«

»

Print this نوشته

درباره آراء و شخصیت آیت‌الله منتظری

درباره آراء و شخصیت آیت‌الله منتظری

 ‌

دکتر محسن کدیور

اردیبهشت ۱۳۹۰

 ‌

ــ ما درگذشت آیت‌الله منتظری، را در‌‌ همان هنگام، «ضایعة بزرگی برای ملت ایران» دانستیم. ضمن یادآوری آن باورِ درست، یاد ایشان را در آستانه سومین سال جنبش سبز گرامی می‌داریم، و مایلیم نظر شما را به عنوان یکی از شاگردان ایشان در بارة ابعاد این ضایعه بپرسیم؟

محسن کدیور: تعبیر «ضایعه بزرگی برای ملت ایران» درباره درگذشت آیت‌الله منتظری تعبیری مناسب است. در پیام تسلیت رحلت استاد (۲۹ آذر ۱۳۸۸) از این ضایعه اینگونه یاد شد: «جهان اسلام و مکتب اهل بیت (ع) یکی از بزرگ‌ترین عالمانش را از دست داد. حوزه‌های علمیه تشیع در سوگ یکی از استوانه‌های فقاهت سوگوار شدند. اسلام سیاسی بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز معاصر خود را از کف داد. ملت ایران پدر مهربان خود را از دست داد. جنبش سبز ملت ایران در عزای رهبر معنوی خود عزادار است.» اکنون نیز بر‌‌ همان باورم.

ــ آقای محمد مجتهد شبستری در ابراز اندوه خود از درگذشت آیت‌الله منتظری و در اعلام تسلیت، در باره یکی از دو شاخص ممتاز از وجوه شخصیتی ایشان نوشتند:

«شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کم نظیر در آراء فقهی سیاسی پیشین خود که سال‌های طولانی برای آن سرمایه‌گذاری کرده بود تجدید نظر کرد.»

می‌دانیم؛ بخشی از این «سال‌های طولانی» از عمر ایشان صرف تدوین «مبانی فقهی حکومت اسلامی» گردید. یک مجموعه چهارجلدی تحت همین عنوان ـ زمستان ۱۳۶۷ ـ به قلم ایشان منتشر شد. در این مجموعه خوانندگان شاهدند که آیت‌الله منتظری چگونه کلیه منابع دینی، از آیات قران گرفته تا روایات و احادیث، را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده، حقانیت و مبانی اسلامی تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها را ارائه می‌کنند. نخست بفرمائید، تدوین و تبیین و انتشار این مبانی آن هم پس از تأسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ـ که ایشان با این قید مخالف بودند ـ چه کارکردی داشت و چه جایگاهی در استواری و استحکام پایه‌های این حکومت؟

محسن کدیور: تجدید نظر در آراء علمی و اعلام آن ـ که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی است ـ صفت مشترک بسیاری از علمای اسلام از جمله مرحوم آیت‌الله منتظری بوده است. استاد بار‌ها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل می‌کردند که «أنا فی کل یوم رجل» من در هر روز انسان تازه‌ای هستم، رأی دیروز لزوما باور امروزم نیست. ایشان معتقد به نقد و بررسی و تجدیدنظر دائمی بودند و اگر به این نتیجه می‌رسیدند که رأی پیشین برخطا بوده بدون کمترین ملاحظه خطا را با صراحت و شفافیت تصحیح می‌کردند.

آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۵۸ نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و به انتخاب نمایندگان آن رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. ایشان در آن زمان همانند دو استادشان آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خمینی به «ولایت انتصابی عامه فقها» قائل بودند. با پیگیری و پافشاری ایشان نظریه ولایت فقیه به متن قانون اساسی راه یافت، با آنکه در پیش‌نویس قانون اساسی چنین اصلی پیش‌بینی نشده بود. (کتاب خاطرات، جلد اول، صفحه ۴۵۴ تا ۴۵۹)

آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۴ ضمن تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم بحث زکات را نیمه تمام‌‌ رها کرد و بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را آغاز کرد که بیش از چهار سال بطول انجامید. حاصل این تدریس کتاب چهار جلدی ۲۲۰۰ صفحه‌ای به زبان عربی به قلم خود ایشان است با عنوان «دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» که بین سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ در قم و بیروت منتشر شد. ترجمه و تقریر این کتاب عظیم به فارسی توسط حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ محمود صلواتی (و شیخ ابوالفضل شکوری در آغاز) از شاگردان ایشان در هشت جلد به عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ در قم منتشر شد.

