حکومت قانون و قانون اساسی مشروطه ـ تضاد تاریخی دونگاه
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
فروردین ۱۳۹۰
ــ اخیراً رساله‌ای تحقیقی شما «جستجو در قانون «از دست‌رفته» ـ قانون اساسی مشروطیت» بر «تلاش آنلاین» به صورت کتاب الکترونیکی درج شده است.
می‌دانیم در این سی سال گذشته رویکرد به انقلاب مشروطه و دستاوردهای آنکه اساساً برهمان «قانون اساسی» استوار است، دچار دگرگونی‌های ریشه‌ای شده است، آن هم به یاری کتاب‌ها و آثار تحقیقی بسیاری که در قیاسی، نسبت آن‌ها با آنچه که پیش از انقلاب، یعنی در آن هفتاد سال منتشر شده بود، انسان را دچار شگفتی می‌کند.
این گفتگو امیدواریم بتواند هرچه بیشتردر خدمت باز‌تر کردن رابطه میان اجزاء پراهمیتی که شما بدان‌ها پرداخته‌اید و تز محوری که مطرح کرده‌اید و ماهیت کلی آن رخداد بزرگ تاریخی ایران قرار گیرد.
و اما پیش از هرچیز از نکته‌ای بپرسیم که در پیشگفتار آورده‌اید، ابراز اینکه: نوشتن مقاله‌های متعدد… برگزاری کنفرانس‌ها… دادن شماره‌های ویژه به مناسبت یکصدمین سالگرد جنبش مشروطیت، را می‌توان «حضور گذشته در حال» خواند و یا آن را «حسرت و خیال» نامید. راستش این قضاوت برای نشریه‌ای چون «تلاش» که خود بانی یکی از همان شماره‌های ویژه بوده و علاوه بر این از همان آغاز تأسیس بررسی مضمون و اهمیت جنبش و انقلاب مشروطه یکی از ستون‌های فعالیتش بوده‌است، دمی نیاسوده، تولید احساس ناآرامی می‌کند که مبادا ما حسرتی نوستالژیک نسبت به آن گذشته و یا اساساً هر گذشتة دیگری را پراکنده باشیم! یا اینکه اساساً در بارة آن در تخیل بسر می‌بریم؟ منظور شما از این سخنان چیست؟
خوبروی: با سپاس از توّجه‌تان و کوشش‌هائی که برای توضیح بیشتر رساله «جستجو در قانون از دست رفته» بکار برده‌اید، باید بگویم که این نوشته به خواهش دوستی برای صدمین سال مشروطیت تهیه شده بود. سپس به همان یکهزار و یک دلیل معروف نشریه ایشان امکان انتشار پیدا نکرد. پس از چهار سال، برای رعایت احترام آن دوست، و حال با اجازه او آن را منتشر کردم. عنوان نوشته از رمان معروف مارسل پروست به نام «در جستجوی زمان از دست رفته» برگرفته شده است. این رمان مربوط به گذشته و مرتبط با زمانی از دست رفته است. امّا، به نظر پروست زمان گذرا بار دیگر باز می‌گردد. آن دو اصطلاح هم از آنِِ پروست است که به نظر او به یاری گذشته ما هم زمان را تسخیر و هم آن را بازسازی می‌کنیم. اگر فراموش نکرده باشیم روز ۱۴ مرداد ـ روز همرائی ـ هرکس به تعبیری ـ امّا همراه با سکوت مردم ایران بود. نشانه‌ای از آنکه ما باری از آن رویداد گذشته را بر دوش خود داریم و حسرت آن را می‌خوریم. امّا، همزمان پاس آن گذشته را هم داریم و باید هم داشته باشیم. افسوس و حسرت از دست دادن قانون اساسی هم بی‌اساس نیست زیرا بی‌اعتنائی و دستکم گرفتن آن سبب بسیاری از بدبختی‌های امروز ماست. بنابراین شما، با کوشش‌هایتان درباره مشروطیت نه تنها «حسرتی نوستالژیک» را ایجاد نکرده‌اید بل، به شناخت و بازسازی گذشته‌مان پرداخته‌اید. جنبشی که آثار آنچه پیش و چه پس از انقلاب «شکوه‌مند»، بی‌آنکه آسیبی به مردم رسانده باشد، هم‌چو خاری در چشم تنگ حاکمان بوده و هست.
ــ شما تحقیق خود در اجزای قانون اساسی مشروطیت را بر این تز استوار کرده‌اید که این قانون و متمم آن برگردان ساده‌ای از قانون اساسی بلژیک نیست…. هنر این قانون آنست که می‌خواست آن اصول (اقتباس از قانون اساسی بلژیک) را با شرایط و مکان جامعه… عرف و عادت رایج تطبیق دهد.
این نظر قاعدتاً ـ مانند هر کار پژوهشی دیگر ـ بر خلاً و بدون حضور دیدگاه‌های مقابل شکل نگرفته است، مهم‌ترین پرسش‌ها یا احتمالاً نظراتی که شما با آن‌ها در برخورد به قانون اساسی مشروطیت موافق نبودید، چه بوده‌اند؟
خوبروی: آنچه که بیش از هر چیز مایه شگفتی بود و از اسباب سقوط نظام پیشین، بی‌اعتنائی به قانونی است که می‌خواست دولت با «اساس» و یا به تعبیری دیگر دولت قانونی را ایجاد کند. منظورم از قانون به معنای وسیع کلمه عبارتست از آنچه را که مردم بوسیله نمایندگان خود ـ که با روشی دموکراتیک برگزیده شده باشند ـ وضع می‌کنند. این بی‌اعتنائی چند سویه بود. نه تنها دولت و حاکمان بل میان سرآمدان ونخبگا ن ـ حتی در سطح دانشگاهی کشور نیز ـ رخنه و رواج یافته بود. بگونه‌یی که در تنها دانشکده حقوق کشور، یا تدریس حقوق اساسی را دستکم می‌گرفتند و یا اینکه در سطح بالا‌تر از لیسانس از آموزش آن خودداری می‌کردند. شمار کتاب‌های حقوق اساسی از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کرد.
ناآگاهی ما از قانون اساسی به آنجا رسیده بود که یک نمونه از آن را یادآور می‌شوم. به هنگام جنبش اعتراضی سال‌های۵۶ ـ ۱۳۵۷، پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقلاب مشروطیت، قضات و وکلای دادگستری، دانشگاهیان، دانشجویان، نویسندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و «احیای استقلال قوه قضائیه و اعادۀ صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضائی اختصاصی» شدند. (نگ. به بیانیه معروف به ۵۸ نفری، مورخ ۱۱ آبان ۱۳۵۶، در صفحاتی از تاریخ معاصر ایران، تهران، نهضت آزادی، جلد، ۹، دفتر دوم، چاپ اول، ۱۳۶۲. اعلامیه جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر) گوئی این سروران نمی‌دانستند که نمی‌توان بی‌اجرای قانون اساسی به آن آماج‌ها دست یافت و اگر هم بتوان به سازشی دست یافت گذرا است و توانائی برقراری دولت با «اساس» را ندارد. نوسازی و نوزائی قوه قضائیه تنها اعاده صلاحیّت دادگاه‌ها و یا دفاع از زندانیان در دادگاه نظامی بوسیله وکلای غیر نظامی نیست. آنچه که باید مورد توّجه قرار می‌گرفت زنده کردن روح قانون اساسی و اجرای آن بود که هم آزادی‌ها و هم حقوق افراد را به رسمیت می‌شناخت و هم راه‌های کارآمدی آنان را فراهم می‌ساخت.
ــ مرکز ثقل ما البته در این گفتگو این «روح» یا به عبارتی دیگر «ماهیت کلی آن رخداد بزرگ تاریخی ایران» است. اما پیش از آن پرسشی در بارة انتقاد شما به جمعی از سرآمدان کشور که اعلامیه ذکر شده را امضا کردند، با تأکید بر حضور حقوقدانان و قانون‌دانان کشور: در این اعلامیه آنان از جمله خواستار «احیای استقلال قوة قضائیه و…» شده بودند. اگر قرار باشد نظامی مبتنی بر حکومت قانون برپا شود، چه خواستی ریشه‌ای‌تر از وجود دستگاه قضائی مستقل؟ اجرای این اصل نه تنها هیچ مغایرتی با احترام به مشروعیت آن قانون نداشت، بلکه به نظر ما از الزامات تحقق عینی آن «روح» و نهادینه ساختن آن بود. پس ایراد و انتقاد چرا؟
خوبروی ـ منظور من انتقاد از سرآمدان نیست. آنچه که مورد انتقاد من است بی‌توجهی چند سویه به قانون اساسی است که سبب شد تا روح قانون اساسی و متمم آن فراموش گردد و اجرای آن مطالبه نشود. خواست اجرای قانون اساسی هم وسیع‌تر بود و هم همه خواست‌های دیگر ـ به استثنای جمهوری اسلامی ـ را در بر می‌گرفت.
