راهی برای خودمان بیابیم که در انطباق با میثاق جهانی حقوق بشر باشد؟
دکترخوبروی ـ مدرنیته در مرحله‌ای از فرآیند خود ایجاب می‌کند که به سرچشمه‌های فرهنگی هر چند دور اندیشیده شود. اروپای دوره رنسانس به دوران یونانی ـ رومی خود اندیشد و از آن مایه گرفت، برای چه ما نتوانیم از پیشینه تاریخی نامتمرکزِ اداره کشور و از راه‌حل‌هائی که پدران بنیانگذار قانون اساسی پیشین ـ بی‌آنکه بخواهیم از کل آن قانون دفاع کنیم ـ آفریده‌اند سرمشق بگیریم؟
تاریخ سده بیستم میلادی و فروریزی دژ کمونیسم بخوبی نشان داد که دولت‌ها، هر قدر هم که قوی باشند، قادر به هویت‌سازی ملی نیستند. آنچه را که دولت‌های خودکامه به مردم تحمیل می‌کنند و می‌خواهند آنان را یکدست و همآهنگ در آورند، دیر یا زود، ویران شده و اقوام و ملت‌های مختلف هر یک به اصل خود باز خواهند گشت.
حوادث شبه جزیره بالکان نمونه‌ای از تحمیل دولت خودکامه و برگشت به اصل است. به همین دلیل، در کشورهای تاریخی که همزیستی اقوام سابقه‌ای چند هزار ساله دارد نمی‌توان از استعمار داخلی و ستم مضاعف سخن داشت، زیرا نظام‌های خودکامه به همه ستم روا می‌دارند و به قدرت رسیدن آنان به معنای توانمندی قوم ویژه‌ای نبوده و نیست. در این گونه کشور‌ها، اراده مشترک و قبول سرنوشت مشترک، اقوام مختلف را با همه گوناگونی‌ها در زبان و آداب به همدیگر پیوند می‌زند. این مقوله، بخوبی در مورد ایران صادق است که در آن قوم‌های ایرانی با همدیگر نقش اساسی خود را از آغاز تاریخ ایفا کردند و بنیان ملتی به نام ملت ایران را گذاشتند.
گفتنی است که هیچ بخشی از بشریت، قواعدی را که قابل اجرا برای همه باشد در اختیار ندارد و غیرقابل تصور است که بشریت در دامِ زندگی همسان و هم شکل غرقه شود از این روی، بنظرم خودمدیری راهی است به سوی دمکراسی مشارکتی که همگان متعهد به تحقق و برقراری آن در کشورمان هستیم.
تجربه جوامع دموکرات و آزاد نشان می‌دهد که تحقق آزادی و تضمین آن، جامعه را به انشقاق و تشکیل خرده اجتماع نمی‌کشاند، بل، راهی به دیار همزیستی و همیاری می‌گشاید و بنا به گفته ادگار مورن جامعه‌شناس فرانسوی، یگانگی چند گونه (Unité multiple) بوجود می‌آورد. برعکس در جوامعی که دگراندیشی جرم تلقی می‌شود، راه تبادل فکری و بهزیستی اجتماعی مسدود می‌گردد و حاکمان با سرکوبگری در پی یگانگی و یکپارچگی می‌روند که گروه‌های گوناگون آن را برنمی‌تابند. به دو نمونه تجربه کشورهای دموکرات اروپائی بنگریم: در ایتالیا، دولت همه خدمات سازمان‌های دولتی را حذف و آن‌ها را به منطقه‌ها واگذاشته است. اما مردم این کشور ـ به استثنای برخی گروه‌ها ـ نه خود را فدرال می‌خوانند و نه هوادار جدائی از کشور هستند. زیرا برای شناخت و برسمیت شناختن ویژگی‌های قومی و یا ملی، ابزارهای حقوقی گوناگونی را می‌توان بکار گرفت بی‌آنکه این امر موجب تنش در داخل یک کشور شود.
نمونه دیگر اسکاتلند، پیش از تغییرات سال ۱۹۹۷ است که در آن زمان هیچ گونه صلاحیت و اختیار قانونگذاری را نداشت، اما، دولت انگلیس، با به رسمیت شناختن پاره‌ای از نهادهای این منطقه مانند کلیسای ویژه، نظام قضائی جداگانه و غیره، وفاداری اسکاتلندی‌ها را بخود تضمین کرد. در فرانسه نیز مقررات مشابه‌ای برای منطقه آلزاس و لرن وجود دارد. ایجاد این گونه نهاد‌ها و یا برسمیت شناختن نهادهای منطقه‌ای ـ بویژه در کشورهای انگلو ساکسون ـ را برخی از پژوهشگران دموکراسی همگامی (Consociational democracy) نامیده‌اند. منظور آنان از این روش عبارتست از مجموعه‌ای از ساز و کار‌ها و سامان دادن‌های نهادی در کشوری مرکب از جامعه‌های گوناگون که اجازه زندگی مشترک صلح‌آمیز را به مردم می‌دهد در برابر بحران کنونی که گریبان حاکمیت انحصاری و فراگیرِ ملت‌های جهان را گرفته است، باید روابط دیگری در داخل کشور میان نواحی مختلف ایجاد کرد.
نه تنها برای مقابله با طرحهای مداخله جویانه، نه تنها برای حفظ هویت غنی که تعلق به ملت ایران دارد، نه تنها برای پاسخگوئی به اغراق‌های محلی‌گرایان، بلکه برای بهروزی و تفاهم ملی باید به چاره‌اندیشی‌های گوناگونی دست یازید و بنظر من که نه ضرس قاطع است و نه شرط بلاغ:
برای داشتن ایرانی آزاد و مستقل که بر اساس: احترام به حیثیت بشر، آزادی، دموکراسی، برابری و حقوق جهانی بشر پایه‌گذاری شده باشد، افزون بر تغییراتی که لازمه هر قانون کهنی است، برای جلوگیری از هر گونه مداخله بیگانگان و تشویق مشارکت فعالانه مردم، باید بپذیریم که واگذاری قدرت تصمیم‌گیری و اجرا به استان‌ها (ایالات)، شهرستان‌ها (ولایات) و دهستان‌ها (بلوکات) ـ روشهائی که راه‌های کلی آن به وضوح در قانون اساسی پیشین و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی وجود دارد ـ می‌توان به خودمدیری واقعی رسید و از خطر تفرقه رهائی یافت.