در حین تدریس ولایت فقیه در سال ۱۳۶۴ استاد از نظریه نصب به نظریه انتخاب تغییر نظر داد. این تجدید نظر به صراحت در متن و پاورقی جلد اول کتاب تذکر داده شده است. لذا نظریه سیاسی کتاب دراسات «ولایت انتخابی عامه فقیه» است. انتخاب فقیه جامع‌الشرائط توسط مردم (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) صورت می‌گیرد. استاد در ضمن درس و نیز در این کتاب به تفصیل در امتناع نصب عام فقها در زمان غیبت استدلال کرده است و بیست و شش دلیل بر صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم اقامه کرده است.

البته در کتاب نکات بدیع دیگری هم به چشم می‌خورد. ایشان حکومت را قراردادی بین زمامدار و مردم می‌دانند که همانند هر عقد شرعی دیگری مبتنی بر رضایت طرفین بوده می‌تواند شرائطی الزامی به همراه داشته باشد. این شرائط ضمن عقدِ لازم می‌تواند محدودیت زمانی دوره زمامداری یا محدودیت قلمرو زمامداری به آنچه قانون اساسی نامیده می‌شود باشد. همین نکته در تجدید نظرهای بعدی استاد گسترش پیدا کرد و منشا برکات فراوان شد. بنابراین از دیدگاه آیت‌الله منتظری مردم در مسئله اداره جامعه و زمامداری ذی حق هستند. صاحب حق شناختن مردم آثار فراوان دارد که در مراحل بعدی خود را بروز می‌دهد.

از دیگر مزایای این کتاب این است که مباحث آن منحصر در بحث ولایت فقیه نیست، بلکه قسمت اعظم مباحث آن یعنی بیش از ۸۰ درصد آن درباره احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است. به عبارت دیگر کتاب دراسات دائرة المعارف اسلام سیاسی است و برای نخستین‌بار حداقل در عالم تشیع احکام سیاسی اجتماعی اسلام به شیوه فقه استدلالی تنظیم و تدوین و منتشر شده است. کتاب دراسات با کتاب‌های الاحکام السلطانیة ماوردی و فراء در میان اهل سنت قابل مقایسه است.

اگر چه جلد اول کتاب دراسات فی ولایة الفقیه در سال ۱۳۶۶ منتشر شد، اما متن صوتی دروس از سال ۱۳۶۴ از رادیو ایران پخش می‌شد و متن کتبی دروس نیز از‌‌ همان سال تا آخر سال ۱۳۶۷ به صورت پاورقی در روزنامه کیهان منتشر می‌شد. این کتاب در آشنائی نخبگان و تحصیل کرده‌ها با ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام در دهه شصت نقش بسزائی داشته است. از زاویه دیگر آیت‌الله منتظری سیمائی حتی‌المقدور عقلانی و استدلالی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه ارائه کرد که در آن حقوق مردم همراه با موازین شرعی رعایت می‌شد. بنابراین می‌توان گفت در نیمه دوم دهه اول استقرار جمهوری اسلامی دروس آیت‌الله منتظری (و در دو سال آخر کتاب ایشان) نقش برجسته‌ای در تحکیم و تقویت و توجیه شرعی حکومت اسلامی و ولایت فقیه داشته است.

آیت‌الله منتظری هرگز به ولایت مطلقه فقیه باور نداشته است. نه در کتابش کلمه‌ای در تایید این مبنا نوشته نه در زمان اعلام آن از سوی مرحوم آیت‌الله خمینی کلمه‌ای در تایید آن گفت. ایشان در رأی گیری بازنگری قانون اساسی به دلیل وارد کردن این اصل در متن قانون در سال ۱۳۶۸ به آن رأی منفی داد و پس از آن مکررا در نقد ولایت مطلقه فقیه کتبا و شفا‌ها استدلال کرد. بنابراین آثار و آراء آیت‌الله منتظری هیچ نقشی در تثبیت و تحکیم ولایت مطلقه فقه نداشته است.