منظورم از روح قانون اساسی ارزش‌هائی هستند اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و جغرافیائی که در گذر زمان به اصل‌هایی تبدیل شده‌اند. این اصل‌ها چنانند که در صورت عدم رعایت هر یک از آن‌ها جامعه و افکار عمومی احساس بی‌عدالتی و سپس بیزاری می‌کند. افزون بر آن توسعه قضائی ابزاری است برای رسیدن به آن ارزش‌هائی که هر جامعه‌ای با توّجه به خصوصیات خود آن را مشخّص می‌کند. از این روی است که نهاد قوه قضائیه همواره خود را محدود به قانون‌های قوه قانونگذاری نمی‌کند بل ارزش‌های مورد احترام جامعه را هم مورد توّجه قرار می‌دهد تا به عنوان رویه قضائی مورد استفاده دادگاه‌ها قرار گیرد.
تصور کنید، در همان روزهای پر غوغا که صدا به صدا نمی‌رسید و شعار جای شعور را گرفته بود، خواست اجرای کامل قانون اساسی از سوی همگان مطرح می‌شد. مسلما امروزه ما روز و روزگار بهتری داشتیم. اما خواست‌های آنچنانی که یکی از آن‌ها را نام بردم سبب شد تا در اواخر سال ۱۳۵۶ دولت دستگیر شدگان در تظاهرات را به جای دادگاه‌های نظامی به دادگاه‌های دادگستری بفرستد. طرفه آنکه نخبگان حقوق خوانده ما با دولت و دادستان ارتش توافق می‌کنند تا وکلای دادگستری بتوانند در دادگاه‌های نظامی شرکت کرده و دفاع از متهمان را بر عهده گیرند. در نتیجه هم دولت و هم رهبران مخالفان دولت فهمیدند که می‌توان با دادن امتیازاتی جنبش را خاموش کرد و یا با دادن امیتازاتی لگام قدرت را به دست گرفت. بدبختانه در آن دوران ـ مانند دهه یکم پس از انقلاب «شکوه‌مند» – هواداری از قانون اساسی مترادف با هواخواهی از نظام پادشاهی تلقی می‌شد در حالی که میان آن دو باید تفاوت گذاشت و نباید آن‌ها را یکی انگاشت.
در نتیجه، از راه رسیدگان ـ بویژه دینورزان ـ کوچک‌ترین احترامی برای قانون اساسی مشروطیت قائل نشدند و پیامد آن تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانونی که از روز تدوین به بدوی سازی همه نظام حقوقی کشور مشغول است. به نظرم می‌رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی توّجه لازم را به قانون اساسی مشروطیت نکرده‌اند مگر در پیش‌نویس قانون اساسی ـ در مورد شورای نگهبان ـ آن هم با تقلید از قانون اساسی فرانسه و اصل دوّم متمم قانون اساسی که مورد قبول نیافتاد. در حالی که قانون اساسی مشروطیت بیش از هفتاد سال اعتبار داشته و بخشی از فرهنگ ـ به معنای عام ـ ملّت ما به شمار می‌آمد. قانونی بود که دست به ایجاد نظام ارزش‌های دموکراتیک و نظام حقوقی عرفی زد که هر دوی آنان می‌توانست چاره‌ساز بحران‌ها باشد. بدیهی است من کلیات قانون اساسی را در نظر دارم نه یکایک اصل‌های آن که برخی از آنان جای بحث دارد.
ــ در ادامه پرسش فوق شاید بهتر باشد توضیح بیشتری در باره عدالت و عدالتخانه در آن عصر داده شود. به یاری از دو جملة زیر که شما در تحقیق خود آورده‌اید ـ بخش یکم: در باره قانون اساسی مجلس دوره یکم در پاسخ پرسش هواداران شیخ فضل‌اله نوری معنای مشروطیت را «… حفظ حقوق ملّت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت…» دانسته است (رضوانی، ۲۳) «… در آغاز کار، مطلوب آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان چیزی جز تاسیس عدالتخانه نبود.» (محیط طباطبائی، ۶۲)
منظور از این عدالت و عدالتخانه چه بود که گاه حدود سلطنت را معین می‌کرد و گاه در برابر دینورزان قرار می‌گرفت؟ نهاد قانونگزاری و مجلس نمایندگان ملت به انتخاب خودشان به عنوان مکان تحقق اراده ملت، یا یک دستگاه دادگستری حافظ قانون و مکان دادخواهی و کانون دادستانی ملت؟ هر چند این هر دو نهاد از الزامات تحقق روح حکومت قانون می‌باشند ـ البته آنچه منظور نظر شما از حکومت قانون است. اساساً رابطة این دو نهاد و سرشت وظائف هر کدام چیست؟ استقلال در رابطه با هر یک چه معنائی می‌یابد، استقلال از که و از چه؟ آیا الویت را در نهایت می‌توان به یکی از آن‌ها داد؟ و بالاخره کدام یک از این دو نهاد بیشتر مورد مخالفت بود و از سوی کدام دسته، حکام شرع، حکام عرف یا مقام سلطنت مستقل و مطلقه؟
خوبروی: عدالت اصل و موضوعی است فلسفی، حقوقی و اخلاقی که بر پایه حقوق و انصاف بنا شده و اساس زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در فلسفه، عدالت با مفاهیمی مانند آزادی، برابری، انصاف، اخلاق و صلح اجتماعی مربوط می‌شود. از نظر اخلاقی عدالت بیشتر به حقانیّت توّجه دارد در حالی که از دیدگاه حقوقی عدالت به برابری توّجه می‌کند.
تاریخ اندیشه عدالت به تاریخ مردم و تمدنشان ارتباط دارد. مفاهیم گوناگون عدالت و اجرای آن از پیآمد‌های اندیشه و شرایط زندگی مردم در هر عصری است از این روی بررسی عدالت باید به همراه فلسفه، دین‌شناسی، اقتصاد، اخلاق و حقوق عمومی باشد. همه خود کامگان آزادی و برابری را زیر پا می‌گذارند امّا به نام عدالت حکم می‌رانند؛ زیرا نمی‌توانند ارزش والای عدالت را منکر شوند. اصل عدالت یکی از دلائل حقانیّتِ نپذیرفتن و یا ایستادگی مردم در برابر خودکامگان و یا قانون‌های آنان است. تعریف عدالت دشوار و سنجه‌های آن گوناگون است. برخی رعایت قوانین و برخی دیگر اطاعت دولت را عدالت می‌دانند. امّا همانگونه که گفتم عدالت را باید با تاریخ، فرهنگ شرایط اقتصادی هر ملتی سنجید.
عدالتخانه یا به تعبیر امروزی آن دادگستری ظرفی است که عدالت در آن ظاهر می‌شود زیرا جستجوی عدالت و اجرای آن کار حقوقدانان است. در کشورما با توّجه به تداوم نظام خودکامگی دستکم از زمان تدوین نامه تنسر تا سیاستنامة خواجه نظام‌الملک طوسى عدالت دلمشغولی فرزانگان ما بود. در محدوده گفتگوی ما برای شناخت عدالتخانه باید به پیشیته تاریخی حقوق ایران آن نگاه کوتاهی انداخت:
در مدت یکصد و شصت سال از کشتن نادرشاه افشار (۱۱۶۰ قمری / ۱۷۴۷ م) تا متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۳۲۴ قمری / ۱۹۰۷ م) نظام حقوقی ایران بر اساس فقه شیعه قرار داشت. در دوره قاجاریه تفکیک میان محاکم شرعی و عرفی همانند دوران صفوی همچنان برقرار بود.
در آن دوران دینورزان به موضوع حقوق خصوصی، احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن رسیدگی می‌کردند و دادرسی در حوزه حقوق عمومی بر عهده حاکمان و در برخی از موارد بر عهده روسای ایل‌ها و قبیله‌ها بود. شاید به این دلیل که حقوق عمومی در اسلام مانند دیگر ادیان چندان مورد توجه نبود. نکته جالب اینکه دادگاه‌های عرفی نه قواعد معینی برای دادرسی داشتند و نه قانون ـ اگر هم وجود داشت ـ مراعات می‌شد. رای و نظرحاکمان حاکم بود. در حالی که در دادگاه‌های شرع، دستکم، قواعدی چه از نظر تشریفاتی و چه از نظر ماهوی وجود داشت. مواردی هم در تاریخ دوران قاجار آمده است که به علت مهم بودن موضوع، حاکمان شرع و عرف متحدا به موضوع رسیدگی می‌کردند مانند محاکمه سیدعلی محمد باب در صفر ۱۲۶۴ ق/ ژانویه ۱۸۴۸ که پس از زندانی شدن در شعبان سال ۱۲۶۷/ ژوئن ۱۸۵۱ با حکم دینورزان و بدستور حاکمان عرفی تیر باران شد.
گام نخستین برای ایجاد عدالتخانه یا دیوانخانه به همّت عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، در تبریز برداشته شد. وی با کمک میرزاابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی دیوانخانه مستقل را دائر کرد. قائم‌مقام پس از رسیدن به مقام صدارت عظمی در زمان محمدشاه دیوانخانه یا دیوان عدالت را پایه‌گذاری کرد تا به احقاق حقوق متظلمان بپردازد. این دیوانخانه در حقیقت نهادی در برابر محضرهای دینورزان بود که وظیفه‌های دیگری هم داشت مانند گواهی اسناد و ثبت آن‌ها. این دیوان از یک سو با مخالفت دینورزان روبرو شد و از سوی دیگر حاکمان عرفی نیز آن را بر نمی‌تافتند زیرا دیوان به منافع مادی هر دو گروه آسیب می‌زد.