در مجموع می‌توان گفت نظریه سیاسی آیت‌الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی قرائتی معتدل و نسبتا معقول از ولایت فقیه است که در نیمه دوم این دهه بر انتخابی بودن، قراردادی بودن حکومت، صاحب حق بودن مردم، و امکان تقیید ولایت و محدودیت زمانی زمامداری تصریح شده است.

ــ از آخرین نوشته‌ها و اعلامیه‌های آیت‌الله منتظری چنین برنمی‌آید که ایشان باور خود به اصل ایدة حکومت دینی را از دست داده باشند. بنابراین ایشان در کدام بخش از «آراء فقهی سیاسی پیشین خود…. تجدید نظر» کردند؟

محسن کدیور: آراء سیاسی متأخر استاد در کتاب‌های نظام الحکم فی الاسلام (۱۳۸۰)، کتاب دیدگاه‌ها در سه جلد (۱۳۸۱، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹)، حکومت دینی و حقوق انسان (۱۳۸۷) آمده است. در اواخر دهه دوم جمهوری اسلامی دومین نقطه عطف اندیشه سیاسی آیت‌الله منتظری بروز می‌کند. ایشان از نظریه تمرکز قوا زیر نظر فقیه منتخب به نظریه تفکیک قوا تغییر عقیده می‌دهند و با بسط محور قرارداد و حقوق مردم و لزوم محدودیت قانونی زمامدار به سمت ولایت مقیده بجای ولایت مطلقه سوق پیدا می‌کنند. نظریه سیاسی این دوره «ولایت انتخابی مقیده فقیه» است.

در سال ۱۳۸۶ در آخرین تجدید نظر به این نتیجه می‌رسد که ولایت اجرائی فقیه فاقد دلیل است و شرط تصدی ریاست قوه مجریه فقاهت نیست. ولایت اجرائی مهم‌ترین بخش ولایت سیاسی فقیه بود که در این تجدید نظر منتفی شد. بر اساس نظر متاخر ایشان ولایت فقیه به «نظارت فقیه بر قانونگذاری» تقلیل می‌یابد و این نظارت هم منحصرا در قوانین مرتبط با شریعت است نه همه قوانین. بعلاوه این نظارت تقنینی لازم نیست فردی باشد، می‌تواند شورائی باشد.

از همه بالا‌تر آیت‌الله منتظری در دیدگاه متاخرش تصریح می‌کند که هدف از ولایت فقیه، اسلامی بودن قوانین و اجرای آن‌ها با رضایت مردم است و این هدف با هر شکل و مدلی که از حکومت تامین شود کفایت می‌کند. لذا ولایت فقیه موضوعیت ندارد. اگر نخبگان و کار‌شناسان اسلامی و احزاب مستقل با راه‌های دیگری همین هدف را تامین کنند کفایت می‌کند. ولایت فقیه یک مدل می‌شود در کنار چندین مدل دیگر. این مدل انحصاری حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی مدل‌های دیگری هم می‌تواند داشته باشد. البته شرط حکومت اسلامی این است که مردم چنین حکومتی را بخواهند. اگر هم نخواستند با زور نمی‌شود حکومت دینی تاسیس کرد. رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت است در حدوث و در بقا. به نظر ایشان فقاهت و عدالت برای عدم تحقق استبداد کافی نیست و علاوه بر کنترل درونی به کنترل بیرونی نیز نیاز است.

البته ایشان تا به آخر به حکومت دینی به شرط اینکه مردم به آن راضی باشند قائل بود. برای نظارت بر حوزه تقنین اعلمیت فقهی و برای تصدی قضا فقاهت را شرط می‌دانستند. میزان تجدید نظر ایشان در نظریات سیاسیش فراوان و سمت و سوی دموکراتیک دارد. ولایت فقیه به نظارت فقیه آن هم فقط در حوزه قانونگذاری تقلیل می‌یابد. ولایت فقیه از تنها صورت حکومت اسلامی به یکی از مدل‌های ممکن آن تنزل می‌یابد. تمرکز قوا به تفکیک قوا تحول می‌یابد و رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت در حدوث و بقا می‌شود. این آراء نهائی ایشان در حوزه سیاسی است.

رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که روزی داخل کردن ولایت فقیه را در قانون اساسی وظیفه شرعی خود می‌دانست، در حالی از دنیا رفت که به ولایت اجرائی فقیه اعتقادی نداشت و عملا به آن رسید که امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی در نهضت مشروطه پذیرفته بودند: نوعی نظارت تقنینی فقیه یا فقهای منتخب ملت. آیت‌الله منتظری در ‌‌نهایت، بی‌اعتباری ولایت سیاسی فقیه به عنوان نظریه انحصاری فقه شیعه را اعلام کرد و از دنیا رفت.

ــ در ماه‌های آخر عمر ایشان که مصادف است با ماه‌های آغازین جنبش سبز، شما در کنار افراد دیگری از هواداران و مدافعان آیت‌الله منتظری طی پرسش‌هائی نظرات دینی ایشان را در موضوعاتی مربوط به امور مملکت و نوع کشورداری حکومتگران که به سرعت در حال از دست دادن مشروعیت خود بودند، جویا می‌شدید. پاسخ‌های ایشان هر چند تأثیری در رفتار رژیم نکرد، اما در حقیقت در خدمت تقویت جنبش سبز بود. آیا در آن پاسخ‌ها، به طور خاص، برمواردی از تغییر در دیدگاه‌های ایشان می‌توان انگشت گذاشت که نه تنها در جهت تقویت مبارزه علیه رژیم بلکه در خدمت تغییر نگاه فرهنگی و رفتاری جامعه به سمت گشایش، پذیرش دیگری و رواداری بوده باشد؟

 ‌

محسن کدیور: فتاوی آیت‌الله منتظری در حوزه دفاع از حقوق مردم بویژه منتقدان و مخالفان قانونی بسیار برجسته است. این فتاوای راهگشا جلوه‌ای از فقه رهائی بخش اسلام شیعی است که آیت‌الله منتظری از جمله شاخص‌ترین نمایندگان آن هستند. فتوای ۱۹ تیر ۱۳۸۸ که سه هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری صادر شد (کتاب دیدگاه‌ها، جلد سوم، صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۱) فتوای عدم مشروعیت نظام و معزول بودن مقامات عالیه بود. این فتوا حاوی نکات متعدد تازه‌ای در فقه سیاسی شیعه است، اما تجدید نظر در آراء پیشین محسوب نمی‌شود.

در استفتای دیگری مسئله مدرا به تفصیل از سوی ایشان مورد بحث قرار گرفته است. این استفتا در کتاب حق الناس اینجانب (صفحه ۲۴۳ تا ۲۸۵) و کتاب دیدگاه‌های استاد جلد اول (صفحه ۴۵۳ تا ۴۹۸) منتشر شده است و تاریخ فتوای معظم‌له ۲۳ تیر ۱۳۸۰ است. از جمله مباحث این استفتا حقوق شرعی مخالفان سیاسی، نرمش و مدارای پیامبر و امام علی با مخالفان سیاسی مسالمت‌آمیز، حقوق زندانیان سیاسی قابل ذکر است. استاد در پاسخ این استفتاء متذکر شده‌اند: «سیره پیامبر (ع) و امیرالمومنین (ع) همواره با رفق و عفو و گذشت نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسلام همراه بوده است، بجز آن دسته از افراد که علنا سلاح برداشته و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضییع می‌کردند و نسبت به این رفتار خود اصرار می‌ورزیدند». ایشان به ۹ نمونه از مدارا و گذشت از سوی پیامبر (ع) و امام علی (ع) اشاره می‌کنند.