ناصرالدین شاه در سال ۱۸۴۸ به جای پدر به تخت نشست. وی، در قبال واکنش دینورزان به سیاست پدرش، راه پدر بزرگ را در پیش گرفت و بیش از پیش در صدد دلجوئی از آنان بر آمد. با این همه، بیشترین فتواهای ضد شاه و دولت در زمان او صادر شد. ازدومین دهه سلطنت ناصری دوره قانونخواهی مردم ایران شروع شد.
از ویژگی‌های بارز دوره ناصری، افزایش شمار دینورزان در سطوح مختلف مملکتی و در سرتاسر ایران است. در تهران شمار دینورزان فزونی چشمگیری یافت و هر کدام در محله‌ای، در مسجدی امام جماعت و یا در مدرسه‌ای صاحب حوزه شدند و صاحب نفوذ فراوان. لغو دو امتیاز رویتر و رژی اهمیت علمای تهران مانند حاج ملاعلی کنی و میرزاحسن آشتیانی را روشن می‌کند. هر چند که نجف مرکز مرجعیت شیعه بود اما تهران پس از آن قرار داشت.
اقدام مهم دوره ناصری عبارت بود از تهیه «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه» در سال ۱۸۶۲ برابر با ۱۲۷۹ ق که نخستین گام برای مدون ساختن احکام عرفی در برابر احکام شرع بود که به نتیجه نرسید. سپهسالار در اردیبهشت۱۲۵۰ خورشیدی برابر ۱٨۷۱م قانون «وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه‌های ایران» و قانون «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت» را وضع کرد و سپس لایحه «دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» را در٣ آبان ۱۲۵۱ برابر۱۸۷۲م، را به تصویب شاه رسانید.
با روی کار آمدن میرزاحسین خان سپهسالار، نخست به سمت وزارت عدلیه و اوقاف و سپس به صدارت عظمی، نوعی گرایش دوری از محاکم شرعی و عرفی سازی عدلیه آغاز شد. سپهسالار که مدتی سفیر ایران در عثمانی بود کوشش کرد تا وزارت عدلیه‌ای بر اساس قوانین عثمانی که خود تقلیدی از اروپا بود ایجاد کند. یکی از نهادهای وزارت عدلیه سپهسالار «دایره تنظیم قوانین» بود تا مقررات نوینی برای اجرای عدالت تهیه و تصویب کند.
در سال۱۸۷۴/ ۱۲۹۱ ق، مجلس تنظیمات حسنه تشکیل شد که سپهسالار معزول از صدارت عظمی به عنوان وزیر امور خارجه عضو آن بود. این مجلس طی فرمانی به حکام شهرهای نزدیک تهران مانند قزوین، سمنان و دامغان و کاشان و فیروزکوه، تکالیف آنان را نسبت به مرافعات شرعیه ابلاغ کرد. که این فرمان هم تاثیری در اقتدار و نفوذ دینورزان نکرد. سپهسالار بار دیگر به صدرات عظمی رسید و با شاه به اروپا رفت اما در بازگشت، با مداخله مستقیم ملاعلی کنی، برکنار شد (۱۲۹۷ /۱۸۸۰ م).
در زمان صدرات امین‌السلطان (سیزده سال در دوره ناصرالدین شاه و شش سال در دوره مظفرالدین شاه) همه آثار و اصلاحات مترقیانه سپهسالار از میان رفت. فرامین ناصرالدین شاه در سال‌های ۱۸۸۷ /۱۳۰۵ ق و فرامین دیگر برای تاسیس شورای دولتی در سال ۱۸۸۹ به ترتیب در مورد حرمت مال و جان و ناموس اتباع ایران و دیگری برای اجرای عدالت بی‌نتیجه ماند. شورای دولتی به ترجمه کد ناپلئون پرداخت بی‌آنکه اثری بر آن مترتب باشد.
منصورالسلطنه عدل از استادان حقوق ایران درباره وضع آن دوران می‌نویسد: «هر شخص مقتدر و بلکه هر فرّاش حکومت در میان مردم محاکمه نموده و احکامی که جز میل شخصی و اغراض نفسانی مدرکی نداشت صادر و اجرا می‌نمودند». با این اوضاع ملاحظه می‌فرمائید که تفکیک صلاحیت قضائی و حد و مرز در میان شرع و عرف روشن نبود و بستگی به قدرت طرفین داشت.
آغازجنبش مشروطیت را می‌توان از سال ۱۲۸۴ خورشیدی ۱۹۰۵ میلادی با مهاجرت دینورزان و مردم، معروف به هجرت صغری، به شهرری، دانست. مهاجران در آن زمان تقاضاهای خود را در هشت بند اعلام داشتند که بند ۴ آن «بنای عدالتخانه‌ای در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از ستمگری‌های حکام» بود. یاد آوری می‌کنم که منظور از حکّام یعنی هم نمایندگان دولت مرکزی در ولایات و هم حضرات دینورزان بودند که در بیدادگری و مال اندوزی دستکمی از حاکمان عرفی نداشتند.
پس از تنش و کشاکشی که میان مردم و دستگاه حکومتی رخ داد؛ مظفرالدین شاه، فرمان اول مورخ ۱۲٨۴ خورشیدی و ۱۹۰۵ میلادی را صادر کرد که در آن ایجاد عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع… و تعیین حدود و اجرای احکام شریعت پیش‌بینی شده بود. در جامعه سنتی آن روز ایران احکام شرع از یکسو و قوانین و سنت‌های عرفی، از سوی دیگر بر روابط عمومی و خصوصی حکومت می‌کردند. احکام شرع در دست دینورزان بود که تفسیرهای گوناگون از آن داشتند و احکام ناسخ و منسوخ رواج داشت. حاکمان و حتی سران قبیله‌ها نیز در امر قضا مداخله داشتند. در آن زمان نیز دولت «تدارکاتچی» دینورزان و «ارباب عمائم» بود تا احکام آنان را اجرا کند. فرمان یاد شده نشان می‌دهد که در آغاز سده بیستم میلادی هنوز عدالت بر اساس پایگاه مردم در سلسله مراتب اجتماعی قرار دارد. وگرنه دلیل نداشت که در فرمان مظفرالدین شاه از «در اجرای عدل و سیاسات… ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد و میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود…» یاد شود. این فرمان، شاید می‌توانست دست دینورزان را از بسیاری امور کوتاه کند و سبب نوزائی مذهبی در ایران شود؛ اما دو اصطلاح «عدالتخانه دولتی» و «اجرای احکام شرع و تعیین حدود و اجرای احکام شریعت» سبب رمیده شدن دینورزان و اقدام آنان به تحریک مردم به مخالفت شد. حضرات ـ به گفته خودشان ـ دست به مهاجرت کبیر! زدند، به قم رفتند و بست نشستند.
مظفرالدین شاه پس از برکناری عین الدوله فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ ۱۳ مرداد۱۲٨۵ خورشیدی برابر ۵ اوت ۱۹۰۶ میلادی را صادر کرد. در این فرمان ذکری از «عدالتخانه دولتی» نشده بود. یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان روشی باقی ماند که در پیش گفتم. در حالی که به نظر می‌رسد عدالتخواهی اندیشه اساسی و دلمشغولی نخست مشروطه‌خواهان بود. نگاهی به چگونگی تدوین قانون اساسی و متمم آن موید این نظر است که می‌خواستند با ایجاد نهادی برای عدالت به حکومت قانون برسند. همان گونه که در رساله مورد گفتگوی ما خواندیم محیط طباطبائی می‌گوید «… در آغاز کار، مطلوب آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان چیزی جز تاسیس عدالتخانه نبود» امّا همان گونه که گفتم ظرفی که می‌باید عدالت در آن تحقق یابد ایجاد نشد.
سه روز پس از این فرمان، شاه مجبور به امضای مکّملی برای فرمان خود شد که در آن شاه از منتخبین ملت نام برد و سپس «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما برسد…»
با همة اینها، پدران بنیانگدار قانون اساسی هشیار‌تر از آن بودند که تنها به نص و متن فرمان شاه اکتفا کنند. در رساله یاد شده با تطبیق فرمان مظفرالدین شاه با اصول ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی از این هشیاری نمایندگان یاد کرده‌ام.
دینورزان تمایلی به تاسیس عدالتخانه نداشتند و یا آنکه می‌خواستند از آن به سود خود استفاده کنند. جالب است که پس از فرمان پادشاه، انجام انتخابات، تشکیل مجلس و تصویب قانون اساسی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی به هنگام بحث درباره متمم قانون اساسی در مجلس یکّم ـ که باید همواره آن را مجلس موسسان خواند ـ دینورزان نارضایتی خود را به روش‌های گوناگون اعلام داشتند. به نوشته آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ملاکاظم خراسانی طی نامه‌ای از مجلس می‌خواهد که محاکمات و کیفر‌ها با موازین شرعیه منطبق بوده و مورد شبهه و اشکال نباشد. بهبهانی صریحا می‌گوید عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین شرعیه و طباطبائی نیز می‌پرسد که با تاسیس عدلیه رسمی دیگر چه کاری برای دینورزان باقی می‌ماند. با خودداری بهبهانی از حضور در مجلس، احتشام‌السلطنه ـ رئیس مجلس ـ به او پیغام می‌دهد که در محاکم وزارت عدلیه، مجتهدان جامع‌الشرایط باید انجام وظیفه کنند و خود او ـ بهبهانی ـ هم باید حقوق ماهانه گرفته و به وظیفه خود عمل کند.