 ‌

ــ به نظر می‌آید؛ نگاه محدودی خواهد بود اگر برآمد جنبش سبز را از روند دگرگونی‌هائی که در عمق جامعه و در میان تقریباً همة گرایش‌ها و نگرش‌ها از دینی و غیردینی صورت می‌گرفت و تقریباً از‌‌ همان سالهای پس از جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، جدا کنیم. نقش آیت‌الله منتظری در این دگرگشت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آن هم نه تنها در بعد عملی ـ از جمله ایستادگی ایشان در برابر اعدام زندانیان سیاسی، با وجود اینکه بخش بزرگی از آنان هیچ باوری به حکومت اسلامی نداشتند و از این نظر مخالف دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری هم بودند ـ بلکه بیشتر در بعد نظری؟ به عنوان نمونه ـ آنچه ما فراموش نمی‌کنیم ـ پاسخ‌های ایشان در برابر پرسش‌های دکتر سروش در کیان بود. بحثی مهم که دکتر سروش در جدائی میان معرفت دینی و دین گشوده و نتیجه‌ای که به صورت تردید و پرسش در مبانی ارتداد و مجازات مرگ در برابر آن، نزد آیت‌الله منتظری مطرح می‌کردند. پاسخ‌های ایشان در آن زمان چه تأثیری روی باورمندان به دین و حکومت دینی داشت؟ عکس‌العمل‌ها چگونه بود؟

 ‌

محسن کدیور: آیت‌الله منتظری هم از سوی بخش سنتی جامعه مقبولیت داشت، هم قشر تحصیل کرده و متجدد جامعه اعم از دینی و عرفی به ایشان احترام می‌گذاشتد. ایشان را می‌توان سخنگوی «اسلام رحمانی» دانست. ایشان البته فقیهی سنتی بود که از تمام ظرفیت فقه سنتی برای استیفای حقوق مردم بویژه رعایت حقوق مخالفین استفاده می‌کرد. ارتباط گسترده وی با اقشار مختلف جامعه و گوش شنوا و ذهن وقاد او باعث می‌شد که در جریان تحولات اجتماعی قرار گیرد، و از تعالیم اسلامی برای فائق آمدن بر جریان رسمی مدد گیرد. او بزرگ‌ترین مانع قشری‌گری و خشونت‌طلبی و رواج خرافات و استبداد دینی در دو دهه اخیر در ایران بود. موضعگیری صریح او در باره عدم صلاحیت مقام رهبری برای مرجعیت به حصر خانگی شش ساله ایشان انجامید. اما شجاعانه در حصر خانگی هم به مبارزه ادامه داد. یک جلد قطور از کتاب دیدگاه‌ها متعلق به مواضع ایشان در زمان حصر است.

موضعگیری سال ۱۳۶۷ ایشان در دفاع از حقوق انسانی افرادی که با او نه تنها قرابت فکری نداشتند بلکه بسیاری از آنان عضو تشکیلاتی بودند که فرزندش شهیدمحمد منتظری را ترور کرده بودند، اثری عمیق بر تلطیف فضای خشن جامعه داشت. هزینه‌ای که آیت‌الله منتظری برای این موضعگیری پرداخت بسیار سنگین بود. او به عهده گرفتن مهم‌ترین مقام سیاسی ایران را فدای فعلی اخلاقی کرد و عملا به همگان درس اخلاق و ایثار آموخت.

آیت‌الله منتظری رویی گشاده، ذهنی باز و سینه‌ای فراخ برای شنیدن سخن مخالف سیاسی و منتقد دینی داشت. تکفیر و تفسیق را حربه‌ای کاملا نادرست در عرصه اندیشه دینی و کنش سیاسی می‌دانست که نتیجه معکوس دارد. او بر این باور بود که بگذار مخالف سخن بگوید، بگذار انتقاد ابراز شود، چاره‌ای جز رقابت آزاد اندیشه نیست، بروید قوی شوید. با اعمال محدودیت اندیشه ناصواب از میدان بدر نمی‌رود، با نقد عالمانه و گفتگوی خردمندانه است که آراء ضعیف به حاشیه می‌روند و آراء قوی و مستدل نبض تفکر را بدست می‌گیرند. آیت‌الله منتظری در ایجاد فضای نقد و گفتگو در ایران معاصر موثر بوده است.