با توجه به این مخالفت‌ها است که در رساله جستجو در قانون اساسی، سلب ظریفانه قدرت از دینورزان را یکی از شاهکارهای متمم قانون اساسی دانسته‌ام. عدالتخانه حدود سلطنت را معین نمی‌کرد ولی آن پایه دیگر دولت قاجار را که مذهب و دینورزان بودند مورد تهدید قرار می‌داد.
درباره بخش پایانی پرسشتان در مورد رابطه نهاد قانونگذاری و عدالتخانه و استقلال هر یک از آنان گفتنی زیاد است. مختصرا بگویم که نظام حقوقی باید بتواند روح قانون اساسی را تحقّق بخشد. با نگاهی سریع به تاریخ جنبش مشروطیت ملاحظه می‌شود که عدالتخانه مورد مخالفت پادشاه نبود و تنها حاکمان ـ خواه در لباس «ارباب عمائم» و خواه حاکمان عرفی با آن مخالف بودند.
ــ از توضیحات شما در بارة «عدالت» و چگونگی روند شکل‌گیری دستگاه قضائی بر بستر دوره‌های مختلف تاریخی ایران و به طور خاص در جنبش مشروطه که محور آن ایجاد نظم قانونی و نهاد آن یعنی مجلسی متشکل از نمایندگان مردم بود، به این نتـیجه میرسیم که فکر ایجاد دستگاه قضائی ـ به عنوان مکان یا ظرفی دیگر برای تبلور عدالت و دفاع از آن ـ هم باید در چنین نسخه‌ای یعنی نسخه حکومت قانون شکل گرفته باشد. در اینجا به پرسشی دیگر با این مقدمه میرسیم:
صرف نظر از اینکه در کدام حوزه و مناسبات اجتماعی ـ عمومی یا خصوصی ـ تصمیمی گرفته و حکمی صادر شود و همچنین صرف نظر از اینکه صاحبان حکم چه کسی یا کسانی هستند، به نظر می‌رسد از آغاز جنبش قانونخواهی ما این پرسش بنیادی نیز مطرح بوده است که بر چه پایه‌ای باید اساساً حکم صادر شود. بشریت از زمان پیدایش مکتب حقوقی رم ـ یا به قولی از زمان پیدایش نگاه حقوقی به سیاست ـ این را دریافته است که نظم و امنیت ـ و به پیروی آن عدالتی ـ استوار خواهد ماند که بر پایة اراده‌ای نامیرا و زوال ناپذیر شکل گیرد. لازمه چنین بنیادی نیز استقلال آن نظم حامی امنیت و عدالت از اراده فرد است که زوال‌پذیر می‌باشد.
هر چند مغایرت چنین اندیشه‌ای که نطفه حکومت قانون را در خود دارد، با خودکامگیِ خودکامگان زوال یابنده و یا با حکومت و صدور حکم بر پایه اراده شاهان و حاکمان میرا روشن است، اما هنوز روشن نیست که چرا آن حکومت قانون مورد نظر مجلس اول یا مجلس مؤسس مشروطه با حکومت اسلامی که آن هم در هر صورت برپایه نظم و اساسی تدوین شده و مجلس مؤسسی از نوع خود داشته است، تفاوت دارد؟ چرا هرگز روحانیت، که در هر صورت حکومت برپایه نظم و قانون را می‌پذیرد، دل به حکومت قانون مشروطیت نبست و بالاخره نیز در فرصتی تاریخی ریشة آن حکومت قانون را به منظور حاکم کردن قانون الهی برافکند؟ گرهگاه اصلی این جدال در کجا بود و هست؟
خوبروی: درباره بخش نخست پرسشتان «که بر چه پایه‌ای باید اساساً حکم صادر شود» شاید بهتر باشد که بگوئیم چرا و چگونه باید از قانون پیروی کرد. سوفوکل در کتاب آنتیگون خود این موضوع را به خوبی روشن کرده است. آنجا که آنتیگون به علت سرپیچی از قانون مورد پرسش قرار می‌گیرد به فرمانروا پاسخ می‌دهد که فرمان تو هر چند حاکم و قاطع است امّا در برابر قانون جاودانه خدایان سست و بی‌ارزش است. آنتیگون شاید نمونه نخستین نافرمانی برای دستیابی به عدالت در جهان است که هم فرمانروا و هم حکومت او را مورد تردید و انکار قرار می‌دهد و این نشانه عدالت خواهی فرد در سرتاسر تاریخ بشر وجود داشته و دارد.
در مورد بخصوص گفتگوی ما پاسخ این پرسش را باید در فلسفه حقوق جست چرا که جستجوی مبنای حقوق (پیروی از قانون) و رابطه آن با عدالت هم در فلسفه و هم در حقوق پیشینه درازی دارد. بی‌آنکه بخواهم به جزئیات بپردازم؛ بگونة خلاصه یادآور می‌شوم که زمانی قانون و دین یکی بود و از این روی قانون امری غیرقابل تغییر تلقی می‌شد. سپس فیلسوفان مسیحی قانون را به عنوان ابزاری برای اِعمال اراده خدا دانستند و سپس‌تر با رسیدن دوران نوزائی، در غرب انسان «خلیفه روی زمین» گشت. دراین زمان بود که فلسفه حقوق و مکتب‌های مختلف آن ایجاد شد.
در ایران و یا با نگاهی گسترده‌تر در جامعه‌های مسلمان، تا سده‌های اخیر، قانون و شریعت را از احکام خدائی و ازلی می‌دانستند که سرچشمه اختلاف میان «اصولیون و اخباریون» است. در حالی که در فلسفه حقوق غرب مکتب‌های گوناگونی بوجود آمد که از موضوع گفتگوی ما بیرون است. در بسیاری از این مکتب‌ها برخی از فیلسوفان و کاوشگران حقوق، حقوق و قانون را ناشی از اراده فرد و یا اجتماع تلقی می‌کنند. برخی از آنان وظیفه قانون را حفظ نظم و برخی دیگر عدالت را مبنای حقوق می‌پندارند. از مجموع نظریه‌های این کاوشگران می‌توان به اصلی رسید که در آن رابطة منسجم میان انسان، جامعه، خِرد و قانون وجود دارد. در حالی که طرفداران حقوق الهی تفاوت و یا تعارضی میان احکام شرعی با احکام عقلی نمی‌بینند. از اینجا آن قاعده که زبانزد دینورزان ماست وضع شد که: «آنچه را که عقل حکم می‌کند شرع حکم کرده است و آنچه را که شرع حکم کرده همان حکم عقل است» (کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به القعل»)
بنابراین جای شگفتی نیست که گفته می‌شد و می‌شود که مشروعیت قوانین در میان مسلمانان تنها از راه تطبیق قوانین با اراده الهى است. زیرا انسان جایزالخطاست و صلاحیّت قانونگذاری تنها در اختیار خداست. اصل دوّم متمم قانون اساسی مشروطیت بیان کننده نظر دینورزان ما درباره قانون است. یکی از بزرگ‌ترین دستآورد جامعه ایران نسخ عملی این اصل بود که حتی آدمی مانند مدرس آن را واجب کفائی ـ نه عینی ـ دانسته و حضور یک نفر مجتهد را در مجلس کافی برای حقانیت و یا مشروعیت قانون خواند.
افزون بر آنچه گفته شد می‌توان نپذیرفتن برابری افراد از سوی دینورزان را به عنوان پاسخ پرسش دوّم شما دانست. یکی از نویسندگان انگلیسی به نام جان گالث ورثی (John Galsworthy) عدالت را ماشینی می‌داند که با فشار یک نفر به حرکت در می‌آید و از آن پس به راه خود می‌رود. دینورزان ما این موضوع را می‌دانستند و از این روی با هر گونه عدالت بر مبنای قانونی مخالفت می‌کردند. آنان خواهان عدالتی بودند که در چارچوب شریعت زندانی باشد. از این روی است که به نظرم می‌رسد نسخ عملی اصل دوّم متمم قانون اساسی پیشین یکی از نوآوری‌های عملی پدران بنیانگذارمشروطیت بود همانگونه که کوتاه کردن دست دینورزان از مقام قضا.