او مرجعی بود که با مطبوعات، رادیو‌ها و وبسایت‌ها مصاحبه می‌کرد، به ایمیل‌ها با حوصله پاسخ می‌داد. در فضای اندیشه نقد می‌کرد و به نقد پاسخ می‌داد. به یکی از نمونه‌های این روشن اندیشی اشاره می‌کنم: آیت‌الله منتظری در بهمن ۱۳۷۷ به پرسشهای ماهنامه کیان در باره دین، مدارا و خشونت «در باب تزاحم» پاسخ داد (کیان، شماره ۴۵، کتاب دیدگاه‌ها، جلد اول، صفحه ۹۵ تا ۱۰۰). پاسخ‌های ایشان در مقاله مفصلی بنام «فقه در ترازوی نقد» توسط دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش به نقد کشیده شد. (مجله کیان شماره ۴۶ اردیبهشت ۱۳۷۸). آیت‌الله منتظری در تیر ۱۳۷۸ به مقاله دکتر سروش به اختصار پاسخ دادند (دیدگاه‌ها جلد اول از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲). استاد در این دو مقاله به شیوه مألوفشان به روش سنتی سلوک کرده‌اند.(۱)

من آن زمان در زندان اوین و درگیر دادگاه و کیفرخواست و نگارش دفاعیه بودم. هر سه مطلب را مدت‌ها بعد با تاخیر خواندم و اکثر اشکالات دکتر سروش به فقه سنتی در مقاله عالمانه «فقه در ترازوی نقد» را وارد یافتم بی‌آنکه لزوما با نتیجه‌گیری وی موافق باشم.

خشونت‌های رسمی سال ۷۷ و ۷۸ بنام دین باعث شد که من تاملات و مطالعات گسترده‌ای درباب خشونت و از آن مهم‌تر ظرفیت‌های فقه سنتی در دنیای مدرن در نیمه دوم دوران زندانم انجام دهم. حاصل این مطالعات طی چند مقاله بتدریج عرضه شد: «آزادی عقیده و مذهب در اسناد حقوق بشر» (اردیبهشت ۱۳۸۰، حق الناس صفحه ۱۸۱ تا ۲۱۶) که در آن اثبات شد ارتداد مطلقا مجازات دنیوی ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد باشد عذاب اخروی شدیدی در پی دارد؛ «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی» (شهریور ۱۳۸۰، حق الناس از صفحه ۱۵ تا ۳۴) و «حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تیر و شهریور ۱۳۸۲، حق الناس از صفحه ۸۵ تا ۱۴۸) که نوعی خروج از چارچوب سنتی و ارائه اصول فقه جدیدی بود.

بسیاری از این نکات تازه بویژه در زمینه حقوق بشر را قبل از انتشار با استاد در میان گذاشتم. استاد ضمن استقبال از کوشش‌های تازه و حمایت از آن‌ها در برابر حملات رسمی و غیرعلمی، چارچوب سنتی را برای پاسخگوئی کافی می‌دانستند. هر سه مقاله یاد شده درباره آزادی عقیده، حقوق بشر و اسلام سنتی بشدت مورد خشم قرائت رسمی قرار گرفت و ده‌ها نقد بر علیه آن منتشر شد. مقالات جناب مجتهد شبستری و دکتر سروش همراه با مقالات یادشده پارادیمی انتقادی قدرتمندی در برابر اندیشه رسمی ایجاد کرد. آیت‌الله منتظری همواره از آزادی این پارادیم دفاع کرد، بی‌آنکه لزوما با اجزاء آن موافقتی داشته باشد.

 ‌

ــ در اینجا برای طرح پرسش بعدی خود، متن کامل پاسخ آیت‌الله منتظری به پرسشی از ایشان در بارة بهائیان کشور را می‌آوریم به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ یعنی حدود یک سالی پیش از جنبش سبز:

«با سلام و تحیّت؛ فرقۀ بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیتهای مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند، و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند، همچنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیاء دین است بهره‌مند باشند. انشاءالله موفق باشید. والسلام علیکم و الرحمه الله. امضاء  ۲۵ ـ ۲ ـ ۱۳۸۷ حسینعلی منتظری».

تعبیر شما از این پاسخ که در آن آشکارا حقوق شهروندی از باور دینی جدا شده است چیست و به نظر شما دیدگاه آیت‌الله منتظری در بارة این حقوق را تا کجا می‌شد و می‌شود بسط داد؟

 ‌

محسن کدیور: حقوق شهروندی با باور دینی ارتباطی ندارد. با باور دینی نادرست حقوق پایه یا حقوق شهروندی سلب نمی‌شود. مرحوم استاد علیرغم اینکه در جوانی در ابطال باور دینی بهائیان جزوه‌ای بنام «نقدی بر شبهات بهائیان» تدوین کرده بود (شماره ۲۱ از فهرست آثار منتشر نشده استاد در سایت معظم‌له)، در فتوای تاریخی خود به عنوان نخستین فقیه شیعه چند نکته مهم را متذکر شده است: اول، بهائیان ایران همانند دیگر ایرانیان حق آب و گِل دارند؛ دوم، ایشان از حقوق شهروندی برخوردارند؛ سوم، مشمول رأفت اسلامی هستند.

نظر اینجانب در این زمینه که در پائیز ۱۳۸۵ منتشر شده در کتاب حق الناس (صفحه ۱۶۳) قابل مشاهده است. این منطق برای دین ناباوران عینا قابل اجراست، یعنی ایرانیان دین ناباور همانند دیگر ایرانیان حق آب و گل دارند، از حقوق شهروندی برخوردارند، و مشمول رأفت اسلامی هستند.

ــ با نگاه به آنچه در آغاز پرسش سوم آورده‌ایم، مبنی بر برداشت ما از دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری و تداوم دفاع از ایده حکومت دینی توسط ایشان، اما می‌بینیم که یکی از شاگردان ایشان در لباس روحانیت در یکی از مصاحبه‌های خود می‌گوید: «به یک حکومت دمکراتیک سکولار می‌اندیشد.» شما در دیدگاه‌های جدید خود جای استاد خویش همراه با باورش به حکومت دینی را کجا قرار می‌دهید؟

 ‌

محسن کدیور: آیت‌الله منتظری در اندیشه سیاسی راهی دراز پیمود، از ولایت سیاسی فقیه تا نفی ولایت اجرائی فقیه و نظارت تقنینی فقهای منتخب. اما در تمام مراحل به نظریه حکومت دینی وفادار ماند، البته بشرطی که مردم بخواهند و رضایت داشته باشند. اگر هم مردم نخواستند، دینداران و فقهای طرفدار نظریه حکومت دینی مجاز به استفاده از زور نیستند و وظیفه‌ای بیشتر از کار فرهنگی ندارند. من فکر می‌کنم دیدگاه استاد هنوز در ایران معتقدان سنتی قابل توجهی دارد. این نظریه به اعتبار صاحب آن قابل احترام است، و البته جزئی از گذشته من است.

چه بسا اگر استاد فرصت بیشتری برای ارزیابی تجربه حکومت دینی می‌داشت، سیر تحول اندیشه سیاسیش ادامه می‌یافت. مطالعه این سیر تحول به من می‌آزمود که نسبت دین و سیاست در ایران هنوز به تأمل و تعمیق بیشتری نیاز دارد. مسلمانان با تشکیل احزاب سازگار با تعالیم اسلامی در رقابتی دموکراتیک با دیگر احزاب شرکت می‌جویند و برخوردار از اقبال اکثریت برای مدت محدود دولت تشکیل می‌دهد و حقوق اقلیت نیز در هر صورت تضمین می‌شود. اگر امتیازات حکومت دموکراتیک سکولار در تضمین فعالیت‌های آزاد دینی و سلامت دین‌ورزی در این مدل سیاسی را برای استاد تشریح می‌شد، بعید می‌دانم ایشان مخالفتی می‌کردند.

 ‌

ــ اجازه دهید در انتهای این گفتگو، پیش ازطرح هر پرسش دیگری، متنی را که حکایت از دلایل احترام ما به آیت‌الله حسینعلی منتظری دارد و بیان تأثر و تأسف ما از درگذشت ایشان بوده است، بیاوریم:

«زنان و مردانی از جنس آیت‌الله منتظری در این چرخشگاه بزرگ تاریخی که همه چیز زیر بازنگری است نشان می‌دهند که برای رستگاری ملت ما صفات افراد بیش از عقاید آنان اهمیت دارد. ما به آدم‌های متفاوتی نیاز داریم. آدم‌هائی که دلاوری ایستادگی براصول، چالش کردن دوستان و هواداران و خرد متعارف، شکستن قالب‌ها، جبران اشتباهات را داشته باشند، با انسانیتی که فرا‌تر از هر سود شخصی و بستگی سیاسی برود. آیت‌الله چنان مردی بود، رهبر طراز اول یک انقلاب و رژیم غیرانسانی بود که سرانجام توانست دست بالا‌تر را به ارزش‌های انسانی خود بدهد و سرمشقی برای همه ما بگذارد.»