ــ بنابر این ـ برخلاف خودکامگان که حکومت قانون برای آنان حتا اگر برخاسته از میل خودشان بود، معنا نداشت ـ اما اولیای دین در کشور اصل ضرورت برقراری نظم اجتماع بشری بر پایه قانون (برای آنان قانون الهی) را می‌پذیرفتند، که خود اصلی کهن است. اما آن‌ها با این پذیرش با دو مسئله پایه‌ای دیگر که با حکومت قانون در معنای جدیدش پیش می‌آمد، دچار مشکل شده و باید برای آن راه‌حلی می‌یافتند: ۱ ـ نقش اراده بشری در جوامع انسانی که قانون برای آن است ۲ ـ اصل برابری حقوقی انسان‌ها از جمله شرایط برابر برای اعمال این اراده در قانونگذاری. از نظر این دو نکته آیا تفاوتی میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ چه پیش نویس آن و چه آنچه که در عمل تصویب شد ـ وجود دارد؟ می‌دانیم که آیت‌الله خمینی سال‌ها پیش از تدوین کتاب ولایت فقیه، مبارزه با رژیم گذشته را با اصرار به پایبندی به قانون اساسی مشروطه آغاز کرد. آیا دفاع وی از قانون اساسی مشروطه تاکتیک وی بود و نه پایبندی به آن قانون؟
خوبروی ـ پیش از پاسخ به این پرسش شما توضیحی درباره ـ بخش یکم این گفتگو ـ در پاسخ من به پرسش دوّم شما ـ را بیاورم که به قول دینورزان «لازم لاینفک» این گفتگو است.
در پاسخ به آن پرسش، من مرتکب سهوی شده‌ام. به این تفصیل که اشاره‌ای به بیانیه ۵۸ نفره در ۱۱ آبان ماه ۱۳۵۶ داشتم؛ در این اشاره من تنها بخشی از آن بیانیه را یاد آورشدم و از بی‌اعتنائی نسبت به قانون اساسی مشروطیت شکوَه کردم. دوست گرانمایه آقای ناصر پاکدامن، مانند گذشته، با نگاه موشکاف و دقیق خود این سهو را به من یادآوری کردند که از محبتشان سپاسگزارم. در آن بیانیه در صفحه‌های یکم، سوم، چهارم، پنجم نه تنها از قانون اساسی مشروطیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد شده بل موضوع‌هائی مانند تفکیک قوا، حاکمیّت مردم و حد و مرز قوه اجرائیه نیز روشن شده بود. در صفحه ۶ و ۷ همان بیانیه جزء ده خواست امضا کنندگان خواست نخستین اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی بود. بند ۷ این خواست همان بود که من در پاسخ به پرسش شما آوردم. سهو من از اینجا ناشی شده بود که در یک بررسی از تحّول قوانین ایران در باره اقلیّت‌ها آن بند را ذکر کرده بودم ولی بدبختانه ـ در پاسخ شما ـ به اصل بیانیه مراجعه نکردم. از این روی بر ذمّه من است که از همه ـ خوانندگان و دیگر سروران بویژه امضاکنندگان آن بیانیه ـ پوزش بخواهم و امیدوارم که با بزرگواری از سهو من چشم‌پوشی کنند.
پیامد آن سهو پوزش است تغییراتی که باید در بخش اول این گفتگو آورد شود:
پاراگرافی که با جمله «ناآگاهی ما…» آغاز و پایان آن با جمله «کارآمدی آنان را فراهم می‌ساخت» است سالبه به انتفای موضوع است.
دیگر آنکه جمله‌ای در پاسخ به پرسش سوم شما گفتم و با واژگان «امّا خواست آنچنانی» آغاز و با جمله «با دادن امیتازاتی لگام قدرت را به دست گرفت» حذف می‌شود.
و امّا در پاسخ پرسش شما باید به عرض برسانم که برخی از تفاوت‌های دو قانون اساسی (مشروطیت و جمهوری اسلامی) بویژه آنچه را که در مورد برابری مردم بود در رساله مورد گفتگوی ما آمده است. در پاسخ به سومین پرسش شما ـ در این گفتگو ـ نیز ویژگی اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی بدوی سازی را ذکر کرده‌ام. بررسی تطبیقی جزئیات این دو قانون را هم مهلتی بایست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افزون بر تناقض و تضاد در مواد آن، آکنده از موضع‌های شرعی و عرفی است همانگونه که ملغمه‌ای از مواد شبه دموکراتیک ـ که می‌توان آن‌ها را مواد زیوری خواند ـ و غیر دموکراتیک است.
درباره نظر آیت‌الله خمینی درباره قانون اساسی مشروطیت پیش از نوشتن کتاب ولایت فقیه (یعنی پیش از سال ۱۳۴۸) من آگاهی ندارم. ولی برای دانستن میزان آگاهی و نظر‌های گوناگون وی باید به کتاب‌های ولایت فقیه و صحیفه نور (وزارت ارشاد اسلامی، تهران: چاپ ۱۳،) او مراجعه شود. بخش‌هائی از نوشته‌ها و گفته‌های وی را درباره قانون اساسی مشروطیت ـ مجلس موسسان، ویژگی‌های مشخصه حکومت اسلامی و درباره ولایت فقیه را می‌آورم تا خوانندگان خود داوری کنند که پشتیبانی وی از قانون اساسی مشروطیت تاکیتک بوده و یا پایبندی به آن. از سوی دیگر نظر او را درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی و آئین پذیرش آن و ولایت فقیه نیز می‌خوانیم تا اندکی از تفاوت‌های این قانون با قانون اساسی مشروطیت روشن شود.
الف ـ درباره قانون اساسی مشروطیت:
«وقتی که می‌خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را تدوین کنند، مجموعه حقوقی بلژیکی‌ها را از سفارت بلژیک قرض کردند و چند نفری (که من اینجا نمی‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسی را از روی آن نوشتند، و نقایص آن را از مجموعه‌های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح ترمیم نمودند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند. اساس قوانین را از آن‌ها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند این مواد قانون اساسى و متمم آن، که مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.» (کتاب ولایت فقیه)
امّا در در روز یازدهم آبان ماه ۵۷، همان قانون اساسی به قوانین اسلام دگرگون می‌شود به این عبارت که:
ـ «علمای اسلام در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند. قوانین جعل کردند، قوانینی که به نفع ملت است، به نفع استقلال کشور است، به نفع اسلام است. قوانین اسلام است، این را با خون‌های خودشان، با زجرهایی که کشیدند، با بیچارگی‌هایی که به آن‌ها شد، گرفتند» (صحیفه نورجلد ۲. ص ۱۶۸)
ب ـ درباره مجلس مؤسسان و تغییر یا بازنگری قانون اساسی:
ـ «قانون اساسی قبلی را تصفیه می‌کنیم، یعنی نظر می‌کنیم هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ می‌کنیم و هرمقدارش که مخالف با قانون اسلام است آن را حذف خواهیم کرد.» همان، ص ۵۰۳، (۱۳/۹/۱۳۵۷)
در دهم دی ماه ۱۳۵۷ برای نخسیتن بار از تدوین قانون اساسی جدید سخن به میان می‌آید:
«قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی می‌شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.» همان، جلد ۳، ص ۱۲، (۱۰/۱۰/۱۳۵۷).
«برای مجلس مؤسسان باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می‌روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند گرایش نداشته باشند به چپ و راست، ملی باشند، مستقل باشند، فکرشان مستقل باشد». همان، ص ۵۲۶، (۱۹/۱/۱۳۵۸).
«حالا اگر ما بخواهیم یک مجلسی، مجلس مؤسسانی درست کنیم… باید چراغ برداریم و بگردیم این ور، آن ور ببینیم تازه یک آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات شرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این ور به آن ور بگردیم پیدا کنیم.» همان، جلد ۳، ص ۵۲۸، (۱۹/۱/۱۳۵۸)
«قانون اساسی نداریم اینها را باید درست کنیم. پس ما بین راهیم مثل یک لشگر فاتح می‌ماند که زده و رفته و یک جایی را گرفته است لکن معلوم نیست که بتواند حفظش کند.» همان، ص ۸۵، (۱۶/۴/۱۳۵۸).
به عنوان معترضه اضافه کنم که در فقه اصطلاحی به نام مفتوح‌العنوه به معنای سرزمین «گشوده به زور» وجود دارد که عبارتست از زمین‌های آبادی که مسلمانان به زور ـ امّا با اذن امام ـ از دیگران می‌گیرند. این قبیل سرزمین‌ها مِلک همه مسلمین شده و درآمد‌های آنان جزء بیت‌المال است. خراسان و ری از این اراضی بوده و همه شواهد نشان می‌دهد که صد البته هنوز هم هستند!
«قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و اگر حرفی از اول اسلامی نباشد نه من رای خواهم به آن داد نه ملّت». همان، ص ۲۱۸، (۲۹/۴/۱۳۵۸).
«باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع، در چهارچوب شرع، اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخواهند از این چهارچوب خارج بشود، اصلا وکیل نیستند برای ما. وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.» همان، صص ۲۹۸ و ۲۹۹، (۲۷/۵/۱۳۵۸).
«ملت آن است که تعیین کرد که سرنوشت خود را و قانون اساسی‌اش را داده ست یک عده ملا و مجتهد در مجلس، تو چه اشکال داری؟ می‌گویید که ما به زور باید این آقایان را کنار بگذاریم و یک دسته مثلا دموکرات بیاوریم توی کار، زوری که نیست.» همان، ص ۵۷۰ و ۵۷۱، (۵/۷/۱۳۵۸).
پ ـ درباره حکومت اسلامی:
ـ «فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت‌هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت. ما می‌خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. ما نمی‌خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم… ما قانون اساسی مسکو را که نمی‌خواهیم درست بکنیم، ما قانون اساسی امریکا را که نمی‌خواهیم، ما می‌خواهیم قانون اساسی اسلام را درست کنیم.» صحیفه نور، جلد ۴، ص ۴۳۲، (۲۵/۳/۱۳۵۸)
ـ «بنابراین همه بایستی روی پیش‌نویس قانون اساسی مطالعه کنند و نظر بدهند و این کار را با عنایت به مهلت یک ماهه و همچنین با توجه به اینکه علما بیش از دیگران حق نظر دارند انجام دهند: همه نظر داریم و شما علمای اعلام بیشتر حق نظر دارید. وقتی سرنوشت اسلام باید در یک مجلس تعیین شود، حق علما است که بروند.» همان، ص ۴۸۵، (۳۱/۳/۱۳۵۸).
به تعبیر جرج اورول برخی ازمردم برابر ترند! توضیح این نکته لازم است که از جمع ۷۲ نفره مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان) ۴۱ نفر مجتهد، ۱۲ نفر دوره خارج خوانده، ۳ نفر آشنا به سطح و ۲ نفر آشنا به مقدمات بودند. به این ترتیب ۵۸ نفر تحصیلات حوزوی داشتند.
ت ـ درباره ولایت فقیه
«می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه تبع اسلام است.» صحیفه نور، جلد ۶، ص ۳۴، (۱۲/۷/۱۳۵۸).
«قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است.» همان، ص ۹۵، (۳۰/۷/۱۳۵۸).
«ولایت فقیه می‌خواهد جلو دیکتاتوری را بگیرد نه اینکه می‌خواهد دیکتاتوری بکند… ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده. زمان رسول‌الله (ص) تا حالا بوده. این حرف‌ها چه است که می‌زنند اینها.» همان، صص ۱۱۸ و ۱۱۹، (۳/۸/۱۳۵۸).
«اینها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست. اصلا از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی‌آورند که اصلا چی چی هست. مگر امیرالمومنین (ع) که ولی امور مردم بود دیکتاتور بود؟» همان، صص ۱۶۴ و ۱۶۵، (۹/۸/۱۳۵۸).
«انشاءالله قانون تصویب بشود نه همین که اکثریت داشته باشند این اکثریتی که رفراندم داشت ما آن اکثریت را طالبیم والا اکثریت که معلوم است. اکثر مردم مسلمند.» همان، ص ۲۷۱، (۲۴/۸/۱۳۵۸)
«اینها وکیل مردم بودند و وکیل مردم یک قانونی را یک قوانینی را چیز کردند و من تا آن اندازه که نگاه کردم بلکه شاید همه‌اش را نگاه کرده باشم انحراف اسلامی هیچ ندارد، هیچ ابدا… این قانون اساسی قانون اساسی صحیحی است.» همان، صص ۳۰۲ و ۳۰۳، (۲۹/۸/۱۳۵۸).
ــ در هر صورت با تأسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه آنچه رهبر انقلاب اسلامی در به بند کشیدن اراده نمایندگان ملت ـ اگر فرض را برانتخاب واقعی نمایندگان مردم بگذاریم ـ و تابعیت از احکام شرع به تفسیر فقها می‌خواست، به کرسی نشست.
شما در کتاب خود در بارة این رخداد مهم می‌گوئید:
«… می‌بینیم با کنار گذاشتن قانون اساسی مشروطیت و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه به سرعت به «بدوی سازی» قوانین پرداخته‌اند که حقوق زنان و قانون جزای اسلامی نمونه اعلای آن است.»
اما در همان قانون اساسی مشروطه اصولی وجود داشت که فلسفه و روح آن قانون را به عنوان «یک قانون اساسی خوب» بدون خدشه نمی‌گذاشت به عنوان نمونه در باره نابرابری حقوقی زنان، وجود مذهب رسمی…
چه کسی است که تردید داشته باشد، بی‌حقوقی زنان، نابرابری ادیان، جزئی از مناسبات نابرابر یک سدة پیش ایران و در انطباق با روابط اجتماعی و اوضاع جامعه آن زمان بوده است و قانون اساسی آن هم آینه‌ای از همین روابط و اوضاع؟ با معیارهای امروزین ما چرا هنوز قانون اساسی مشروطیت «خوب» تلقی می‌شود؟ آن قانون چه ظرفیتی داشت که می‌توانست از آن مناسبات نابرابر عبور کند؟ آیا می‌توانست؟
خوبروی ـ تا آنجا که من بررسی کرده‌ام در هیچ یک از اصول قانون اساسی و یا متمم آن ممنوعیتی برای زنان ـ در مورد حقوق سیاسیشان ـ ایجاد نشده است. قانون اساسی ـ نه متمم ـ که بیشتر به تشکیل مجلس شورای ملّی پرداخته است در اصل دوّم خود مجلس را «نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» دانسته است و در اصل سوم مجلس را مرکب ار «اعضائی» می‌داند «که در تهران و ایالات انتخاب می‌شوند» بنا براین تفاوتی میان زن و مرد وجود نداشت. توجه داشته باشیم که نخستین قانون انتخابات مقدم بر قانون اساسی بود.
در متمم قانون اساسی که در آن حقوق ملّت ایران به شیوه روشنی مشخّص شده است نیز تفاوتی میان زن و مرد گذاشته نشده و حق انتخاب شدن و یا انتخاب کردن از زنان سلب نگردیده است. در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که زود‌تر از متمم قانون اساسی به تصویب رسیده بود زنان از حق انتخاب محروم بودند. تنها موردی که در متمم قانون اساسی به تفاوت صریح میان زن و مرد اشاره شده، مانند مادّه ۶۰ قانون اساسی بلژیک، در باره جانشینی پادشاه است که برابر اصل سی و هفتم متمم به «پسر اکبر پادشاه» واگذار شده است.
توّجه داشته باشیم که قانون اساسی و متمم آن در دوره‌ای به تصویب رسیدند که در بسیاری دیگر از کشور‌ها نیز حقوق سیاسی زنان به رسمیّت شناخته نشده بود. حتی در بسیاری از قوانین اساسی سده‌های هجدهم و نوزدهم اروپائی حق رأی دادن تنها به طبقۀ کوچکی از مردان تعلق می‌گرفت که توانائی پرداخت مالیات داشتند.
حقوق سیاسی زنان با محدودیّت‌هائی در کشورهای اروپائی در سال‌هائی پس از قانون اساسی ایران به تصویب رسید به عنوان نمونه: دانمارک در ۱۹۰۸ ـ در کانادا ۱۹۱۸ برای انتخابات فدرال ـ نخستین زن برگزیده در مجلس عوام انگلیس در سال ۱۹۱۹ ـ در ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۲۰ ـ ترکیه در سال ۱۹۳۴ ـ تونس در سال ۱۹۵۷و سوئیس در ۱۹۷۲و سپس در سال ۱۹۸۱ برابری حقوق زنان با مردان در قانون اساسی آن کشور آمد. انتقاد برخی از پژوهشگران بر اینکه: «در این قانون کمترین اشاره‌ای به آزادی زنان و یا برابری آنان با مردان نشده است» وارد نیست. زیرا نه تنها ممنوعیتی ایجاد نشد بل، در فصل حقوق ملّت ایران (از اصل ۸ متمم تا اصل بیستم متمم قانون اساسی) از اهالی ـ افراد مردم ـ هیچکس ـ هرکس ـ هیچیک از ایرانیان بگونه‌ای کلی و بی‌فرقگذاری میان زن و مرد یاد شده است. روشن است که این استدلال تنها از نظر حقوقی است وگرنه کار‌شناسان زبان نظر دیگری دارند و با توجه به نوشته‌هائی ـ غیر از قانون اساسی ـ ادبیات آن دوره را نوعی «مردنگاری» می‌دانند. به عنوان نمونه نگاه کنید به افسانه نجم‌آبادی: دگرگونی «زن» و «مرد» در زبان مشروطیت در نشریه نیمه دیگر، شماره ۲، شیکاگو پائیز ۱۳۷۴.
توضیح این نکته نیز لازم است که در اعلامیّه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹، پس از انقلاب فرانسه، نیز نامی از زنان برده نشده بود و واژه فرانسوی Homme که هم معنای مرد و هم نوع بشر را دارد به کار گرفته بودند. در سال ۱۷۹۱ اعلامیّه‌ای به نام حقوق زنان و شهروندان از سوی برخی از روشنفکران فرانسه تهیه شد و سپس برای نخستین‌بار در دیباچه قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۴۶ از زنان نام برده شد.
درباره دین رسمی و نابرابری مذهب‌ها باید گفت که اشاره به خدا و تثلیث در کشورهای مسیحی نمونه‌های فراوانی را می‌توان آورد. قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان از مسئولیت مردم آلمان در برابر خدا و بشر نام می‌برد. در قوانین اساسی یونان و هلند از تثلیث مقدس غیرقابل تجزیه یاد شده است. در بریتانیا پادشاه یا ملکه رسما به خدا سوگند یاد می‌کنند و رهبری کلیسا را هم بر عهده دارند. هنوز در چهار کشور اروپائی: بریتانیا، یونان، دانمارک و فنلاند دین رسمی وجود دارد. دریونان، تا پیش از ورود به اتحادیه اروپا، مردم دارای کارت شناسائی بودند که در آن مذهبشان قید شده بود. در فرانسه پس از تصویب قوانینی در سال‌های ۱۸۸۲ و ۱۸۸۶ درباره آموزش اجباری سرانجام قانون لائیسته در سال ۱۹۰۵ به تصویب رسید در حالی که پیشینه مبارزه برای جدائی کلیسا از دولت به انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ می‌رسد.