یاد بلند چنین انسانی را چگونه می‌توان زند نگاه داشت؟ و در پیشبرد کدامین آرمان‌های ایشان شما به همراه ایرانیانی که هیچ پیوندی با باورهای دینی و اعتقادی آیت‌الله منتظری نداشتند، می‌توانند مشترکاً کوشا باشند؟

محسن کدیور: مقدمتا اشاره کنم: اولا انقلاب ۱۳۵۷ ایران را نه تنها غیرانسانی نمی‌دانم، بلکه آرمان‌های آن انقلاب مردمی (همانند استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) را هنوز قابل دفاع می‌دانم. ثانیا جمهوری اسلامی نیز از آغاز رژیمی غیرانسانی نبود، اما متاسفانه خیلی زود از آرمان‌های انقلاب اسلامی و الگوی پیش‌نویس قانون اساسی منحرف شد و به آنجا رسید که آیت‌الله منتظری تصریح کرد که «این نظام نه جمهوری است نه اسلامی».

عنوان نخستین مقاله‌ای که به مناسبت درگذشت استاد منتشر کردم این بود: «مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر» (۳ دی ۱۳۸۸). او شفافیت اخلاص و پاکبازی را همراه با زلالی اخلاق و انصاف توأمان داشت. عنوان رهبر معنوی جنبش سبز را برای آیت‌الله منتظری نخستین‌بار دکتر حسین بشیریه استاد سکولار علوم سیاسی پیشنهاد کرد. اینکه یک فقیه سنتی در زمانه‌ای که به سبب سوء رفتار روحانیون حکومتی زمانه ادبار به روحانیت است محبوب اقشار مختلف مردم ایران قرار گیرد جز این نیست که او و هر کسی که از حقوق مردم مخلصانه دفاع کند با قدر‌شناسی ایشان مواجه می‌شود. منتظری اسوه اخلاق و الگوی پاکبازی، انصاف و مدارا است. این راه را باید ادامه داد. از شما سپاسگزارم.

ــــــــــ

پاورقی:

 (۱) نظر نهائی استاد درباره مجازات مرتد در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» (۱۳۸۷، صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۲) ذکر شده که خلاصه آن به شرح زیر است:

«انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است. کسی که در صدد رسیدن به دین حق و عقیده مطابق با واقع باشد طبعا دین خاص یا عقیده خاصی را انتخاب می‌‎کند یا آن را تغییر می‌‎دهد و در هر دو حال خود را محق و طالب حق و حقیقت می‌‎داند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری دین و عقیده او باطل باشد. اما شخص مرتد درصدد رسیدن به حق و حقیقت نیست؛ بلکه او می‌‎داند حق چیست و کجاست و با این حال درصدد مبارزه و معانده با حق است و از این جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد…

در آیه شریفه فوق (سوره محمد آیه ۲۵) که مربوط به ارتداد است مجازات دنیوی برای آن ذکر نشده است، ولی در روایات، مجازات‌هایی برای آن ذکر شده است؛ و از آنجا که «ارتداد» مستلزم برخورد و اصطکاک با حقوق جامعه اسلامی است حاکمیت دینی مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود. از این رو باید ارتداد در محکمه صالح شرعی ثابت گردد و حکم آن توسط‌‌ همان محکمه صادر شود، یعنی باید موضوع جرم که ارتداد است همانند سایر جرایمی که حدودی برای آن‌ها در شرع تعیین شده است در محکمه شرعی از طریق بینه یا اقرار ثابت شود و سپس حکم صادر گردد.

و اثبات ارتداد مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد یقین و تبین شخص به حق بودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده و یقین و تبین از امور نفسانی غیر مشهود است و به صرف گفتن کلمه‌ای و یا انجام عملی نمی‌توان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق احراز کرد. در مورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای در ثبوت آن‌ها باشد، حد و تعزیر جاری نمی‌شود…. موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم (ص) و حتی ائمه (ع) فرا‌تر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است».