براین نکته توّجه کنیم که قانون اساسی باید سازمان دهنده دولت بوده و حقانیّت به اِعمال دولت بدهد. هر قانون اساسی دارای طرحی است که آن را از دیگر قانون‌های اساسی جدا و متفاوت می‌سازد. برخی از آنان به ملّی گرائی، برخی دیگر به مذهب توّجه دارند و هر یک از آنان مشخصه خود را دارند. مانند توّجه به گوناگونی اقوام و فرهنگ‌ها، وحدت قومی، استقلال ملّی یا برابری، لغو امتیازات شخصیه، عدالتخواهی و قانونخواهی. این سه مشخصه آخر صفت اصلی قانون اساسی مشروطیت است. هیچیک از ۳ مشخصه یاد شده را نمی‌توان با زور و خشونت به کشوری تحمیل کرد. نه دموکراسی کالائی وارداتی است و نه دولت قانونمند را می‌توان با اسلحه به مردم تحمیل کرد. مستشار الدوله در کتاب معروف «یک کلمه» می‌نویسد «صنعت، فرع تمدن فرنگی و اصل، همان قانون است… ما از تاریخ و صنایع فرنگ می‌نویسیم ولی از بنیان و اصول عمل اداره آن‌ها نمی‌نویسیم…»
در آن زمان تصریح به جدائی مذهب از دولت و یا حقوق سیاسی زنان امکان نداشت. توجه داشته باشیم که قانون اساسی با تشکیل مجلس شورای ملّی برای وضع قانون و نظارت بر اِعمال دولت، گامی بلند در جهت جدائی دین از دولت و پایان بخشیدن به اتحاد شوم دینورزان و سلطنت استبدادی برداشت. انتقاد برخی از «سروران ملامتگر» درباره اصل دوّم متمم قانون اساسی موردی ندارد. نگاهی به پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری و اصل دوّم گویای این حقیقت است. زیرا: نمایندگان مجلس پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری را بکلی دگرگون ساختند. در طرح شیخ هیات مجتهدان در بیرون از مجلس تشکیل می‌شد که قدرتی بیرون از سه قوه مملکتی بود و همانند شورای نگهبان امروزی. و دو دیگر آنکه شمار اعضای هیات در آن طرح مشخص نشده بود. سومین دگرگونی درباره روش انتخاب اعضای هیات است که پدران بنیانگذار آن را بر عهده مجلس شورای ملی قرار دادند تا از میان بیست نفر معرفی شده از سوی «علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید» پنج نفر را برگزیند. در طرح شیخ چنین موضوعی نبود. صفت «مطلع از مقتضیات زمان» برای «مجتهدین و فقها و متدینین» را نویسندگان متمم قانون اساسی آوردند نه شیخ فضل‌الله نوری. خواننده علاقمند می‌تواند به نوشته آقای محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اوّل،» تاریخ معاصر ایران، سال ۱، ۱۳۷۳، صص ۱۵-۵۱. مراجعه کند.
در رساله مورد بحث ما، در بخش نوآوری‌ها می‌بینیم که چگونه دست دینورزان از دستگاه قضاء و آموزش کوتاه شد. از آنچه که گفته شد نتیجه می‌گیریم که قانون اساسی مشروطیت هر چند بهینه نبود امّا «بیان کننده روابط اجتماعی در قالب اصول حقوقی [بوده] و با اوضاع جامعه تطبیق [داشت].» تاکید می‌کنم که پایان آن اتحاد شوم آغاز عرفی کردن قوانین ایران شد.
لورنس لاکهارت، (Laurence Lockhart) انگلیسی در سال ۱۹۵۹ پیش‌بینی کرد ه بود: «روزی فرا خواهد رسید که زمام دولت ایران به دست مجتهدان و فقیهان شیعی افتد. در آن روز همۀ دستاوردهای انقلاب مشروطه در زمینۀ حقوق و آزادی‌های مدنی و مذهبی به چالش کشیده خواهد شد.» آن روز از ۳۲ سال پیش آغاز شده و هم چنان ادامه دارد (۱)
ــ یک برداشت و نتیجه‌گیری از توضیحات شما می‌تواند این باشد که: بکارگیری واژة «خوب» در مورد قانون اساسی مناسب و گویا نیست. اما با توجه به نمونه‌هائی که از کشورهای دیگر آوردید، به نظر می‌رسد؛ کامل نبودن یک قانون اساسی، به معنای «خوب نبودن» آن نیست، و اساساً قانون «کاملی» وجود ندارد. توانائی ـ یا اگر بتوانیم بگوییم خوب بودن ـ یک قانون اساسی در قابلیت تفسیرش در مسیر گسترده‌تر نمودن حقوق برابر انسانهاست. و تفسیر هم امری است در بند مناسبات اجتماعی هر دوره و بسته به درک انسانی و میزان گستردگی افق‌های دید مفسران و قانون‌گذاران. به عنوان نمونه ـ با استناد به تاریخ قانون اساسی کشورهائی که قید کرده‌اید ـ می‌توان در قانون اساسی دین رسمی داشت، اما به آن بی‌اعتنا ماند و کاربرد عملی آن را مسکوت گذاشت و هیچ امتیاز ویژه‌ای به پیروان دین رسمی نداد، مانند همان رفتاری که با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه شد. همچنین می‌توان از اصول کلیتر نظیر «اهالی»، «حقوق ملت» یا «نماینده قاطبه اهالی» حقوق برابر سایر اقشار اجتماعی از جمله زنان را بیرون کشید. در وسعت بخشیدن به حقوق مردم و نزدیک شدن هر چه بیشتر به اصل حاکمیت ملت و تأسیس و تقویت نهادهای انتخابی قانون را می‌توان چنان تفسیر کرد که نهاد‌ها و موانع موجود در قانون در عمل از مقام انتفاع بی‌افتند؛ یعنی در واقع همان روشی که در کشورهای نمونه صورت گرفته است. آن‌ها نیز ناتوانی و محدودیت‌های قانون اساسی خود را به طریقی قانونمند و عموماً بدون زیر و زبر کردن همه چیز برطرف کرده و آن را تغییر دادند. آیا همین روش، که عملاً در ایران بسیاری از آن طرفداری می‌کنند، در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ممکن نیست؟
خوبروی ـ نگاهی به کشور تونس که با داشتن دین رسمی حقوق سیاسی زنان را به رسمیّت شناخت و یا از روزه خواری شهروندان خود جلوگیری نکرد در تائید گفته شماست. نگاهی به نقش دیوان عالی در ایالات متحده آمریکا بویژه با اصلاحیه‌هائی که به قانون اساسی آن کشور اضافه شده است گویای همان وضعی است که شما آورده‌اید یعنی: «ناتوانی و محدودیت‌های قانون اساسی خود را به طریقی قانونمند و عموماً بدون زیر و زبر کردن همه چیز برطرف کرده و آن را تغییر دادند». نقش دیوان‌های عالی و یا دادگاه‌های قانون اساسی ـ افزون بر بی‌اعتبار ساختن قوانین مخالف با قانون اساسی ـ دگرگونی آرام قانون اساسی و به روز آوردن آن با شرایط نوین است. می‌دانید که بازنگری در قوانین اساسی مستلزم تشریفات فوق‌العاده‌ای است در حالی که آرای دیوان‌های یاد شده که لازم الاجرا است آئینی عادی است. بدیهی است نمی‌توان همه آرای دیوان عالی ایالات متحده را بی‌تقص دانست مانند رای مورخ ماه ژانویه ۲۰۱۰. این رای که بر اساس آزادی نامحدود بیان استوار است به بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد تا بگونة نامحدود در مبارزات انتخاباتی سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این رای، سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از نامزدان انتخاباتی محدودیتی داشت. اوباما، رئیس جمهوری آمریکا این رای را جهش ناگهانی و خشنِ پول گروه‌های فشار در انتخابات نامید. معنای این رای این است که پولداران می‌توانند با حمایت از نامزدان انتخاباتی و یا با مخالفت با آنان به خواست‌های خود برسند. نتیجه چنین رائی را در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر ۲۰۱۰ که منجر به شکست دموکرات‌ها شد دیدیم.
درباره اینکه بتوان با قانون اساسی جمهوری اسلامی روش آرام تطبیق با اوضاع و احوال را برقرار کرد یا خیر؟ من بسیار بدبینم. زیرا افزون بر تناقضات قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم روش انتخاب اعضای شورای نگهبان و هم پیشینه آرای صادره از سوی آنان نشان می‌دهد که این شورا با این شیوه گزینش و بافتار، قادر به درک «مقتضیات زمان» نیست.
بدبختانه ما در ایران برای یافتن حقانیّت یک قدرت، تنها به روش دستیابی قدرت مانند: انتخابات آزاد و یا مثلا کودتا توّجه می‌کنیم. در حالی که افزون بر آن باید روش بکارگیری قدرت را نیز مورد توّجه قرار داد. نزدیک به سیصد سال پیش مونتسکیو گفته بود: «هیچ قدرت نا‌محدودی نمی‌تواند حقانیّت داشته باشد». حقانیّت را به جای مشروعیت بکار گرفته‌ام زیرا پس از انقلاب «شکوه‌مند» «حکم حکومتی» را هم مشروع می‌شمارند که ممکن است مشروع باشد ولی حقانیّت ندارد؛ افزون بر آن منابع مشروعیت با منابع حقانیّت فرق دارد. تجربه کشورهای خودکامه در سده بیستم میلادی نشان می‌دهد که قدرت نامحدود دولتی که بتواند کنترل همه اِعمال شهروندان را داشته باشد مردود است. در کشورهای دموکراتیک غربی مداخله دولت در امور قضاء و در رسانه‌های همگانی را نوعی تجاوز از حدود اختیارات تلقی کرده که منجر به قدرت نامحدود دولت خواهد شد.
نگاهی کوتاه به تحّول دولت در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد که دولت مقدار زیادی از اعتبار و حیثیت خود را از دست داده است. در آغاز شورای انقلاب و کمیته‌ها بودند و سپس فرمان‌های گوناگونِ رهبر دولت را به گفته مهندس بازرگان به چاقوی بی‌تیغه تبدیل کرد. قدرت فوق‌العاده رهبر و یا صنف و گروه‌های ویژه تهدید و محدودیّت آزادی‌های فردی را به بار آورد و منافع همگانی فراموش شد. بگونه‌ای که حتی در مجلس شورای اسلامی با ارائه و یا ادعای یک «حکم حکومتی» از سوی رهبر از طرح و بحث یک لایحه در مجلس جلوگیری شد. و یا در مواردی آراء و فتواهای دینورزان بزرگ را برای صدور حکم از سوی مراجع قضائی کافی دانستند. از این روی، با ایجاد سروری گروهی اندک (Oligarchie) در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی منافع عمومی و ملّی قربانی منافع خصوصی آن گروه اندک شده و می‌شود. به این ترتیب که افراد آن گروه اندک در هر موردی با توّجه به منافع شخصی و گروهی خود عمل می‌کنند. پیآمد این تقسیم قدرت تحدید آزادی‌های فردی و فراموش شدن منافع ملّی است.
بنابه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد باتوسل به ابزارهای دموکراتیک همانند همه پرسی باید در پی تدوین قانون اساسی نوینی باشیم که بتواند وضع نا‌بسامان ما را دگرگون سازد.
ــ آن گروه «ممتاز» پس از سی سال بسیار بی‌اعتبار شده است و شکاف بزرگی در میان این صنف بوجود آمده و برخی از آنان تا سر حد از جان گذشتگی پای تعبیرهای دیگری از همان قانون ایستاده‌اند که اصل امتیازهای ویژه را به زیر پرسش بی‌اعتباری می‌برد. اما در این پاسخ شما علاوه بر نهفته بودن اینکه چنین وضعیتی دیگر کارکردی ندارد، همچنین در آن، در مقامِ پاسخِ یک حقوقدان، این نکته را هم می‌توان خواند که سرآمدان اهل فن ما به انضمام حقوقدانان زیر فشار تبه‌کاری و سرکوب خودکامگان و بکارگیری همه ابزار قدرت، در جلوگیری حرکت به پیش جامعه، خود را خلع «سلاح» می‌بینند. مانند همان حقوقدانان و سرآمدان حوزه فرهنگ و سیاست سه دهه پیش که خیلی زود پرونده قانون اساسی مشروطه را بستند، رفتاری که نقد شما را بدان در آغاز این گفتگو و در کتابی که موضوع محوری این گفتگو است، می‌توان دید.
در هر صورت برای ما در سایه چنین برداشتی این پرسش همچنان باقی می‌ماند که «قانون اساسی جدید» که حتماً باز هم زیر سایه اصل «توازن نیروهای سیاسی» نوشته خواهد شد، حامل کدام ضعف‌ها و تناقضات خواهد بود و ما چند قانون اساسی «جدید» دیگر لازم خواهیم داشت تا به آنجائی که «می‌خواهیم» برسیم؟
خوبروی: به نظر می‌رسد خلع سلاح شدن سرآمدان ایران و حقوقدانان به علت فشار گروه حاکم واقعیت ندارد. برخی از وکلای دادگستری به قیمت از دست دادن آزادی خود بهای مقاومت خود در برابر دولت اسلامی را پرداختند. دیگر آنکه همه حقوقدانان سه دهه پیش پرونده قانون اساسی را نبستند و برای کم اعتنائی برخی از آنان به قانون اساسی مشروطیت برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان دلایل فراوانی آورد. بی‌اعتنائی نظام پیشین، سخنان متناقض از راه رسیدگان در مورد قانون اساسی و کم اعتنائی به آن در تدوین قانون اساسی نوین همه سبب شد تا در صدمین سال مشروطیت پژوهش‌ها و نوشته‌های فراوانی منتشر شود و این دلیل حضور گذشته در حال به گفته پروست است که در آغاز این گفتگو از آن یاد کردم. ملاحظه کنید که در همین سی سال گذشته افراد زیادی با پژوهش دوباره در قانون اساسی مشروطیت به نتیجه‌های نوینی دست یافتند. به نظر من مجموع مقاله‌هائی که درباره قانون اساسی مشروطیت در این سی سال نوشته شده بسیار بیشتر از تحقیقاتی است که در هفتاد و دو سال اعتبار قانون اساسی انجام شده است.
درباره بخش آخر پرسش شما، شناخت نیروهای سیاسی، به معنای شناخت واقعیت‌هایی موجود در جامعه است. تردیدی نیست که شناخت درست این واقعیت‌ها به جامعه کمک می‌کند تا نیروهای سیاسی را از دیگر نیرو‌ها و کنشگران تشخیص دهد. به این ترتیب نیروهای جامعه در اشکال مختلف رده‌بندی شده و خطوط فکری و عملی آنان مشخص می‌شود. بدیهی است شناخت نیروهای جامعه در شرایط متفاوت و در زمان گوناگون احتیاج به بازنگری دارد. بویژه نیروهای سیاسی که در حال تغییر و تحول مداوم‌اند. از این روی همه قوانین اساسی دنیا پس از مدتی نیاز به بازنگری دارد. به عنوان نمونه قانون اساسی هند در درازی ۶۲ سال از تدوین آن، ۹۲ بازنگری شد. فرانسه از سال ۱۷۸۹ (تاریخ انقلاب) با زحمت‌های فراوان توانست شکل نظام سیاسی را که مورد قبول مردم بوده سبب ثبات سیاسی شود پیدا کند. بگونه‌ای که کشور از سال ۱۷۸۹ تا سال ۱۸۷۷ ـ ۱۲ قانون اساسی به خود دید که به ۳ اشکال گوناگون جمهوری، مشروطه سلطنتی و امپراتوری بود. در مقام مقایسه، در انگلستان یک سده طول کشید تا نظام پارلمانی بگونة مدرن در آید.
هر قانون اساسی با توجه به اوضاع و احوال کشور باید بوسیله گروهی مرکب از تاریخدانان، جامعه‌شناسان، نمایندگان نیروهای سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و اقلیّت‌ها بگونة اعم و حقوقدانان تشکیل شود. فیلسوف ایتالیائی به نام آنتونیو نگری Antonio Negri قدرت مجلس موسسان را گفتگو درباره دموکراسی می‌داند. به همین ترتیب بود که در فرانسه ازماه مه ۱۹۵۸، شورای تدوین قانون اساسی با مشارکت همه نیروهای سیاسی تشکیل شد و در ماه سپتامبر همان سال قانون اساسی که امروز جمهوری پنجم نامیده می‌شود را بنیان نهاد.
دموکراسی شکلی مشخص و با اساس ـ به تعبیر شادروان فروغی برای تطبیق با قانون اساسی ـ است که می‌توان در آن ایدة سیاسی و روح قانون را دریافت. در چنین قانون اساسی برابری همگانی اجازه بهره وری از آزادی را برای بیشترینه شهروندان فراهم می‌کند و در همان حال عدالت را تضمین می‌نماید. ریمون آرون گفته بود: نظام‌های دموکراسی آنانی هستند که در آن‌ها سازمان با اساس بوده و رقابت صلح‌آمیز برای اِعمال قدرت وجود دارد. بدیهی است برای چنین رقابتی باید از هر گونه کنار گذاشتن شهروند ـ به هر دلیلی ـ جلوگیری کرد.
آنجائی که ما می‌خواهیم برسیم عبارتست از دستیابی به چنین دموکراسی که در آن با رعایت همه مفاد اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن هر عملی که آسیبی به دیگری نرساند و سبب پیشرفت جامعه شود مجاز بوده و جزئی از حقوق شهروندان خواهد بود. برای رسیدن به چنین هدفی، با بنیان نهادن قانون اساسی نوین باکی از بازنگری‌های درآن نیست تا منافع عمومی جامعه دستخوش هوی و هوس شخص یا گروهی ویژه قرار نگیرد.
ـــــــــ
- LAURENCE LOCKHART, “THE CONSTITUTIONAL LAWS OF PERSIA: AN OUTLINE OF THEIR ORIGIN AND DEVELOPMENT,” MIDDLE EAST JOURNAL, VOL. 13 (1959), P. 381
